ارائه لایحه پرداخت هزینه دادرسی به مجلس

باشگاه خبرنگاران: لایحه "نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی" از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه "نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی" که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است؛ با توجه به پیشینه بیش از شصت سال معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی (ظرف سالهای اجرای قانون آیین دادرسی مدنی-مصوب 1318- تا تاریخ اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)-مصوب 1379-) و نظر به عدم پیش بینی حکم مشابه در قوانین جاری (غیر از احکام ناظر به موارد خاص) و به تبع آن تحمیل بارمالی ناشی از پرداخت هزینه های دادرسی که در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده است و با عنایت به آثار ناشی از رعایت تشریفات اداری و مالی مرتبط با پرداخت هزینه های دولتی که در برخی از موارد موجب سلب فرصت دعوی و در نهایت تضییع حقوق دولتی می شود و به منظور مشخص شدن ساز و کار پرداخت هزینه های دادرسی مربوط به دستگاه های اجرایی و رفع مشکلات فراروی آنها در دعاوی و شکایات، لایحه "نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی" برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود. بر اساس ماده واحده این لایحه، به منظور تامین هزینه دادرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی که صددرصد بودجه آنها از محل بودجه عمومی تامین می شود، حساب متمرکزی در وزارت دادگستری از ابتدای سال 1393 ایجاد می شود، دولت موظف است همه ساله اعتبار لازم را ذیل ردیف وزارت مذکور پیش بینی کند. هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و واخواهی پس از طرح دعوی یا شکایت، با اعلام مرجع رسیدگی کننده به وزارت دادگستری، ظرف دو ماه از حساب یاد شده پرداخت می شود. رسیدگی به دعاوی یا شکایات مذکور متوقف به پرداخت هزینه دادرسی نیست. همچنین هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیز پرداخت می شود، به شرط اینکه دستگاه های موضوع این قانون پیش از طرح دعوا یا شکایت در مراجع دادگستری، حسب مورد موافقت وزیر دادگستری یا نماینده وی در مرکز استان ها را اخذ کنند. وزیر دادگستری یا نماینده وی موظفند ظرف بیست روز از تاریخ درخواست، به طور کتبی اعلام نظر کنند. عدم اعلام نظر ظرف مدت یاد شده، به منزله موافقت تلقی می شود.