برخوردها با مطهری سیاسی است/ نوع بیان وی را نمی‌پسندم/ همه چیز باید حقوقی بررسی شود
بنده می توانم درباره این قوانین و مقررات که در این حوزه جمهوری اسلامی وجود دارد، به قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات اشاره کنم که در این قوانین طی موادی این حقوق برای شهروندان محترم شمرده شده است. اکنون در محاکم قضائی دهها پرونده درباره اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع این پرونده‌ها رسیدگی به نشر اکاذیب ایراد تهمت و افترا و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود، وجود دارد که دهها حکم قضات هم ناظر به این دعاوی است.
سرويس سياسي «فردا»؛ سخناني كه چندي پيش علي مطهري در مورد محاكمه سران فتنه و البته محمود احمدي‌ن‍ژاد در صحن علني مجلس داشت و نسبت به عملكرد قوه قضائيه در اين زمينه انتقاد كرد بازتاب‌هاي گوناگوني در رسانه‌هاي مختلف داشت. پس از اين سخنان بود كه مساله شكايت از مطهري مطرح شد اما دادستاني تهران طي بيانيه اعلام كرد كه رئيس قوه قضائيه شكايتي از علي مطهري نكرده است اما سايت اينترنتي وي فيلتر شده است.
پايگاه خبري تحليلي «فردا» براي تنوير افكار عمومي در اين زمينه با موافقین و مخالفین مطهری به گفت‌وگو نشسته است كه محمد كاظم انبار لويي يكي از اين افراد است. وي نسبت به سخنان علي مطهري انتقاد دارد و اين سخنان را بيش از آنكه قضاييي و حقوقي بداند سياسي توصيف مي كند. محمد کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگارسياسي « فردا » با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی همه افراد در برابر قانون مساوی هستند، گفت: طبق قانون،هیچ تبعیضی بین مردم در اجرای قوانین وجود ندارد. وی ادامه داد: دروغ بستن به اشخاص، تهمت زدن، اهانت کردن و
تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب شده و هیچ مقام سیاسی یا امنیتی یا اجرایی نمی تواند ادعا کند که از مصونیت برخوردار است و می تواند به کسی اهانت کند و یا به شخصی دروغ ببندد و یا به کسی تهمت بزند. اما اگر کسی مرتکب چنین جرایمی شد، آن فردی که مورد اهانت قرار گرفته است یا مورد تهمت قرار گرفته می تواند به دستگاه های قضایی شکایت کند تا از طریق قانون اعاده حیثیت کند. انبارلویی با اشاره به اینکه این قانون یک استثنا دارد، گفت: اگر آن فرد که اهانت بسته است، جز مقامات مسئول کشور مثل سران قوا، مسئولین کشوری و استانداران و از این قبیل باشند مدعی العموم می تواند به نمایندگی از آنها از فردی که این جرایم را مرتکب شده شکایت کند و او را به پای میز محاکمه بکشاند. بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند چون من رئیس جمهور، یا نماینده مجلس و وزیر کشور هستم، مصونیت دارم و می توانم به کسی تهمت بزنم یا دروغ ببندم. این کارشناس مسائل سیاسی، خاطرنشان کرد: بنده می توانم درباره این قوانین و مقررات که در این حوزه جمهوری اسلامی وجود دارد، به قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات اشاره کنم که در این قوانین طی موادی این حقوق برای شهروندان محترم
شمرده شده است. اکنون در محاکم قضائی دهها پرونده درباره اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع این پرونده‌ها رسیدگی به نشر اکاذیب ایراد تهمت و افترا و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود، وجود دارد که دهها حکم قضات هم ناظر به این دعاوی است. وی با اشاره به موضع گیری‌های اخیر علی مطهری، گفت: اگر ایشان در بیان آنچه که گفته مرتکب نشر اکاذیب و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تشویش اذهان و ایراد تهمت نشده است، هیچ مقامی حق پیگرد او را ندارد و اما اگر مرتکب شده است مصونیت نمایندگی نمی تواند او را از مجازات های قانونی فراری دهد. انبارلویی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برخوردها با علی مطهری سیاسی است، گفت: باید بگویم که برخورد با ایشان سیاسی است در صورتی که باید حقوقی باشد و یک فرآیند حقوقی را طی کند. ما باید بپذیریم برای حفظ آرامش سیاسی و اجتماعی جامعه و برای استیفای حقوق خودمان در این مقولات از برخورد سیاسی پرهیز کنیم و یک فرایند حقوقی سالم را در محاکم قضائی طی کنیم، به عنوان مثال اقای مطهری معتقد است مطالبی که آقای احمدی نژاد در مناظره های سال 88 علیه رقبای خود یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح کردند، منشأ فتنه بوده است که
باید بگوییم، اگر احمدی نژاد مرتکب دروغ و تهمت و اهانت شده است راه حل آن طی یک فرایند حقوقی در محاکم قضایی است نه دعوت مردم به شورش در خیابان ها و حتی اگر این راه حل سیاسی را موثر بدانیم باید وقتی مردم را دعوت کردیم به شورش خیابانی، آنها علیه احمدی نژاد شعار دهند یا کار او را تقبیح کنند نه اینکه علیه نظام و انقلاب و امام و آرمانهای نظام و اصل ولایت فقیه شعار دهند و حتی به امام حسین هم رحم نکنند. وي افزود: این دعوت به آنارشیسم است، این دعوت به ماقبل تاریخ است.ما قانون داریم قاضی داریم محکمه داریم و هر کسی هر ادعایی دارد باید از طریق سازوکار قانونی برخورد کند و هر نوع برخورد سسیاسی کار را پیچیده تر می کند. کارشناس مسائل سیاسی، گفت: این روزها سخنان آقای مطهری زینت بخش سایت‌های ضد انقلاب، رادیو آمریکا، رادیو بی بی سی و شبکه های جهنمی صهیونیستی جهان علیه انقلاب است، پس نتیجه می گیریم این گونه حرف زدن جز خوراک برای ضد انقلاب تهیه کردن نتیجه ای ندارد مشکلی را هم حل نمی کند و راهی جز طی فرایند قضایی و حقوقی برای رسیدگی به دعاوی وجود ندارد.
پايگاه خبري تحليلي «فردا» براي تنوير افكار عمومي در اين زمينه با موافقین و مخالفین مطهری به گفت‌وگو نشسته است كه محمد كاظم انبار لويي يكي از اين افراد است. وي نسبت به سخنان علي مطهري انتقاد دارد و اين سخنان را بيش از آنكه قضاييي و حقوقي بداند سياسي توصيف مي كند. محمد کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگارسياسي « فردا » با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی همه افراد در برابر قانون مساوی هستند، گفت: طبق قانون،هیچ تبعیضی بین مردم در اجرای قوانین وجود ندارد. وی ادامه داد: دروغ بستن به اشخاص، تهمت زدن، اهانت کردن و
تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب شده و هیچ مقام سیاسی یا امنیتی یا اجرایی نمی تواند ادعا کند که از مصونیت برخوردار است و می تواند به کسی اهانت کند و یا به شخصی دروغ ببندد و یا به کسی تهمت بزند. اما اگر کسی مرتکب چنین جرایمی شد، آن فردی که مورد اهانت قرار گرفته است یا مورد تهمت قرار گرفته می تواند به دستگاه های قضایی شکایت کند تا از طریق قانون اعاده حیثیت کند. انبارلویی با اشاره به اینکه این قانون یک استثنا دارد، گفت: اگر آن فرد که اهانت بسته است، جز مقامات مسئول کشور مثل سران قوا، مسئولین کشوری و استانداران و از این قبیل باشند مدعی العموم می تواند به نمایندگی از آنها از فردی که این جرایم را مرتکب شده شکایت کند و او را به پای میز محاکمه بکشاند. بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند چون من رئیس جمهور، یا نماینده مجلس و وزیر کشور هستم، مصونیت دارم و می توانم به کسی تهمت بزنم یا دروغ ببندم. این کارشناس مسائل سیاسی، خاطرنشان کرد: بنده می توانم درباره این قوانین و مقررات که در این حوزه جمهوری اسلامی وجود دارد، به قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات اشاره کنم که در این قوانین طی موادی این حقوق برای شهروندان محترم
شمرده شده است. اکنون در محاکم قضائی دهها پرونده درباره اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع این پرونده‌ها رسیدگی به نشر اکاذیب ایراد تهمت و افترا و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود، وجود دارد که دهها حکم قضات هم ناظر به این دعاوی است. وی با اشاره به موضع گیری‌های اخیر علی مطهری، گفت: اگر ایشان در بیان آنچه که گفته مرتکب نشر اکاذیب و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تشویش اذهان و ایراد تهمت نشده است، هیچ مقامی حق پیگرد او را ندارد و اما اگر مرتکب شده است مصونیت نمایندگی نمی تواند او را از مجازات های قانونی فراری دهد. انبارلویی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برخوردها با علی مطهری سیاسی است، گفت: باید بگویم که برخورد با ایشان سیاسی است در صورتی که باید حقوقی باشد و یک فرآیند حقوقی را طی کند. ما باید بپذیریم برای حفظ آرامش سیاسی و اجتماعی جامعه و برای استیفای حقوق خودمان در این مقولات از برخورد سیاسی پرهیز کنیم و یک فرایند حقوقی سالم را در محاکم قضائی طی کنیم، به عنوان مثال اقای مطهری معتقد است مطالبی که آقای احمدی نژاد در مناظره های سال 88 علیه رقبای خود یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح کردند، منشأ فتنه بوده است که
باید بگوییم، اگر احمدی نژاد مرتکب دروغ و تهمت و اهانت شده است راه حل آن طی یک فرایند حقوقی در محاکم قضایی است نه دعوت مردم به شورش در خیابان ها و حتی اگر این راه حل سیاسی را موثر بدانیم باید وقتی مردم را دعوت کردیم به شورش خیابانی، آنها علیه احمدی نژاد شعار دهند یا کار او را تقبیح کنند نه اینکه علیه نظام و انقلاب و امام و آرمانهای نظام و اصل ولایت فقیه شعار دهند و حتی به امام حسین هم رحم نکنند. وي افزود: این دعوت به آنارشیسم است، این دعوت به ماقبل تاریخ است.ما قانون داریم قاضی داریم محکمه داریم و هر کسی هر ادعایی دارد باید از طریق سازوکار قانونی برخورد کند و هر نوع برخورد سسیاسی کار را پیچیده تر می کند. کارشناس مسائل سیاسی، گفت: این روزها سخنان آقای مطهری زینت بخش سایت‌های ضد انقلاب، رادیو آمریکا، رادیو بی بی سی و شبکه های جهنمی صهیونیستی جهان علیه انقلاب است، پس نتیجه می گیریم این گونه حرف زدن جز خوراک برای ضد انقلاب تهیه کردن نتیجه ای ندارد مشکلی را هم حل نمی کند و راهی جز طی فرایند قضایی و حقوقی برای رسیدگی به دعاوی وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید