افشاگری جدید، این بار در منطقه آزاد قشم/ ماجرای کشف چهار گونی چک وصول نشده چیست؟
در طول دوران دولت‌های نهم و دهم از این دست مفاسد اقتصادی ریز و درشت در جای جای میهن اسلامی شنیده می‌شد و هر روز از گوشه‌ای از کشور، خبری مبنی بر پولشویی یک مسئول، اختلاس و یا فساد مالی به گوش می‌رسید. اما بی‌شک پیش از رسانه‌ای شدن این معضلات، دستگاه‌های نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی، از وقوع چنین اتفاقاتی آگاهی کامل داشتند.
سرویس سیاسی «فردا»- همه اهالی سیاست به یاد دارند که محمود احمدی نژاد بارها و بارها از دولت خود در 2 دوره نهم و دهم به عنوان پاک ترین دولت تاریخ یاد کرد و مسئولان حاضر در این دو دولت را از هر گونه فساد و پولشویی مبرا دانست. اما نه تنها در طول ماه های اخیر و روی کار آمدن مدیران جدید از نسل دولت یازدهم، بلکه در درون دولت دهم و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز فساد برخی از دولتی ها و مسئولان به صورت آشکارا مشخص بود. از ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی و برگزار همایش های میلیاردی در طول دوران ریاست جمهوری رئیس پاک ترین دولت تاریخ گرفته تا ماجرای نامعلوم هدایای خارجی ریاست جمهوری، جزو ابهامات مالی بود که در طول دولت های نهم و دهم به وجود آمد و کار را به جایی رساند که مردم از شعار ضد تبعیض و فساد احمدی نژاد گریخته و به سمتی روی آورند که حرف از اعتدال و میانه روی داشت. حالا در جدیدترین موارد کشف شده، از منطقه آزاد قشم خبر می رسد که مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در شورای اداری اين شهرستان، موضوعاتی را بيان کرده که خود او اصطلاح سوء جريان‌ها را برای اين موارد، مناسب دانسته است.
از تروریست های اقتصادی تا مانور دریایی برای گرفتن وام شهریار مشیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با شرم آور خواندن سوء جریان‌های فراوان در این منطقه این جریان‌ها راغارت اموال ملت و دولت دانست وگفت: اگرمی دانستم که اوضاع سازمان منطقه آزاد قشم چنین است، هرگز این مسئولیت را نمی‌پذیرفتم. از ۲۰روز پیش که مسئولیت این منطقه را پذیرفتم، به اتفاق یک تیم کار‌شناسی از تهران و بندرعباس شبانه روز داریم کار می‌کنیم و مفاسد اقتصادی یکی پس از دیگری در این منطقه کشف و برملا می‌شود. انبوه سازانی که در این منطقه بدون کنترل نظام مهندسی و رعایت موازین فنی شروع به ساخت مجتمع‌های عظیم کرده‌اند، نه تنها یک ریال بابت پروانه شهرداری پرداخت نکرده‌اند بلکه زمین را نیز رایگان در اختیار گرفته‌اند. متأسفانه بسیاری از کسانی که در قشم به عنوان سرمایه گذار وارد ساخت وساز‌ها شدند در واقع دلال بودند و مصداق عینی تروریست اقتصادی هستند. مشیری همچنین گلایه کرد که متأسفانه دستگاه‌های نظارتی در این مدت در قشم کاری انجام ندادند و حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران در این میان پایمال شد. رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم به یک سناریو
و صحنه سازی برای اخذ تسهیلات میلیاردی از بانک‌های منطقه آزاد قشم اشاره کرد و گفت: فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شدو با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کار‌شناس بانک، افزون بر ۵۰میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزدیده شده است. کشتی مگر دوچرخه است که به این راحتی دزدیده شود؟ کارخانه‌های سازنده کشتی، سریال کشتی‌ها را دارند و درصورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام می‌شود، ولی هیچگونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد. چهارگونی چک وصول نشده این مقام به آنچه سایر فسادهای اقتصادی در قشم نامید، اشاره کرد و به نحوه اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های منطقه آزاد قشم پرداخت و گفت: افرادی با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه مبادرت به اخذ تسهیلات کلان کرده‌اند و تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول نشده در این ارتباط کشف شده است. فساد در سایه بی‌توجهی نهادهای نظارتی در طول دوران دولت‌های نهم و دهم از این دست مفاسد اقتصادی ریز و درشت در جای جای میهن اسلامی شنیده می‌شد و هر روز از گوشه‌ای از کشور، خبری مبنی بر پولشویی یک مسئول، اختلاس و یا فساد
مالی به گوش می‌رسید. اما بی‌شک پیش از رسانه‌ای شدن این معضلات، دستگاه‌های نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی، از وقوع چنین اتفاقاتی آگاهی کامل داشتند اما معلوم نیست که چرا نسبت به این مسائل بی‌توجه بوده و سکوت کرده‌اند. ضرورت وجود اراده قوی برای مبارزه با مفاسد دولتی البته ناگفته نماند که مبارزه با فساد اقتصادی این روز‌ها در کانون توجه مراجع و مسئولان مختلف است. مسئولان قوه قضائیه، مجلس و دولت هر کدام تلاش دارند در این راستا میان دار و نقش‌آفرین باشند. در همین راستا هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان نمایندگان انقلابی قصد تشکیل یک فراکسیون جدید با محوریت مبارزه با فساد دارند. بر اساس گفته‌های جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس، بررسی دارایی‌های مسئولان قبل و بعد از مسئولیت و پیگیری وضعیت چند شغله‌ها در دولت جدید از جمله برنامه‌های این فراکسیون است. جدا از آنکه هنوز سرنوشت تاسیس این فراکسیون مشخص نیست و عزت‌الله یوسفیان‌ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرده که تشکیل فراکسیون مبارزه با فساد منع قانونی دارد، آنچه به نظر می‌رسد این است که
مبارزه با فساد بیش از آنکه نیازمند نهاد و متولی جدید باشد، نیازمند اراده است.
دیدگاه تان را بنویسید