جزئیات لایحه دولت برای حمایت از بیکاران
جزئیات پیش‌نویس لایحه قانون بیمه بیکاری دولت که قرار است جایگزین طرح رد شده بیمه بیکاری مجلس شود منتشر شد.
پیش از این طرح بیمه بیکاری مجلس به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شده بود و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
طبق گفته معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی این لایحه منتظر امضای وزیر برای ارسال به دولت و در نهایت ارائه به مجلس است.
براین اساس دولت نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف و نیز تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اصناف طرح جدیدی را جایگزین آن کرده است که به شرح زیر است:
رویکردهای اصلی در طراحی و تنظیم پیش‌نویس لایحه قانون بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از طریق اجرای طرح کارورزی توأم با کار بیکاران جویای کار عبارتند از:
ـ پرهیز از کمک‌های مالی مستقیم بلاعوض به بیکاران به منظور جلوگیری از تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از اینگونه کمک‌ها
ـ هدایت منابع حاصل از ایجاد «صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران» به سمت توانمندسازی، کارورزی و اشتغال جویندگان کار (براساس فصل اول این لایحه صندوقی با عنوان صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران در کشور ایجاد خواهد شد که منابع مالی آن از طریق حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که سه درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.)
ـ اجرای طرح کارورزی کارجویان به منظور بسترسازی مناسب برای اشتغال آنان
ـ حمایت از کارآفرینان، کارفرمایان، تولیدکنندگان و جامعه کار و تولید به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف و همچنین برخورداری آنان از توان و تخصص کارجویان
ـ ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های کسب و کار و کلیه آموزش‌های منجر به اشتغال به کارجویان به منظور آماده‌سازی آنان برای حضور مؤثر در بازار کار
ـ ایجاد بانک اطلاعات به هنگام، جامع و کامل از جمعیت فعال اقتصادی (نیروی کار شاغل در کشور و بیکاران جویای کار)
ـ شناسایی بیکاران واقعی و پرهیز از سوءاستفاده‌های احتمالی از مزایای این قانون
فصل اول ـ کلیات:
ماده 1ـ به منظور حمایت از بیکاران غیرارادی و جویای کار اعم از مشمولان قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354، قانون کار مصوب 2 مهرماه 1377، مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و قوای سه‌گانه و براساس اصل بیست و نهم (29) و بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به بندهای 1، 2، 3، 11 و 12 سیاست‌های کلی اشتغال مقام معظم رهبری و بند الف ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر استمرار دوره‌های کارآموزی و کارورزی و همچنین بندهای 4، 3، 2 و 7 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای سهولت جذب افراد بیکار جویای کار به بازار کار و افزایش سطح مهارت آنان و اجرای طرح کارورزی بیکاران جویای کار به منظور ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای افراد بیکار با رویکرد ساماندهی بازار کار، آشنایی بیشتر با وظایف مشاغل خاص و فراگیری مهارت‌های مرتبط با آن، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد فرهنگ کار در جامعه، ارتقاء تعاملات علمی ـ مهارتی بین بنگاه‌های اقتصادی و کارورزان، کاهش ریسک جذب نیروی کار برای کارفرمایان، کاهش هزینه تولید، کاهش نرخ بیکاری و جذب کارورزان بعد از سپری شدن مدت کارورزی در بنگاه‌های اقتصادی، صندوقی تحت عنوان «صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار از طریق طرح کارورزی توأم با کار بیکاران جویای کار» که در این قانون به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است زمینه‌های اشتغال کامل نیروی کار آماده به کار را فراهم نماید. لذا این طرح ضمن آماده‌سازی نیروی کار به افزایش کرامت‌های جمعیت فعال اقتصادی (نیروی کار شاغل و بیکاران جویای کار) کمک شایان توجهی خواهد نمود و شاخص‌های کیفیت زندگی را ارتقاء خواهد داد.
تبصره ـ اشخاص حقیقی طرف قرارداد نهادها، مؤسسات، تشکیلات، سازمان‌ها و نیروهای مسلح که به طور مستقیم زیرنظر مقام رهبری اداره می‌شوند، در صورت موافقت ایشان با ترتیباتی که معین می‌شود مشمول این قانون می‌باشند.
ماده 2ـ بیکار موضوع فصل دوم این قانون بیمه‌شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود متقاضی کار است.
ماده 3ـ بیکار جویای کار (کارورز) موضوع فصل سوم این قانون فردی است که دارای شرایط ذیل باشد:
1ـ حداقل 20 و حداکثر 60 سال سن داشته باشد.
2ـ مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مهارت فنی و حرفه‌ای داشته باشد.
3ـ تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشد.
4ـ از تاریخ ثبت‌نام در مراکز کاریابی حداقل یکسال سپری شده باشد.
5ـ کارت اعتباری مهارت‌آموزی و شغل‌یابی را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده باشد.
6ـ افراد ذکور دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم باشند.
تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و ضوابط دریافت کارت اعتباری مهارت‌آموزی و شغل‌یابی را طراحی و تنظیم نموده و براساس آن نسبت به صدور این کارت برای کلیه متقاضیان کار واجد شرایط اقدام نماید. طراحی شاخص‌های بیکاری و مهارت به عهده این وزارتخانه است.
ماده 4ـ واحدهای پذیرنده در فصل سوم این قانون، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و تعاونی می‌باشند.
تبصره ـ شرکت‌های پیمانکاری تأمین کننده نیروی انسانی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات دولتی در پروژه‌های موضوع قرارداد، مجاز به جذب کارورز نمی‌باشند.
ماده 5ـ بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار، در زمره حمایت‌های اجتماعی است و دولت ملزم به اجرای آن است. سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای مکلفند با دریافت حق بیمه مقرر، آن را به صندوق پرداخت کنند. صندوق مکلف است به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌باشند مقرری پرداخت نماید. اتباع خارجی به جز مواردی که مطابق مقررات بین‌المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است، بازنشستگان، موظفین، دریافت‌کنندگان هرگونه مستمری و همچنین خویش‌فرمایان و کارفرمایانی که بیمه‌پرداز نیستند، از مشمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشند.
ماده 6ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیأت مدیره آن مرکب از 7 نفر به شرح زیر است:
الف) سه نفر آشنا به بخش اشتغال، روابط کار، رفاه و تأمین اجتماعی با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب) یک نفر نماینده کانون عالی کارفرمایی
پ) یک نفر نماینده کانون‌های عالی کارگری
ت) یک نفر نماینده کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی با معرفی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
ث) یک نفر نماینده شورای عالی اصناف کشور
تبصره ـ نحوه اداره و اساسنامه صندوق براساس مقررات این قانون با مشورت اولین هیأت مدیره صندوق توسط وزارتخانه مذکور پیشنهاد می‌شود و با رعایت اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل دوم- مشمولین بیمه بیکاری:
ماده7- کلیه شاغلان در مشاغل با قراردادهای کار موقت و غیرموقت یا ثابت، رسمی، پیمانی و کار معین حسب مورد موضوعات تبصره ماد (30) قانون کار مصوب 19/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 که ظرف یک سال قبل از وقوع بیکاری حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشند، در این قانون «بیمه شده» نامیده می‌شوند با رعایت جدول ماده (18) این قانون، از مقرر بیمه بیکاری برخوردار می‌گردند.ماده8- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص دستگاه‌های ذیربط و تأیید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شده نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحدهای کاری آنان به تأیید کمیته تخصصی مربوط دارای توجیه اقتصادی است از محل منابع صندوق، ردیف اعتباری پیش‌بینی شده در بودجه سالانه کشور، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی، تسهیلاتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
ضوابط و نحوه اعطاء تسهیلات موضوع این ماده و همچنین ترکیب کمیته تخصصی و وظایف اعضاء آن نیز به موجب آیین نامه این فصل تعیین می‌شود.
در صورت عدم اجرای طرح تغییر ساختار توسط کارفرما و یا عدم اعاده به کار شاغلان، کلیه هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که پرداخت گردیده از کارفرمای واحد ذیربط مطالبه و در صورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 وصول می‌شود.
ماده9- کارفرمایان بیمه‌پرداز و بیمه‌شدگان فاقد کارفرما، در صورتی می‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند که علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده (12) این قانون، علت بیکاری آنان به تشخیص صندوق، غیرارادی و از مواردی مانند شرایط بازار و از دست رفتن سرمایه ناشی شده باشد.
ماده10- بیمه شدگانی که به علت قوه قهریه و بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.
ماده11- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری، براساس مقررات این قانون، بر عهده صندوق است.
ماده12- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد(4%) مزد یا حقوق بیمه شده است که سه درصد (3%) آن توسط کارفرما و یک درصد (1%) توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده13- چگونگی پرداخت و وصول حق بیمه بیکاری، تکالیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مواردی که در این قانون تصریح نشده است، براساس قوانین و مقررات مربوط حسب مورد در تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده14- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:
الف- بیمه شده به جز مشمولان موضوع ماده (10) این قانون قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
ب- بیمه شده بیکار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلم وضعیت بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال در مهارت خود و یا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مروبطه موظف است حداکثر تا پانزده روز نظر خود در خصوص امکان اشتغال و یا عدم اشتغال «بیمه شده» را به بیکار اعلام نماید. عدم اعلام نظر، به منزله تأیید بیکاری «بیمه شده» می‌باشد.مراجعه بعد از سی روز تا سه ماه با عذر موجه و ارائه مستندات و تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بلا مانع است.
پ- بیمه شده بیکار موظف است در دوره‌های کارآموزی که توسط واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سایر واحدهای ذیربط مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت کند و هر ماه گواهی مربوطه را به واحد مذکور تسلیم نماید.
ماده15- در صورت اشتغال بیمه شده در مشاغلی با حقوق و مزایای کمتر از مقرری بیمه بیکاری، مابه التفاوت آن توسط صندوق پرداخت می‌شود. مدت اشتغال مقرری بگیر مشمول این ماده، جزء سابقه خدمت یا اشتغال وی محسوب می‌شود و مشمول مقررات قانون کار است. این مدت به تناسب برخورداری از مابه‌التفاوت مقرری بیمه بیکاری از استحقاق زمان بیمه بیکاری او کم می‌شود.
ماده16- هر بیمه شده تا یکسال از آغاز دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول سابقه پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی می‌باشد. اما به لحاظ از کارافتادگی و فوت در تمام مدت مقرری بیمه بیکاری، تحت پوشش است. درصورت اشتغال «بیمه شده» قبل از پایان مدت شمول مقرری بیمه بیکاری موضوع ماده (18) این قانون مدت باقیمانده برای آینده ذخیره می‌شود. مقرری بگیرانی که در مشاغل سخت و زیان‌اور مشغول کار بوده و پس از دریافت مقرری مجدداً در همان مشاغل مشغول کار می‌گردند. مدت دریافت مقرری، شرط توالی اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان‌آور را مخدوش نمی‌کند.
ماده17- بیمه شده در صورت عدم اشتغال بعد از انقضاء مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری، در صورت داشتن شرایط، براساس مقررات فصل سوم این قانون، تحت پوشش حمایت‌های فصل مذکور قرار می‌گیرد.
ماده18- مجموع مدت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردها حداقل شش ماه و حداکثر سی و هشت ماه و برای متأهلان حداقل دوازده ماه و حداکثر پنجاه ماه مطابق جدول زیر است:
| سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری | حداکثر مدت برخورداری از مقرری با احتساب دریافتی‌های قبلی (ماه) | |
| مجرد | متأهل یا متکفل | |
| از 6 ماه تا پایان 24 ماه | 6 ماه | 12 ماه |
| از 25 ماه تا پایان 60 ماه | 10 ماه | 16 ماه |
| از 61 ماه تا پایان 90 ماه | 14 ماه | 20 ماه |
| از 91 تا پایان 120 ماه | 18 ماه | 24 ماه |
| از 121 ماه تا پایان 150 ماه | 22 ماه | 28 ماه |
| از 151 ماه تا پایان 180 ماه | 26 ماه | 32 ماه |
| از 181 ماه تا پایان 210 ماه | 30 ماه | 38 ماه |
| از 211 ماه تا پایان 252 ماه | 34 ماه | 44 ماه |
| از 253 ماه به بالا | 38 ماه | 50 ماه |
تبصره1- بیمه شدگان بیکار با حداقل پنجاه و شش سال سن و حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری، در صورت عدم اشتغال می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی(شصت سال)، از مقرری بیمه بیکاری برخوردار و بازنشسته شوند.
تبصره2- بیمه شدگان بیکار و دارای معلولیت بالای پنجاه درصد (50%) و بیماران دارای حداقل پنجاه درصد (50%) از کارافتادگی با تأیید کمیسیون پزشکی صندوق، با حداقل چهل و شش سال سن و حداقل شانزده سال سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری، در صورت عدم اشتغال تا چهار سال می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار و با بیست سال سابقه بازنشسته شوند.
ماده 19- میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل پنجاه و پنج درصد (55%) متوسط مزد، حقوق ، کارمزد و یا حقوق اظهار شده مبناء پرداخت حق بیمه است. به مقرری افراد متأهل یا متکفل مشروط بر این که در هر حال مجموع دریافتی وی از حداقل دستمزد کمتر و از هشتاد درصد (80%) متوسط مزد یا حقوق او بیشتر نباشد، معادل ده درصد (10%) حداقل دستمزد افزوده می‌شود.
تبصره1- متوسط مزد یا حقوق روزانه«بیمه شده» بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت از جمع کل دریافتی «بیمه شده» و یا حقوق اظهار داشته ظرف نود روز آخر، قبل از بیکاری تقسیم بر روزهای کار است. در صورتی که بیمه شده ظرف نود روز قبل از بیکاری مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد. متوسط مزدی که مبناء محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد تلقی و در محاسبه منظور می‌شود. خویش فرمایان یا کارفرمایان مشمول این قانون به تناسب پرداخت حق بیمه که مبناء آن نباید از دو برابر حداقل دستمزد زمان پرداخت بیشتر باشد، می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
تبصره2- چنانچه حقوق سه ماه آخر بیمه شده نسبت به یک سال حقوق قبل از بیکاری افزایش غیرمعمول داشته باشند مبناء محاسبه، متوسط دستمزد حقوق و مزایای یک سال آخر است.
ماده20- «بیمه شده» بیکار و افراد تحت تکفل وی در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری حسب مورد از خدمات درمانی تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی مربوط استفاده می‌کنند.
ماده 21- در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود:
الف- به جز مشمولین موضوع ماده (15) این قانون «بیمه شده» مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب- بنابر اعلام واحدهای موضوع بند(پ) ماده (14) این قانون، بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری نماید.
پ- «بیمه شده» از قبول شغل مربوط به مهارت او یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
ت- «بیمه شده» مشمول استفاده از حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی یا وظیفه باشد.
ث- «بیمه شده» به نحوی از انحاء یا دریافت مزد تمام یا بخشی از ایام بلاتکلیفی به کار اعاده گردد.
در این صورت معادل مقرری دریافتی، به صندوق عودت می‌شود و ایام برخورداری موضوع ماده (18) این قانون به تناسب حذف می‌گردد و در این صورت به تناسب سابقه کاری وی نیز محاسبه می‌شود.
تبصره1- در صورتی که پس از پرداخت و یا درحین پرداخت مقرری بیمه بیکاری، محرز گردد که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده و یا بیمه شده اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته است، صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ذیربط حسب مورد نسبت به استرداد مقرری پرداختی در مدت زمان غیرمجاز اقدام می‌نمایند و مقرری بگیر ملزم به بازپرداخت می‌باشد.
تبصره2- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع برخورداری از مقرری بیمه بیکاری نیست.
ماده 22- کلیه کارفرمایان و صاحبان کسب و کار مکلفند فرصت‌های شغلی خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کاریابی‌ها اعلام نمایند.
تبصره1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درراستای ایجاد بانک اطلاعات به هنگام از جمعیت فعال اقتصادی کشور مکلف است اولاً نسبت به صدور کارت اعتباری مهارت آموزی برای جویندگان کارو ثانیاً نسبت به صدور شناسنامه الکترونیکی نیروی کار برای کلیه شاغلین کشور اقدام نماید.
تبصره2- دولت مکلف است همه ساله منابع مورد نیاز برای طرح های اشتغال زایی مقرری بگیران بیمه بیکاری را در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید و در اختیار صندوق قرار دهد.
تبصره3- بیمه‌شده‌های بیکار در اخذ پروانه‌های کسب و کار، موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارند.
تبصره4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این قانون مکلف به تحقق آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و ارتقاء مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند(پ) ماده (14) این قانون از طریق مراکز دولتی و یا غیردولتی با استفاده از منابع صندوق و منابع پیش‌بینی شده خود می‌باشد.
ماده 23- صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی حسب مورد مکلفند درآمدهای پیش بینی شده در این قانون را به همراه سایر حق بیمه‌های موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و کسور بازنشستگی وصول و به حساب صندوق واریز نمایند.
ماده 24- هزینه‌های اداری و نیروی انسانی صندوق موضوع این فصل از محل درآمدهی ناشی از آن تامین می گردد که در هر حال نباید از 5 درصد میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان توسط صندوق تجاوز نماید.
ماده 25- قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد و بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان قبل از تاریخ مدکور باشد نیز تحت شمول مقررات این قانون قرار می گیرند.
ماده 26- آیین نامه اجرایی این فصل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون توسط وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
فصل سوم- کارورزی توام با کار بیکاران جویای کار:
ماده 27- مقررات این فصل شامل کسانی خواهد شد که کارت اعتباری مهارت آموزی و شغل یابی از وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی دریافت نمایند.
ماده 28- کلیه خدماتی که به مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارورزان ارائه می‌شود صرفا از طریق شناسنامه الکترونیکی نیروی کار قابل انجام خواهد بود.
ماده 29- میزان مقرری کمک هزینه کارورزان برای افراد مجرد معادل 50 درصد و برای متاهلین و زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، خودسرپرست و ... معادل 70 درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار قابل پرداخت است که سهم صندوق برای افراد مجرد 30 درصد و برای افراد متاهل و زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست 50 درصد و سهم کارفرما 20 درصد تعیین شده است.
تبصره 1ـ در صورت پذیرش معلولین از سوی واحد پذیرنده، کل هزینه کارورزی از طرف صندوق پرداخت خواهد شد.
تبصره 2ـ کمک هزینه کارورزی از مشمول مالیات معاف است.
ماده 30ـ دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در سال اول اجرای قانون، حداقل 20 درصد بیکاران جویای کار در کشور براساس اولویت‌های زیر که از بالاترین امتیاز برخوردارند از طریق کارورزی توأم با کار تحت پوشش قرار گیرند و به تدریج با اجرای مقررات این قانون ظرف سه سال به کلیه افراد واجد شرایط تعمیم یابد. پرداخت کمک هزینه کارورزی با در نظر گرفتن اولویت‌های زیر آغاز می‌شود و سپس به بیکاران تسری می‌یابد.
| میزان تحصیلات | آموزش فنی و حرفه‌ای | مدت زمان ثبت نام در مراکز کاریابی | معلولین | ایثارگران | زنان بدون سرپرست، بد سرپرست و | |||||||||
| زیر دیپلم | دیپلم | فوق دیپلم | لیسانس | فوق لیسانس و بالاتر | یک دوره | دو دوره | سه دوره | تا یکسال | یک تا سه سال | سه سال به بالا | ||||
| امتیازات | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
تبصره 1ـ کلیه مشمولان این قانون مکلفند در صورت تشخیص واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت ارتقاء سطح مهارت که با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود شرکت کنند و گواهی آن را به شعب صندوق ارائه نمایند و کارجویان مکلف به حضور در دوره کارورزی توأم با کار می‌باشند.
تبصره 2ـ امتیاز ایثارگری برای مشمولین با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصلاح لحاظ می‌شود.
تبصره 3ـ امتیاز معلولین با تأیید سازمان بهزیستی استان لحاظ می‌شود.
ماده 31- طول دوره کارورزی توام با کار بیکاران جویای کار به مدت یکسال تعیین می‌گردد که قابل تمدید نخواهد بود.
ماده 32- مراحل اجرا
1- ادارات کل تعاو، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کاریابی‌های خصوصی نسبت به شناسایی و تعیین کارورزان مشمول، اقدام و آنان را به واحدهای پذیرنده و صندوق معرفی نمایند.
2- مشمولین باید حداقل یک دوره از دوره های آموزش فنی و حرفه‌ای را گذرانده و دارای مدرک فنی و حرفه‌ای باشند. برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و مراکز آموزش عالی و فارغ التحصیلان مراکز کار و دانش و فنی و حرفه‌ای که با تشخیص واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل از مهارت‌های لازم برخوردارند، گذراندن دوره‌های مربوطه در مدارک آموزش فنی و حرفه‌ای الزامی نیست.
3- واحدهای پذیرنده با توجه به ظرفیت‌های موجود در بنگاه اقتصادی نسبت به عقد قرارداد و بکارگیری کارورزان اقدام و یک نسخه از قرارداد همکاری را به اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی محل ارائه می نمایند.
4- صندوق براساس لیست کارورزان و تایید کتبی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به پرداخت کمک هزینه کارورزی اقدام می نماید.
ماده 33- کارورز طی دوره کارورزی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیمه حوادث و عمر خواهد شد. پرداخت حق بیمه مذکور از محل اعتبارات پیش بینی برای اجرای این فصل خواهد بود.
تبصره- با توجه به ماهیت دوره کارورزی بیکاران جویای کار مشمولین طرح برای مدت دوره کارورزی از شمول قانون کار مستثنی می‌باشند.
ماده 34- در صورت جذب کارورز بعد از اتمام دوره کارورزی توسط واحد پذیرنده ، علاوه بر پرداخت سهم صندوق به مدت یکسال به واحد مذکور، کارفرما به شرح ذیل به مدت 5 سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌گردد.
| سال بهره‌مندی | میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما | میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت | میزان حق پرداخت بیمه توسط کارفرما |
| اول | %90 | %18 | %2 |
| دوم | %80 | %16 | %4 |
| سوم | %70 | %14 | %6 |
| چهارم | %60 | %12 | %8 |
| پنجم | %50 | %10 | %10 |
ماده 35- در موارد زیر مقرری کمک هزینه کارورزی قطع می‌گردد:
الف: بنابر اعلام واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی محل و سایر واحدهای ذیربط، کارورز بدون عذر موجه از شرکت در دوره کارورزی خودداری نماید.
ب-: کارورز در دوره کارورزی از پذیرش شغل پیشنهادی کاریابی‌ها که متناسب با دوره کارورزی می‌باشد، خودداری کند.
ج: در دوره کارورزی کارورز به اعتیاد ابتلا یابد و یا به طور قطعی محکوم به مجازات قاچاق مواد مخدر، سرقت یا کلاهبرداری شود.
ماده 36- منابع مورد نیاز اجرای فصل سوم با پیش بینی در قوانین بودجه از محل پنجاه درصد درآمدهای موضوع ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معادل 4 درصد حق بیمه کلیه شاغلین مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های دولتی تعیین می گردد که 3 درصد آن را کارفرما و یک درصد آن به عنوان سهم دولت در زمان پرداخت در لیست بیمه شاغلین لحاظ می گردد. همچنین 90 درصد درآمد حاصل از دریافت خسارات و جریمه‌های ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال و کمک‌های مردمی و سازمان‌های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص یابد.
ماه 37- کارورزان موضوع فصل سوم این لایحه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نمی‌باشند.
ماده 38- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی است.
تبصره-وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی موظف است آیین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه نظارت بر اجرای این فصل را حداکثر3 ماه پس از تصویب قانون، تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید.
دیدگاه تان را بنویسید