از حكم دادگاه انقلاب تا امید به مساعدت وزارت كشور

سرويس سياسي «فردا»؛‌ اصلاح‌طلبان پس از روي كارآمدن دولت يازدهم و با توجه به فضاي سياسي قصد ترميم احزاب و حضورشان در فضاي سياسي را دارند. از جمله اين احزاب مي‌توان به دو حزب منحله مشاركت و مجاهدين اشاره كرد كه با توجه به تشویش و تحریک اذهان عمومي به آشوب، ایجاد اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملي با حکم قطعی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به استناد ماده 232 آئین دادرسی کیفری منحل اعلام شدند. اما اين روزها اعضاي اين دو حزب كه فعاليت وي‍ژه‌اي در اتقافات پس از انتخابات سال 88 داشتند، از پذيرفتن انحلال حزب خود سرباز مي‌زنند و بيان مي‌كنند كه بر اساس قانون هيچ ابلاغيه اي‌ به دست آنها نرسيده است و بدين ترتيب به طور قانوني هر وقت كه حزب بخواهد مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد. انحلال دو حزب مشاركت و مجاهدين قطعي است اين درحالي است كه شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تصدی ابوالقاسم صلواتی - قاضی پرونده - بعضی از مرتکبین جرم و خیانت و به اتهامات اعضا و وابستگان سازمان یاد شده رسیدگی و با احراز جرم یا جرایم، هر یک را طی دادنامه‌های صادره محکوم کرد که احکام صادره پس از طی مراحل قانونی و قطعیت در مرحله اجرا است. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ادامه رسیدگی به پرونده سازمان مجاهدین انقلاب و اعضای آن، کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها نیز طی گزارش شماره 2708 مورخ 25/2/89 به استناد مواد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب ضمن توقیف پروانه فعالیت، از دادگاه تقاضای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب را می‌نماید که این درخواست نیز با توجه به سابقه ارجاع و در تاریخ 24/3/89 به این شعبه فرستاده شده است. سخنگوی قوه قضاییه در 19 مهر 89 نیز به بیان توضیحاتی درباره روند انحلال این دو حزب پرداخت و گفته بود: در سال 88 دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین ماه امسال(سال89) کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرد و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال(سال89) او نیز تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آنها از این‌که این درخواست ، این بود که چون پرونده در آن‌جا در حال رسیدگی بوده، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آنها است. وی افزود: در خردادماه(سال89) این پرونده نیز به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می‌کند و در 20 مردادماه سال جاری(سال 89) انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ می‌کند. محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در فروردین ماه کمیسیون ماده 10 احزاب ضمن بررسی فعالیت این دو حزب، توقیف موقت این حزب را صادر می‌کند. وکلای حزب مشارکت از این موضوع به دادگستری شکایت کرده و دادخواست می‌دهند که در این دادخواست سه دادخواست را مطرح می‌کنند؛ نخست توقیف دستور موقت ماده 10 احزاب، دیگر آن‌که این درخواست کلا ابطال شود و سوم نیز مطرح می‌کنند که به ما خسارت وارد شده، به ما خسارت بدهید. سخنگوی قوه‌ی قضاییه تشریح کرد: این درخواست به شعبه‌ی 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع می‌شود. دادگاه درخواست نخست وکلای حزب مشارکت را رد می‌کند، درخواست سوم را نیز رد می‌کند و در مورد تصمیم به ابطال، آن را تایید می‌کند. در یک جلسه از وکیل دعوت به عمل می‌آورد و برای جلسه‌ی 30 تیرماه از کمیسیون ماده 10 احزاب دعوت می‌کند تا نماینده‌اش در جلسه حاضر شود و توضیحات خود را ارایه دهد ولی وکیل از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب در دادگاه حضور نمی‌یابد. وی ادامه داد: از کمیسیون ماده 10 احزاب سوال کردیم که چرا حضور نیافته که گفتند ما درخواست انحلال کرده‌ایم و اکنون دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این موضوع است و ما نیز همه‌ی مستندات خود را برای آنها ارسال کرده‌ایم و اگر به نتیجه برسد، موضوع شعبه‌ی 27 خود به خود منتفی می‌شود. در نهایت شعبه‌ی 27 در تاریخ 31 مردادماه (سال 89)آن دو درخواست را رد می‌کند و تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر توقف را به این استدلال که وکیل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد می‌کند. این دو حکم با یکدیگر مغایر نیستند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند. قاعدتا اگر این دو دادگاه متوجه می‌شدند می‌توانستند از یکدیگر درخصوص این پرونده استعلام کنند و اکنون انحلال نیز صورت گرفته و در پایان حکم نیز نوشته شده که حکم قطعی است. یعنی در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی اولیه نیست. البته مشكل اصلي در اين زمينه افرادي هستند كه در قالب اين احزاب به مداخله در امور سياسي اتفاقات سال 88 پرداختند. سعيد حجاريان و مصطفي تاج‌زاده كه عضو شوراي مركزي اين دو حزب بوده اند فعاليت پشت پرده بسياري عليه نظام جمهوري اسلامي انجام دادند كه در همان زمان دادگاهي در اين زمينه تشكيل شد و اين افراد به جرم خود اعتراف كردند و از ميان اين دو تاج‌زاده هنوز دوران محكوميت خود را سپري مي‌كند. همين موضوع يكي از مسائلي است كه به روند انحلال اين دو حزب دامن زد و فعاليت مجدد اين دو حزب را با علامت سئوال وي‍ژه‌اي روبرو ساخته است. سياست اصلاح طلبان براي از سرگيري فعاليت دو حزبه منحله اما با اين حال اعضاي حزب منحله مشاركت و مجاهدين به تكاپو افتاده اند و سعي دارند با اشاره به فضاي باز سياسي و شعار توسعه سياسي دولت را پاي يك مساله حقوقي بكشانند و در اين روند جهت احيا اين دو حزب اقدام كنند. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب از جمله يكي از خبرگزاري‌هاي وابسته به اين جناح سياسي نيز به تكاپو افتاده است كه با رسانه‌اي كردن اين موضوع سياست اصلاح طلبان را پيگيري كنند. اصلاح‌طلبان وابسته به اين دو حزب با شروع دولت يازدهم با اشاره به فضاي سياسي باز درخواست‌هاي خود را معطوف به دولت كردند و اينك فعاليت مجدد اين دو حزب منحله را در قالب يك پروسه سياسي در حيطه كاري وزارت كشور پي‌گيري مي‌كنند. در اين روند محمدرضا خاتمي، يكي از اعضاي مركزي حزب مشاركت و دبير پيشين اين حزب پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات يازدهم رياست جمهوري با مهم خواندن مساله توسعه سياسي بيان داشته بود كه « حوزه مرتبط با توسعه سیاسی، وزارت کشور است به همین دلیل فردی باید در راس وزارتخانه قرار بگیرد که با تمام وجود به توسعه سیاسی پایبند باشد.» از اين رو اصلاح طلبان تلاش خود را معطوف به دولت و وزارت كشور كرده‌اند تا نسبت به از سرگيري فعاليت اين دو حزب اقدام كند. محمدرضا خاتمي با ناديده گرفتن حكم دادگاه انقلاب در اين زمينه بيان مي كند:« حزب مشارکت قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده است، در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است.» وی با تاکید بر این‌که هیچ حکمی درباره منحل شدن حزب مشارکت به ارکان این حزب ابلاغ نشده است،تصریح کرد :« تنها حکمی که درحزب وجود دارد، شکایت ما از حکم کمیسیون ماده 10 احزاب است که شعبه دادگاه مربوطه به نفع حزب رای داد و اعلام کرد که توقف فعالیت‌های حزب که از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب صورت گرفته است، غیرقانونی است.» از سوي ديگر حسین کاشفی از دیگر اعضای حزب مشارکت نیز در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها، با تاکید بر این‌که حزب مشارکت هیچگاه منحل نشده است، اظهار کرد: «کمیسیون ماده 10احزاب زمانی حکمی مبنی بر توقف فعالیت حزب مشارکت ارائه داد که ما نسبت به این موضوع به دادگاه شکایت کردیم و آن شعبه به نفع حزب مشارکت رای داد و تصمیمی که کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به توقیف پروانه حزب مشارکت گرفته بود، ملغی اعلام شد.» وی با تاکید براین‌که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی بررسی شوند و در مورد حزب مشارکت هیچ دادگاهی وجود نداشته اظهارکرد:« حال چطور است که می گویند دادگاه تشکیل داده‌اند، در حالی که ما اصلا ازاین موضوع هیچ اطلاعی نداریم . ضمن این‌که هیچ حکمی مبنی بر انحلال حزب مشارکت تاکنون به ما ابلاغ نشده است بنابراین فعالیت حزب مشارکت قانونی است .حزب مشارکت ایران اسلامی کار و فعالیت خود را قانونی می‌داند و حال که یک دولت قانونمدار به جای یک دولت قانون‌ گریز روی کار آمده تصمیم دارد، تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند.» اين در حالي است كه حكم انحلال اين دو حزب از سوي دادگاه انقلاب صادر شده است و بنابراين بايد روند تجديد نظر در حكم قانوني انحلال اين دو حزب در قالب دادگاه‌ انقلاب پيگيري‌ شود و اين مساله مشخصي است كه خيلي نياز به توضيح و تفسير ندارد. اما اعضاي اين دو حزب منحله سعي دارند تا بازي را به زمين دولت و البته وزارت كشور بكشانند و در اين روند با غيرقانوني خواندن حكم كميسيون ماده 10 احزاب و از سوي ديگر با بيان اينكه هيچ دادگاهي براي منحل اعلام كردن اين دو حزب اعلام نشده است، دادگاه انقلاب را دور بزنند و بر سر ميز دولت براي بازگشايي مجدد اين دو حزب به چانه زني بپردازند. وزارت كشور:‌به ديوان عدالت كشوري مراجعه كنيد در همين زمينه، حسینعلی امیری که هم اکنون قائم مقام وزیرکشور و سخنگوی وزارت کشور است با نشان دادن خط و خطوطي جديد نسبت به پيگيري اين موضوع به اين دو احزاب منحله بيان داشته است:« وقتی که حزبی منحل می‌شود انحلال آن حزب یا توسط مرجع اداری و یا توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با توجه به این‌که مرجع تجدید نظر نسبت به مراجع اداری، دیوان عدالت اداری است، اگر مرجعی اداری حکم به انحلال حزبی دهد این تصمیم در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است.» وی افزود: « گاهی مرجع صدور حکم یا انحلال یک حزب مرجع قضایی یعنی دادگاه‌های دادگستری است. در این صورت اگر اعتراضی نسبت به این تصمیم مرجع قضایی وجود داشته باشد، دادگاه بالاتر مرجع تجدید نظر خواهد بود و نهایتا پروسه قضایی تا دیوان عالی کشور می‌تواند ادامه پیدا کند و حتی اگر خلاف شرعی صورت گرفته باشد، ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند دستور اعاده رسیدگی را صادر کند.» در ادامه سخنگوی وزارت کشور توضيح داده است: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت باید در یکی ازاین پروسه ها ،‌موضوع خود را پیگیری کنند چنانچه در طی هر کدام از این پروسه‌ها حکم بر ذی‌حقی آنها صادر شود احزاب مورد اشاره با همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرد.» در همين رابطه گزارش رسانه وابسته به اصلاح‌طلبان بيان مي دارد كه « به هر ترتیب دولتی که 50 شکایت دولت دهم از برخی رسانه ها، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و رسانه ای را پس می گیرد ، از توجه به احزاب سخن می گوید و قانونمدار بودن را اصل تفکیک ناپذیرش عنوان می کند، یقینا خواهد توانست در این مسیراقدام موثری انجام دهد و مدنظرقرار دادن جایگاه احزاب و گروه های سیاسی را در عمل نشان دهد.» به هر حال به نظر مي‌رسد اين دو حزب در تكاپوي از سرگيري فعاليت خود در فضاي سياسي كشور هستندو با وجود اينكه اعضاي اين احزاب در عمل انحلال حزب متبوع خود را پذيرفته اند اما به زبان اين موضوع را غيرقانوني تلقي مي‌كنند و به دنبال راهي هستند تا براي بازگشايي آن به نتيجه برسند و از اين رو دولت را بستر خوبي براي مطرح كردن خواسته خود يافته اند. البته تكاپوي اصلاح طلبان اين موضوع را خاطر نشان مي كند كه آنان براي احياي موقعيت سياسي خود برنامه‌ريزي خاصي انجام داده اند و احزاب در اين برنامه جايگاه وي‍ژه‌اي دارند كه آنها را با توجه به نزديك بودن انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي به صندلي‌هاي سبز بهارستان نزديك تر مي كند.