فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه)، کلیات طرح « اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن » را به تصویب رساند. جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان در سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات طرح اصلاحیه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دولت پیش از این لایحهای را در این زمینه به مجلس ارائه داده بود اما آن را پس گرفت لذا مجلس مجبور شد به این موضوع ورود کند. وی افزود: تعاونی یکی از راههای روشن و تجربه شده در جامعه است که باعث خلاقیت میشود. جعفرزاده خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای ابلاغیشان سهم بخش تعاونی را حداقل 25 درصد هدفگذاری کردهاند و علیرغم رشد کمی تعاونیها شاهد مشارکت اندک آنها در اقتصاد کشور بودیم، لذا مجبور به ارائه این طرح شدیم. در ادامه این جلسه حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات این لایحه، تصریح کرد: توجه ما در تنظیم مباحث باید با نگاه به اسناد بالادستی باشد، در این طرح، ما ترویج فرهنگ تعاون را از دستگاهها
خواستهایم، اگر کلیات این طرح امروز به تصویب برسد دولت لایحه خود را در شور دوم ارائه میدهد. عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده میناب نیز در سخنانی به عنوان سومین موافق کلیات طرح اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، گفت: دولت 5 سال است که قول داده لایحهای را برای اصلاح قانون تعاون ارائه دهد، یک بار هم لایحهای در این زمینه تقدیم مجلس شد اما مسترد شد. وی افزود: اگر لایحه دولت هم در حین بررسی این طرح به دست مجلس برسد، میتوانیم آن را هم مد نظر قرار دهیم، تقویت بخش تعاون، ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، نظارت بر امور تعاونیها توسط دولت و نه دخالت و تأکید بر ترویج فرهنگ تعاون در صدا و سیما، آموزش عالی و آموزش و پرورش، از جمله اهداف این طرح است. نماینده میناب در مجلس در پایان رفع محدودیتهای حوزه تعاون در کشور، گسترش زمینه فعالیت بخش تعاون و کاهش هزینههای تعاون را از دیگر اهداف طرح مذکور دانست و گفت: اگر نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کنند، در جزئیات میتوانند دیدگاهها و نظراتشان را در قالب پیشنهادات مختلف بیان کنند. در ادامه این جلسه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای
اسلامی به عنوان اولین مخالف کلیات طرح اصلاحیه موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: وضعیت فعلی بخش تعاون به هیچ عنوان زیبنده اقتصاد کشور نیست قرار بود تعاونیها قدمهای بزرگی را در بهبود شاخصهای اقتصادی بردارند اما هماکنون تعاونیها مانع بهبود و رشد شاخصهای اقتصادی شدند. وی افزود: اگر این روند ادامه یابد شاید لازم باشد برخی از اصول قانون اساسی در مورد تعاونیها تجدید نظر شوند. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: امروز اولویت کشور این نیست که ما مالکیت بخشهای تعاونی را مشخص کنیم، در هیچ کجای دنیا نوع مالکیت بخشهای تعاونی مطرح نمیشود، بالغ بر 70 درصد بخشهای تعاونی در کشور زیانده هستند و منظور از همکاری حفظ تعاونی نیست. وی ادامه داد: در شرکتهای سهامی خاص نیز تعاونی داریم، هرچند بازنگری در قانون تعاون یک ضرورت اجتنابناپذیر است ولی گویا قرار است دولت تا چند وقت دیگر لایحه را به مجلس ارائه دهد. سپس ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در سخنانی به عنوان دومین مخالف کلیات طرح مذکور، اظهار داشت: باید قبول کنیم در راستای اقتاصدی که گرفتاریاهیی از نوع بیکاری و تولید داریم، تعاونیها را فعال
کنیم. وی افزود: قرار بود تعاونیها 25 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل دهند ولی ما شاهدیم که بیشتر از 3 درصد نیستند، متاسفانه وزارت تعاون نیز با وزارت کار ادغام شد و وزرای سابق و فعلی تعاون حاضر نبودند و نیستند بخش تعاون را تبدیل به یک سازمان کنند. ندیمی با بیان اینکه متاسفانه عزل و نصبها تبدیل به مسئله اصلی وزارت تعاون شده است بنابراین مشخص است که دولت توجهی به بخش تعاون نمیکند. وی در پایان گفت: اگر قرار باشد دولت پشتیبان این قانون نباشد، فقط به یک کاغذ تبدیل میشود و باید قبول کنیم که تعاون بخش تپنده اقتصاد است. محمدحسین میرمحمدی نماینده گلپایگان در مجلس هم در سخنانی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح گفت: بهتر این است که مشکلات بخش تعاون در کشور حل شود و تعاونیها به لحاظ تأثیرگذاری در عرصه اقتصاد، به جایگاه واقعی خودشان برسند. وی افزود: به نظر میرسد لازم است منتظر ارائه لایحه درباره اصلاح قانون تعاون از سوی دولت باشیم و این موضوع از آن طریق حل شود، این اصلاحات دارای چند نقیصه مهم است و طرح جامع و کاملی نیست. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 159 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از
224 نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح مذکور را مصوب کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رایگیری درباره کلیات این طرح،خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به اینکه دولت اعلام کرده ظرف دو هفته آینده لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران را ارائه میدهد، در هیئت رئیسه تصمیم بر این شد که فعلا شور اول این لایحه را به رای نمایندگان بگذاریم و اگر بعد از دو هفته دولت لایحه خود را ارائه داد، در شور دوم این طرح که بررسی جزئیات آن میشود، لایحه دولت را هم مورد توجه قرار دهیم اما اگر دولت ظرف دو هفته آینده لایحه مذکور را ارائه نداد، همین طرح در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید