ایسنا: رئیس کمیته 50 نفره اصلاح قانون اساسی مصر امروز (شنبه) در کنفرانسی مطبوعاتی با اعلام اینکه 42 ماده جدید در قانون اساسی اضافه شده، تاکید کرد: تاسیس هرگونه حزب دینی براساس قانون جدید ممنوع است. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، عمرو موسی، رئیس کمیته مسئول اصلاح قانون اساسی مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: 42 ماده جدید به قانون اساسی اضافه شده که در تمامی این مادهها حق کارگران و کشاورزان محفوظ است. وی با اعلام اینکه حق آموزش و بهداشت به عنوان حقوقی اساسی برای شهروندان مصری و نیز حق آزادی بیان حفظ شده، تاکید کرد: آنچه قانون اساسی جدید را متمایز کرده حضور نمایندگان گروههای مختلف مصری در تدوین این قانون است. عمرو موسی درباره لغو مجلس شورا، به عنوان بخشی از پارلمان این کشور نیز گفت: تصمیم گیری درباره این مساله به پارلمان باز میگردد اما در قانون اساسی این مجلس لغو شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: ما در تنظیم پیش نویس قانون اساسی جدید اظهارات 91هیات و نماینده از بخشهای مختلف جامعه مصر را گوش داده و امروز درخصوص تمامی مادههای قانون اساسی توافق شده و هیچ مادهای وجود ندارد که بحث درباره آن ادامه
داشته باشد و یا در تعلیق به سر ببرد. درخصوص نظام انتخابات نیز عمرو موسی اعلام کرد: این دولت مصر است که درباره نحوه برگزاری انتخابات تصمیم میگیرد. درباره نظام انتخابات یک ماده وجود دارد اما در نهایت دولت درباره فردی یا غیر فردی بودن این ماده تصمیم گیری خواهد کرد. درباره محاکمات غیرنظامیان در دادگاههای نظامی مصر نیز عمرو موسی اعلام کرد: تنها در برخی موارد خاص و در مورد کسانی که مستقیما به اماکن دولتی یا مقرهای امنیتی حمله کردهاند، این مساله اجرا میشود. وی افزود: چیزی که امروز آن را ارائه دادیم نتیجه توافق کمیته 50 نفره است و در مورد تمامی بندهای آن با اکثریت آراء توافق شده است. ما در مورد تضمین آزادیها از جمله آزادی بیان و آزادی عقاید به شکلی قاطع صحبت کردیم و این حق در قانون اساسی محفوظ است. درباره شوراهای محلی نیز عمرو موسی اعلام کرد که این مساله یکی از فصول و ابواب مهم قانون اساسی جدید است. در خصوص اختلافات با حزب سلفی النور نیز عمرو موسی اعلام کرد: ما هیچ اختلافی با حزب نور نداریم چرا که حزب نور یک حزب سیاسی است نه دینی. وی افزود: قانون اساسی به روی همه احزاب سیاسی باز است و این شامل حال حزب نور
هم میشود. اصل اساسی در قانون جدید عدالت اجتماعی است. رئیس کمیته 50 نفره اصلاح قانون اساسی مصر در ادامه تاکید کرد که در قانون اساسی جدید تاسیس هرگونه حزب دینی ممنوع است.
دیدگاه تان را بنویسید