"اوراق مالکیت" مقام اول جعل اسناد
معاون امنیتی وزیر کشور گفت: اگر چه ما افزایش جعل سند در کشور داشته‌ایم ولی این افزایش ناشی از افزایش اسناد در کشور است. ولی امسال به نسبت سنوات گذشته توقف یا کاهش جعل اسناد را داشته‌ایم.
تسنیم: علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور در حاشیه پنجمین جلسه ستاد مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات این جلسه اظهار داشت: امروز پنجمین جلسه ستاد مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی کشور با حضور وزیر کشور برگزار شد. وی با اشاره به شروع کار ستاد مبارزه با جعل اسناد از سال 87، گفت: زمانی که گزارشی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان دستوراتی در خصوص مقابله با جعل اسناد ارائه دادند و به دنبال این دستور ستاد مقابله با جعل اسناد و مدارک به ریاست وزیر کشور تشکیل شد. معاون امنیتی وزیر کشور با بیان اینکه 24 دستگاه عضو ستاد مقابله با جعل اسناد و مدارک هستند، تصریح کرد: این دستگاه‌ها شامل سازمان‌هایی می‌شود که تولیدکننده سند رسمی هستند، ضمن اینکه بیشترین اسناد در کشور نیز اسناد هویتی، بانکی و مالکیتی محسوب می‌شود. با توجه به فعالیت جاعلین و استفاده روزافزون مردم از اسناد هویتی، جعل آن به تناسب رشد داشته است بنابراین این ستاد وظیفه دارد روش‌هایی را اتخاذ کند لذا در این خصوص به دستگاه‌های تولید سند نیز تاکید شده که از بُعد امنیتی و سیستم‌ها به نحوی استفاده کنند که کمتر جعل در حوزه
اسناد صورت گیرد. عبداللهی در خصوص میزان جعل سند در کشور گفت: اگر چه ما افزایش جعل سند در کشور داشته‌ایم ولی این افزایش ناشی از افزایش اسناد در کشور است. ولی امسال به نسبت سنوات گذشته توقف یا کاهش جعل اسناد را داشته‌ایم. در جلسه امروز در جهت تقویت زیرساخت نرم افزایی و صدور اسناد الکترونیکی و ایجاد دسترسی برای استعلام هویتی از دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور، قرار شد که استعلام شود. همچنین در جلسه امروز در تقویت زیرساخت و سامانه نرم‌افزایی برای استفاده کمتر از اسناد کاغذی نیز تاکید شد. وی ادامه داد: در جلسه امروز قرار شد که کارگروه‌های ستاد مقابله با جعل اسناد در سه ماه آینده مجموع اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد را ارائه کنند تا ستاد، تصمیم جدی در این زمینه بگیرد. همچنین در جلسه امروز تصمیم بر تسریع در صدور شناسنامه‌های جدید، صدور و فعال شدن کارت هوشمند ملی و اسناد بانکی گرفته و مقرر شد که این تصمیمات به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود. معاون امنیتی وزیر کشور در خصوص تعامل دستگاه‌ها در دولت الکترونیک نیز گفت: فلسفه راه‌اندازی دولت الکترونیک چند ویژگی است که شامل سرعت در
خدمات رسانی به مردم، کاهش جعل در اسناد و مدارک، به کارگیری از سیستم شبکه‌ای که قابل استعلام و انتقال به بخش‌های دیگر باشد و همچنین اطمینان از صدور سند است. عبداللهی با تاکید بر اینکه با فعالیت دولت الکترونیک می‌توان جعل اسناد را کاهش داد، اضافه کرد: در جلسه امروز مقرر شد، کمیته اطلاع رسانی در این زمینه با مدیریت سازمان صدا و سیما برای اطلاع رسانی و آموزش تشکیل شود. وی در خصوص صدور کارت هوشمند پایان خدمت یا گواهی نامه رانندگی توسط دستگاه‌های مختلف و زمان تجمیع این کارت‌ها، اظهار داشت: در شرایط فعلی شاید نتوان یک کارت هوشمند که همه کارت‌ها در آن تجمیع شده باشد و همه اطلاعات را به آن وارد کنیم، تولید کرد و تجمیع کارت‌ها نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد اما باید بتوان با تجمیع کارت در درون سازمان‌ها، این اقدام را انجام داد لذا گام اول یکسان سازی کارت‌ها در سازمان‌ها و پس از آن تهیه کارت ملی هوشمند است. معاون امنیتی وزیر کشور ادا مه داد: کارت هوشمند ملی این قابلیت را دارد و باید کارشناسان وقتی به این نتیجه رسیدند برای تجمیع کارت‌ها در سازمان تلاش خود را انجام دهند. در برنامه پنجم توسعه به نوعی توزیع و صدور کارت
هوشمند ملی تکلیف شده و در این راستا از یکسان و نیم گذشته توزیع کارت هوشمند ملی در استان قم به عنوان پایلوت آغاز شده ولی مشکلاتی در این باره وجود دارد که رئیس سازمان ثبت احوال آن را جلسه بیان کرد ولی در کل، برابر قانون برنامه پنجم، توزیع و صدور کارت هوشمند ملی صورت خواهد گرفت. ** سال گذشته "13هزار جعل سند" صورت گرفته است عبداللهی با بیان اینکه اوراق مالکیت مقام اول در جعل اسناد را دارد، تصریح کرد: در سال 91، 13 هزار مورد جعل سند داشتیم که در مقایسه با سال 90 که این میزان، 12 هزارو 200 مورد بوده، افزایش 7 درصد را نشان می‌دهد یعنی در سال 91 نسبت به سال 90، 800 مورد افزایش جعل سند داشته‌ایم. همچنین از نظر کمیت بعد از اوراق مالکیت، اوراق بانکی، چک و بقیه اسناد بانکی مقام‌های بعدی در جعل سند را به خود اختصاص داده‌اند. وی در خصوص دستاوردهای سفر خود به افغانستان گفت: ما در سال 86 موافقتنامه امنیتی را با پاکستان امضا کردیم که یکی از مفاد این موافقتنامه، تشکیل کمیته امنیتی سالانه در افغانستان و ایران بود. در این راستا این کمیته در سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و امسال نیز دومین جلسه کمیته امنیتی در
افغانستان برگزار شد. معاون امنیتی وزیر کشور ادامه داد: اجرای مفاد توافقنامه امنیتی ایران و افغانستان، هدف اصلی تشکیل این کمیته بود که برای اجرای آن صورتجلسه‌ای را هم با دولت افغانستان در خصوص کنترل بیشتر مرزها، جلوگیری از تردد قاچاقچیان و مواد مخدر، مراقبت از مرز، فعال شدن بازارچه‌های مرزی، تقویت ملاقات کمیساریای عالی مرزبانان دو کشور، جلسات مشترک استانداران مرزی با یکدیگر، تبادل اطلاعات در خصوص مواد مخدر و تروریسم امضا کردیم. وی در خصوص میزان اتباع غیرقانونی افغانستان در کشور اظهار داشت: ما ملاقاتی را با وزیر مهاجرت افغانستان داشتیم و تلاش کردیم که حضور مهاجرین افغانی با دادن ویزای اقامت، تمدید روادید و گذرنامه افغانی به صورت قانونی درآوریم بنابراین سفارتخانه‌های دو کشور ابتدا به اتباع افغان گذرنامه داده‌اند و بعد از آن روادید اقامت داده شد که هم اکنون در حال تمدید است. معاون امنیتی وزیر کشور ادامه داد: سال 89 ، یک میلیون و 420 هزار نفر از اتباع افغان برای گرفتن گذرنامه ثبت نام کرده‌اند که تا امروز 700 هزار ویزای اقامت در کشور برای آنها صادر شده و بقیه در دست اقدام است. در کشور دو گروه افغانی وجود دارد؛
یک گروه افغانی‌هایی که در قالب پناهندگان هستند که تعداد آنها یک میلیون نفر است و گروه بعدی غیرمجازین افغانی هستند که 50 درصد آنها تاکنون ساماندهی شده و برای آنها برابر ضوابط مجوز صادر شده است. ** حضور 700 هزار تبعه غیرمجاز افغانی در کشور عبدالهی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 700هزار نفر از غیرمجازین افغانی باقی مانده‌اند و اتباع سایر کشورها نیز 30 تا 32 هزار نفر هستند که حضور آنها نیز با مجوز است. وی در خصوص چگونگی برقراری امنیت در شهرهای پرند و پردیس خاطر نشان کرد: در مورد شهرک‌های جدید باید متناسب با بقیه خدمات مراکز انتظامی، کلانتری و پاسگاه مستقر شود. در شهر جدید پرند، دو کلانتری در دست تأسیس است و در بقیه شهرک‌ها نیز به این نسبت فعال خواهند شد. برخی از شهرک‌ها گسترش بی‌رویه داشته و طبیعی است که باید مشکلات حل شود و در استقرار مراکز سرعتی بیشتری داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید