رانت‌خواران نوين!
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه: رئیس‌جمهوری ديروز طي حكمي به دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری
، دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، كارشناس مسائل سياسي در مطلبي كه در ادامه مي خوانيد، راجع به مساله رانتخواري و نحوه برخورد دولت گذشته با اين پديده شوم اقتصادي نقطه نظرات خود را اعلام داشته است. دستور رئيس‌جمهور براي مبارزه با رانت و ويژه‌خواري اقدام لازم و مناسبي است هر چند كه به نظر مي‌رسد اجراي آن با دشواري‌ها و تبعاتي همراه خواهد بود. اميدوارم اين دستور شبيه آن ليستي نشود كه آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت در جيب كاپشنش دارد ولي هيچ وقت آن را بيان نكرد. آن زمان طرح ليستي از رانت‌خواران كه هرگز منتشر نشد امنيت رواني جامعه را به‌هم ريخت و در نهايت نه تنها كسي از آن ليست تحت پيگرد و محاكمه قرار نگرفت بلكه مي‌بينيم هر روز افراد ديگري به آن ليست
اضافه مي‌شوند كه از رانت و ويژه‌خواري برخوردار شدند. علت اين موضوع نگاه شعاري است كه در برخورد با ويژه‌خواري وجود داشته است. دولت در ايران يك دولت رانتير است. يعني يكسري منابع مالي دارد به جاي اينكه وابسته به ماليات مردمي باشد وابسته به درآمدي است كه منشا دولتي دارد و مشخصا نفت است و همين‌طور كساني كه نزديك و وابسته به دولت بودند و هستند از امتيازات و مجوزهايي برخوردار مي‌شوند كه اين مجوزها باعث مي‌شود كه نوعي رانت اطلاعاتي و اقتصادي شكل بگيرد كه برخلاف منافع ملت است. در دوران گذشته و دولت‌هاي قبلي مقابله‌اي با رانتخواري و ويژه‌خواري صورت نگرفت ولي در سايه مسائلي كه در سال‌هاي اخير مطرح شده است رانتخواري به موضوع بحث جامعه و كارشناسان تبديل شده و اقتصاد ايران از اين مسئله آسيب‌هاي جدي ديده است. در شرايط كنوني مي‌توان در دو دسته رانتخواري را از يكديگر تفكيك كرد. دو دسته سنتي و نو. رانت‌خواران و ويژه‌خواران سنتي كساني هستند كه از همان كانال سنتي استفاده كرده و برخوردار شدند. اما دسته جديدتر رانت‌خواران كه خطرناكتر هم هستند كساني هستند كه از ناحيه تشديد فشارهاي بين‌المللي رانتخواري جديدي را شكل دادند.
اين نوع رانتخواري مبتني بر رانتخواري قاچاق است كه اولين نمودهاي آن را مي‌توانيم در فساد رخ داده در تركيه ببينيم كه ردپاي برخي از ايرانيان نیز در آن مشاهده مي‌شود. همچنين در قاچاق نفت نيز برخي افراد هستند كه از اين رانت استفاده كرده بودند. پيگيري اين موضوع نيازمند عزم سه‌گانه است. يكي در حوزه اجرا كه خود دولت بايد اين افراد را شناسايي كند و كانال‌هاي رانتي را ببندد. دوم در حوزه نظارت كه بدون نگاه نظارتي دقيق مجلس مبارزه با رانتخواري و ويژه‌خواري ممكن نيست. در حوزه قضايي هم بايد جدي‌تر به موضوع ويژه‌خواري رسيدگي كرد. در اين ميان چيزي كه حساسيت جديد دارد رانت‌هايي است که در رابطه با تحريم ايران صورت شكل گرفته است. متاسفانه به واسطه تحريم ايران افرادي از طريق قاچاق و واسطه‌گري در استانبول، دوبي، افغانستان، تاجيكستان و آسياي مركزي دفاتري را شكل دادند كه در اين دفاتر از طريق تحريمي كه فشار آن روي دوش مردم ايران است براي خود فرصت درست كردند و الان نيز مي‌بينيم كه پولي كه نياز مردم ايران بوده است توسط برخي از دلالان و رانت‌خواران در جاهاي مختلف اروپا و در تركيه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
متاسفانه به حدي تعلل در برخورد با آنها در ايران صورت مي‌گيرد كه در نهايت زماني خبر آن منتشر مي‌شود كه فساد و پولشويي مانند آنچه در تركيه رخ داد صورت بگيرد و خبر آن در كليه رسانه‌هاي جهان منتشر مي‌شود و بخشي از اين پولشويي را به ايرانيان و موضوع تحريم ربط مي‌دهند و واسطه‌گري كه برخي افراد براي تبديل دلارهاي نفتي به طلا و دور زدن تحريم‌ها انجام دادند. لذا در اين شرايط دولت بايد رابطه‌ها و كانال‌هايي كه در اين تحريم‌ها وجود دارند را روشنگري كند. آقاي روحاني در نامه‌اي كه به آقاي جهانگيري نوشتند ذكر كردند كه بايد روشنگري صورت بگيرد. معني روشنگري اين است كه كانال‌هاي واسطه‌گري و رانتخواري سنتي و نوين كه مبتني بر تحريم است شناسايي شوند. دوم اينكه نام افرادي كه در‌گذشته و حال از تحريم ايران سوءاستفاده مالي مي‌كنند نام اين افراد مشخص شود. سوم اينكه، دولت در امر تجارت روشنگري لازم را صورت دهد و زمينه كارهاي زير زميني در كشور را از بين ببرد. و چهارم اينكه واقعيت را در نظر بگيريم كه مردم ايران تحريم را تحمل مي‌كنند و در بعد از انقلاب مردم چيزي بالغ بر 75 نوع تحريم را تحمل كردند ولي چيزي كه مردم تحمل نمي‌كنند سفره
باز كردن افراد از اين تحريم‌هاست.
، دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، كارشناس مسائل سياسي در مطلبي كه در ادامه مي خوانيد، راجع به مساله رانتخواري و نحوه برخورد دولت گذشته با اين پديده شوم اقتصادي نقطه نظرات خود را اعلام داشته است. دستور رئيس‌جمهور براي مبارزه با رانت و ويژه‌خواري اقدام لازم و مناسبي است هر چند كه به نظر مي‌رسد اجراي آن با دشواري‌ها و تبعاتي همراه خواهد بود. اميدوارم اين دستور شبيه آن ليستي نشود كه آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت در جيب كاپشنش دارد ولي هيچ وقت آن را بيان نكرد. آن زمان طرح ليستي از رانت‌خواران كه هرگز منتشر نشد امنيت رواني جامعه را به‌هم ريخت و در نهايت نه تنها كسي از آن ليست تحت پيگرد و محاكمه قرار نگرفت بلكه مي‌بينيم هر روز افراد ديگري به آن ليست
اضافه مي‌شوند كه از رانت و ويژه‌خواري برخوردار شدند. علت اين موضوع نگاه شعاري است كه در برخورد با ويژه‌خواري وجود داشته است. دولت در ايران يك دولت رانتير است. يعني يكسري منابع مالي دارد به جاي اينكه وابسته به ماليات مردمي باشد وابسته به درآمدي است كه منشا دولتي دارد و مشخصا نفت است و همين‌طور كساني كه نزديك و وابسته به دولت بودند و هستند از امتيازات و مجوزهايي برخوردار مي‌شوند كه اين مجوزها باعث مي‌شود كه نوعي رانت اطلاعاتي و اقتصادي شكل بگيرد كه برخلاف منافع ملت است. در دوران گذشته و دولت‌هاي قبلي مقابله‌اي با رانتخواري و ويژه‌خواري صورت نگرفت ولي در سايه مسائلي كه در سال‌هاي اخير مطرح شده است رانتخواري به موضوع بحث جامعه و كارشناسان تبديل شده و اقتصاد ايران از اين مسئله آسيب‌هاي جدي ديده است. در شرايط كنوني مي‌توان در دو دسته رانتخواري را از يكديگر تفكيك كرد. دو دسته سنتي و نو. رانت‌خواران و ويژه‌خواران سنتي كساني هستند كه از همان كانال سنتي استفاده كرده و برخوردار شدند. اما دسته جديدتر رانت‌خواران كه خطرناكتر هم هستند كساني هستند كه از ناحيه تشديد فشارهاي بين‌المللي رانتخواري جديدي را شكل دادند.
اين نوع رانتخواري مبتني بر رانتخواري قاچاق است كه اولين نمودهاي آن را مي‌توانيم در فساد رخ داده در تركيه ببينيم كه ردپاي برخي از ايرانيان نیز در آن مشاهده مي‌شود. همچنين در قاچاق نفت نيز برخي افراد هستند كه از اين رانت استفاده كرده بودند. پيگيري اين موضوع نيازمند عزم سه‌گانه است. يكي در حوزه اجرا كه خود دولت بايد اين افراد را شناسايي كند و كانال‌هاي رانتي را ببندد. دوم در حوزه نظارت كه بدون نگاه نظارتي دقيق مجلس مبارزه با رانتخواري و ويژه‌خواري ممكن نيست. در حوزه قضايي هم بايد جدي‌تر به موضوع ويژه‌خواري رسيدگي كرد. در اين ميان چيزي كه حساسيت جديد دارد رانت‌هايي است که در رابطه با تحريم ايران صورت شكل گرفته است. متاسفانه به واسطه تحريم ايران افرادي از طريق قاچاق و واسطه‌گري در استانبول، دوبي، افغانستان، تاجيكستان و آسياي مركزي دفاتري را شكل دادند كه در اين دفاتر از طريق تحريمي كه فشار آن روي دوش مردم ايران است براي خود فرصت درست كردند و الان نيز مي‌بينيم كه پولي كه نياز مردم ايران بوده است توسط برخي از دلالان و رانت‌خواران در جاهاي مختلف اروپا و در تركيه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
متاسفانه به حدي تعلل در برخورد با آنها در ايران صورت مي‌گيرد كه در نهايت زماني خبر آن منتشر مي‌شود كه فساد و پولشويي مانند آنچه در تركيه رخ داد صورت بگيرد و خبر آن در كليه رسانه‌هاي جهان منتشر مي‌شود و بخشي از اين پولشويي را به ايرانيان و موضوع تحريم ربط مي‌دهند و واسطه‌گري كه برخي افراد براي تبديل دلارهاي نفتي به طلا و دور زدن تحريم‌ها انجام دادند. لذا در اين شرايط دولت بايد رابطه‌ها و كانال‌هايي كه در اين تحريم‌ها وجود دارند را روشنگري كند. آقاي روحاني در نامه‌اي كه به آقاي جهانگيري نوشتند ذكر كردند كه بايد روشنگري صورت بگيرد. معني روشنگري اين است كه كانال‌هاي واسطه‌گري و رانتخواري سنتي و نوين كه مبتني بر تحريم است شناسايي شوند. دوم اينكه نام افرادي كه در‌گذشته و حال از تحريم ايران سوءاستفاده مالي مي‌كنند نام اين افراد مشخص شود. سوم اينكه، دولت در امر تجارت روشنگري لازم را صورت دهد و زمينه كارهاي زير زميني در كشور را از بين ببرد. و چهارم اينكه واقعيت را در نظر بگيريم كه مردم ايران تحريم را تحمل مي‌كنند و در بعد از انقلاب مردم چيزي بالغ بر 75 نوع تحريم را تحمل كردند ولي چيزي كه مردم تحمل نمي‌كنند سفره
باز كردن افراد از اين تحريم‌هاست.
دیدگاه تان را بنویسید