طرح ارائه اطلاعات شبه‌دولتی‌ها به بورس

فارس: طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد. طرح مذکور در راستای اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به اصلاح ماده 6 قانون مذکور در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید ملی قرار گرفت و نهایتا به تصویب رسید. در این طرح شفافیت بخشیدن به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با اشخاص حقوقی مدنظر قرار گرفته که در ساختار اقتصادی کشورمان به دلیل فقدان اطلاعات عملا امکان بررسی اطلاعات مالی آنها به شکل دقیق و شفاف وجود ندارد که در صورت تصویب طرح یاد شده در صحن علنی خانه ملت اطلاعات مالی بنگاه‌های اقتصادی مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد. متن این طرح به شرح ذیل است: رعایت اصل 53 قانون اساسی و رعایت مراحل ذکر شده در این قانون (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) و صرفا برای پرداخت بدهی‌های ناشی از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دولت یا خرید آب و برق توسط دولت، به اشخاص مذکور در این بند در سقف ردیف‌های مشخص بودجه انجام می‌شود. در جهت افزایش کارایی اقتصادی، رقابت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی کشور و ایجاد رقابت سالم، اشخاص حقوقی ذیل (اشخاص حقوقی در بندهای «الف» تا«و» تیم بند) و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها موظف هستند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین مربوطه اقدام کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی اقدام کنند و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت نسبت به ارائه گزارش مالی سال‌های مالی مربوط اقدام کنند. الف: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصطلاحات و الحاقات بعدی آن ب: نهادهای نظامی و انتظامی کشور ج: سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور د: تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنعاس و: نهادهای انقلاب اسلامی. تبصره 1: منظور از شرکت و بنگاه در این بند، بندهای 4و5 ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. تبصره 2: سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. تبصره 3: از زمان تصویب این قانون نهادهای فوق‌الذکر حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. تبصره 4: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها بر‌اساس طبقه‌بندی محرمانه است و با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم ماده مذکور نیستند. تبصره 5: عدم اجرای قانون در مورد نهادهای مذکور که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند به اذن معظم له خواهد بود.