آماده سازی دولت برای برگزاری انتخابات مجلس يا شركت در آن؟!/ تذکر رهبری به دولت احمدی‌نژاد چه بود؟
دولت‌ها در اين زمينه سعي داشته‌اند كه مجلسي در جهت اهداف خود تشكيل دهند و درواقع با حضور وكيل‌الدوله‌ها به جاي وكلاي ملت در مجلس اهرم نظارتي قوه مقننه را تا حدود زيادي از كار بيندازند و در سايه اين امر به اهداف خاص خود جامعه عمل بپوشانند. اين موضوع همواره با انتقادات بسياري روبرو بوده است زيرا بيم آن مي‌رود كه با حضور وكلاي دولت در مجلس در كار و وظيفه اصلي مجلس كه نظارت بر قوا و بخصوص قوه مجريه است، خلل ايجاد شود.
سرويس سياسي «فردا»؛ در قانون اساسي جمهوري اسلامي حق دخالت هر انساني در سرنوشت خود به عنوان يك حق الهي ديده شده است كه هيچ كس نمي تواند اين حق را از او سلب كند يا در خدمت منافع يا گروهي خاص قرار دهد. درواقع 
با توجه به اصل پنجاه و ششم قانون اساسي حاكميت مطلق بر جهان از آن خداست و در همين راستا خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم كرده است. بنابراين قانون مترقي انتخابات به عنوان يك سازوكار تغيير قدرت و حق دخالت مردم در سرنوشت خود طرح ريزي شده است كه نبايد دستگاه‌هاي اجرايي با دخالت خود آن را مخدوش كنند. از سوي ديگر طبق ماده ۲۵ قانون انتخابات كه بر نحوه برگزاري انتخابات تاكيد دارد، هیچ یک از دستگاه‌های دولتی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیستند و همچنین طبق ماده ۵۹ این قانون، استفاده ازامکانات وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. به هر جهت اين قانون در همه ادوار انتخابات مورد توجه است و گذر زمان نيز نمي‌تواند خللي در آن وارد سازد. در
ادوار گذشته انتخابات، بخصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهد تحركات نيروهاي دولتي و اجرايي براي دخالت در انتخابات بوده‌ايم. دولت‌ها در اين زمينه سعي مي كردند تا با فرستادن نيروهاي مد نظرشان، مجلسي هماهنگ با سياست‌هاي خود ايجاد كنند اما همواره اين مساله از سوي كارشناسان و فعالين سياسي مورد انتقاد قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نيز بارها در اين زمينه تذكر داده‌اند كه نمونه‌اي اين تذكرات را مي‌توان در سخنان ايشان در 18 مهر 1385، مشاهده كرد. آيت الله خامنه‌اي در اين سخنان با هشدار نسبت به دخالت دولت در امر انتخابات اظهار مي‌كنند:« ما تأكيد مي كنيم ... نيروهاى دولتى كلاً در مسائل انتخابات، نبايد دخالت بكنند؛ بگذارند مردم و گروهها در تهيه فهرست‌هاى نامزدهاى انتخاباتى آزاد باشند. مسئولان دولتى و كسانى كه دست‌شان به كارهاى اجرايى بند هست، اينها هيچ دخالتى نكنند. و بگذارند مردم خودشان اين كارها را انجام بدهند؛ يعنى شخصيتهاىِ اشخاصِ مسئول دولتى در نتايج انتخابات اثر نگذارد.» اما با وجود چنين تذكراتي از سوي رهبر معظم انقلاب بازهم ديده مي‌شود كه سنت ناپسند دخالت دولت در انتخابات مجلس هنوز به قوت خود باقي است و از
سوي برخي نزديكان دولت يازدهم زمزمه‌هاي براي دخالت دولت در انتخابات و فرستادن وكيل به مجلس شنيده مي شود. اخيرا علي يونسي، وزير اطلاعات دولت اصلاحات و دستيار امروز رئيس جمهور با ورود زودهنگام به بحث انتخابات مجلس درخصوص فعال‌سازي ستادهاي انتخاباتي دولت در شهرستان‌ها سخناني ابراز داشته است كه خلاف وظيفه دولت در اجراي انتخابات مجلس است. علي يونسي، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام، مذاهب و اقلیت های دینی با اشاره به حضور خود در جمع فعالان سیاسی و اعضای ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در سیستان و بلوچستان، گفت: « این ستادها بعد از انتخابات ریاست جمهوری راکد شده بود که در این سفر تاکید کردم این به زیان دولت است و فعالان سیاسی و اجتماعی باید فعال و به روز باشند. ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نه تنها باید منسجم باشند بلکه از هم اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند.» يونسي به طور علني از فعال سازي ستادهاي انتخاباتي دولت در مجلس سخن گفته است كه از اين امر یقینا انحراف دولت در انجام وظايفش تلقي مي‌شود. به هر لحاظ نماينده‌اي كه به عنوان حامي دولت در مجلس ورود پيدا
مي‌كند بيش ازآنكه به خواسته‌هاي مردم توجه داشته باشد براي برطرف كردن نياز دولت تلاش مي‌كند و از اين رو نماينده مجلس به عنوان ابزار دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين موضوع با روح تشكيل مجلس شوراي اسلامي در تناقض است. در دوره پيشين انتخابات مجلس نيز مساله دخالت دولت دهم در انتخابات به شدت از سوي فعالان سياسي و نمايندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. بيشتر انتقادات در اين زمينه حول محور قانون تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌شد زيرا هر يك از قوا به نوبه خود وظايفي دارند كه بايد طبق وظايف خود عمل كنند و اين مساله ناقض هماهنگي و همگرايي دولت و مجلس براي پيشرفت امور كشور نيست. اما دولت‌ها در اين زمينه سعي داشته‌اند كه مجلسي در جهت اهداف خود تشكيل دهند و درواقع با حضور وكيل‌الدوله‌ها به جاي وكلاي ملت در مجلس اهرم نظارتي قوه مقننه را تا حدود زيادي از كار بيندازند و در سايه اين امر به اهداف خاص خود جامعه عمل بپوشانند. اين موضوع همواره با انتقادات بسياري روبرو بوده است زيرا بيم آن مي‌رود كه با حضور وكلاي دولت در مجلس در كار و وظيفه اصلي مجلس كه نظارت بر قوا و بخصوص قوه مجريه است، خلل ايجاد شود. بنابراین
باید به دولت یازدهم یادآوری کرد که در این خصوص مردم و نخبگان سیاسی تفاوتی قائل نمی شوند و اینچنین نیست که فقط دخالت دولت دهم و باند احمدی نژاد در انتخابات مجلس مذموم باشد. بنابراین بهتر است به جای فکر ایجاد «مجلس هماهنگ» به «تیم اقتصادی هماهنگ» و سیاست های هماهنگ در دولت برای عمل به وعده های انتخاباتی فکر کرد.
با توجه به اصل پنجاه و ششم قانون اساسي حاكميت مطلق بر جهان از آن خداست و در همين راستا خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم كرده است. بنابراين قانون مترقي انتخابات به عنوان يك سازوكار تغيير قدرت و حق دخالت مردم در سرنوشت خود طرح ريزي شده است كه نبايد دستگاه‌هاي اجرايي با دخالت خود آن را مخدوش كنند. از سوي ديگر طبق ماده ۲۵ قانون انتخابات كه بر نحوه برگزاري انتخابات تاكيد دارد، هیچ یک از دستگاه‌های دولتی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیستند و همچنین طبق ماده ۵۹ این قانون، استفاده ازامکانات وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. به هر جهت اين قانون در همه ادوار انتخابات مورد توجه است و گذر زمان نيز نمي‌تواند خللي در آن وارد سازد. در
ادوار گذشته انتخابات، بخصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهد تحركات نيروهاي دولتي و اجرايي براي دخالت در انتخابات بوده‌ايم. دولت‌ها در اين زمينه سعي مي كردند تا با فرستادن نيروهاي مد نظرشان، مجلسي هماهنگ با سياست‌هاي خود ايجاد كنند اما همواره اين مساله از سوي كارشناسان و فعالين سياسي مورد انتقاد قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نيز بارها در اين زمينه تذكر داده‌اند كه نمونه‌اي اين تذكرات را مي‌توان در سخنان ايشان در 18 مهر 1385، مشاهده كرد. آيت الله خامنه‌اي در اين سخنان با هشدار نسبت به دخالت دولت در امر انتخابات اظهار مي‌كنند:« ما تأكيد مي كنيم ... نيروهاى دولتى كلاً در مسائل انتخابات، نبايد دخالت بكنند؛ بگذارند مردم و گروهها در تهيه فهرست‌هاى نامزدهاى انتخاباتى آزاد باشند. مسئولان دولتى و كسانى كه دست‌شان به كارهاى اجرايى بند هست، اينها هيچ دخالتى نكنند. و بگذارند مردم خودشان اين كارها را انجام بدهند؛ يعنى شخصيتهاىِ اشخاصِ مسئول دولتى در نتايج انتخابات اثر نگذارد.» اما با وجود چنين تذكراتي از سوي رهبر معظم انقلاب بازهم ديده مي‌شود كه سنت ناپسند دخالت دولت در انتخابات مجلس هنوز به قوت خود باقي است و از
سوي برخي نزديكان دولت يازدهم زمزمه‌هاي براي دخالت دولت در انتخابات و فرستادن وكيل به مجلس شنيده مي شود. اخيرا علي يونسي، وزير اطلاعات دولت اصلاحات و دستيار امروز رئيس جمهور با ورود زودهنگام به بحث انتخابات مجلس درخصوص فعال‌سازي ستادهاي انتخاباتي دولت در شهرستان‌ها سخناني ابراز داشته است كه خلاف وظيفه دولت در اجراي انتخابات مجلس است. علي يونسي، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام، مذاهب و اقلیت های دینی با اشاره به حضور خود در جمع فعالان سیاسی و اعضای ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در سیستان و بلوچستان، گفت: « این ستادها بعد از انتخابات ریاست جمهوری راکد شده بود که در این سفر تاکید کردم این به زیان دولت است و فعالان سیاسی و اجتماعی باید فعال و به روز باشند. ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نه تنها باید منسجم باشند بلکه از هم اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند.» يونسي به طور علني از فعال سازي ستادهاي انتخاباتي دولت در مجلس سخن گفته است كه از اين امر یقینا انحراف دولت در انجام وظايفش تلقي مي‌شود. به هر لحاظ نماينده‌اي كه به عنوان حامي دولت در مجلس ورود پيدا
مي‌كند بيش ازآنكه به خواسته‌هاي مردم توجه داشته باشد براي برطرف كردن نياز دولت تلاش مي‌كند و از اين رو نماينده مجلس به عنوان ابزار دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين موضوع با روح تشكيل مجلس شوراي اسلامي در تناقض است. در دوره پيشين انتخابات مجلس نيز مساله دخالت دولت دهم در انتخابات به شدت از سوي فعالان سياسي و نمايندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. بيشتر انتقادات در اين زمينه حول محور قانون تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌شد زيرا هر يك از قوا به نوبه خود وظايفي دارند كه بايد طبق وظايف خود عمل كنند و اين مساله ناقض هماهنگي و همگرايي دولت و مجلس براي پيشرفت امور كشور نيست. اما دولت‌ها در اين زمينه سعي داشته‌اند كه مجلسي در جهت اهداف خود تشكيل دهند و درواقع با حضور وكيل‌الدوله‌ها به جاي وكلاي ملت در مجلس اهرم نظارتي قوه مقننه را تا حدود زيادي از كار بيندازند و در سايه اين امر به اهداف خاص خود جامعه عمل بپوشانند. اين موضوع همواره با انتقادات بسياري روبرو بوده است زيرا بيم آن مي‌رود كه با حضور وكلاي دولت در مجلس در كار و وظيفه اصلي مجلس كه نظارت بر قوا و بخصوص قوه مجريه است، خلل ايجاد شود. بنابراین
باید به دولت یازدهم یادآوری کرد که در این خصوص مردم و نخبگان سیاسی تفاوتی قائل نمی شوند و اینچنین نیست که فقط دخالت دولت دهم و باند احمدی نژاد در انتخابات مجلس مذموم باشد. بنابراین بهتر است به جای فکر ایجاد «مجلس هماهنگ» به «تیم اقتصادی هماهنگ» و سیاست های هماهنگ در دولت برای عمل به وعده های انتخاباتی فکر کرد.
دیدگاه تان را بنویسید