تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون دردولت

فارس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره پیش‌بینی اصلاح ساختار و هیئت مدیره اتاق تعاون و افزایش اختیارات آن در لایحه جدید، از تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در دولت خبر داد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در خصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون گفت: این لایحه زیرساختارهای حقوقی و قانونی را برای توسعه بخش تعاون و افزایش سرمایه‌گذاری با رویکرد هدایتی،حمایتی و نظارتی را فراهم می‌کند. وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های کلی بخش تعاونی موضوع بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، جزء رویکردهای تدوین لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی است، گفت: در بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد. ربیعی از تهیه برنامه عملیاتی برای رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: تعاون، به عنوان یک بخش راهبردی باید عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور را شامل شود. وی همچنین به لزوم حضور فعال در تمامی عرصه‌های اقتصادی و ایفای نقش موثر در انجام بسیاری از فعالیت‌های قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون به عنوان راهکارهای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون اشاره کرد. ربیعی در خصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون، گفت: بهبود سیاست‌های توسعه بخش تعاون از جمله سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت دولت و بهبود هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از جمله رویکردهای اصلاح قانون بخش تعاون است. وی گفت: تعاون می‌تواند بخش عدالت گرایانه خصوصی سازی را در کشور ایجاد کند و خصوصی سازی واقعی ناچیز بوده است که البته ساختارهای دولتی به شکلی بود که واگذاری ها بیشتر به شبه دولتی ها صورت گرفت تا بخش خصوصی واقعی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بهترین حالت استفاده از نقدینگی در دست مردم فعالیت تعاونی‌ها است زیرا اگر بخش تعاون فراموش شود ممکن است در مسیرهایی بیفتیم که فاصله طبقاتی بالا برود. وی گفت: نگاه به تعاونی‌ها مطرح کردن ویترینی برای اقتصاد و بخش شعاری کار نیست و باید برای خروج بخش تعاون از این وضعیت برنامه ریزی شود. وی با تاکید بر نیاز اقتصاد کشور به رشد بخش خصوصی واقعی و تعاونی، گفت: اقتصاد کشور باید به سمت خصوصی سازی حرکت کند تا توسعه این بخش ها، منجر به رشد اقتصادی شود. وی گفت: رعایت توصیه‌های مراجع بین‌المللی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر تعاونی‌ها، شامل مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس وزرای آسیا و اقیانوسیه مرتبط با تعاونی ها، سازمان بین المللی کار (ILO)، اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) از دیگر رویکردهای این لایحه است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاون مصوب 1370، در قالب یک قانون واحد برای تعاونی‌ها تجمیع شده است و همچنین هماهنگ سازی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و سایر انواع تعاونی‌ها به ویژه از نظر عضویت در اتاق‌های تعاون در این لایحه مد نظر قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی هویت تعاونی و اصول و ارزش های متعارف آن و پیش بینی تضمین های لازم در حسن اجرا در این لایحه دیده شده است، خاطر نشان کرد: آسان سازی تشکیل تعاونی ها و پیش بینی امکان تبدیل و یا تجزیه برای بعضی از انواع تعاونی ها و بهبود مقررات ادغام و انحلال تعاونی ها نیز از دیگر موارد آن است. ربیعی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون گفت: اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شود. وی با بیان اینکه تاکنون ساختارهای دولتی به گونه‌ای بوده که بخش خصوصی رشد پیدا نکرده بلکه واگذاری ها به شرکت‌های شبه دولتی بوده تاکید کرد: ما نیازمند رشد خصوصی‌سازی واقعی و تقویت تعاونی‌ها هستیم، و ناچاریم برای رشد و موفقیت مردم را به صحنه وارد کنیم که اگر بخش تعاون فراموش شود شاهد ایجاد فاصله طبقاتی زیاد خواهیم بود. ربیعی با تاکید بر اینکه بخش تعاون بخش اقتصادی و اجتماعی است تاکید کرد: بخش اجتماعی تعاون لازمه توزیع عدالت‌گرایانه ثروت است. وی با بیان اینکه در وزارتخانه اقدامات خوبی را برای پیشرفت این بخش در دستور کار داریم، ادامه داد: کاهش نقش دولت در تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، آموزش و ایجاد فرهنگ تعاون و گونه‌یابی از مشاغل خرد در قالب تعاونی را در دست اجرا داریم. ربیعی تصریح کرد: اصلاح ساختار اتاق تعاون و افزایش اختیارات آن، منع عضویت مقامات سیاسی و اجرایی کشور در مدیریت آن، اصلاح ترکیب هیئت مدیره اتاق تعاون و واگذاری وظایف تصدی‌گری بخش تعاون و نیز بخشی از نظارت‌ها به تشکل‌های بخش تعاون از دیگر موارد رویکردهای اصلاح قانون بخش تعاون است . وی افزود: شفاف‌ سازی و استاندارد سازی و بهبود مقررات نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم حرفه‌ای در بخش تعاونی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس، 15 آبان‌ماه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن را با 159 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه، مصوب کردند. در جلسه مذکور، طرح،ر ئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به اینکه دولت اعلام کرده ظرف دو هفته آینده لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران را ارائه می‌دهد، در هیئت رئیسه تصمیم بر این شد که فعلا شور اول این لایحه را به رای نمایندگان بگذاریم و اگر بعد از دو هفته دولت لایحه خود را ارائه داد، در شور دوم این طرح که بررسی جزئیات آن می‌شود، لایحه دولت را هم مورد توجه قرار دهیم اما اگر دولت ظرف دو هفته آینده لایحه مذکور را ارائه نداد، همین طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.