اظهارات پورمحمدی درباره مقابله بافساد اداری
وزیر دادگستری گفت: آمبودزمان دارای پیوند ناگسستی با حقوق شهروندی است و آمبودزمان حقوق عمومی شهروندان یک جامعه را در بهره‌مندی از یک سیستم اداری تضمین می‌کند.
ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در مراسم اختتامیه سیزدهمین اجلاس آمبودزمان‌های آسیایی، اظهار کرد: از نتایج این کنفرانس خرسندم و مطالب و تجربیات ارائه شده از سوی هیات‌های محترم شرکت‌کننده در این کنفرانس را برای ارتقای کارآمدی آمبودزمان‌ها و تقویت همکاری میان آن‌ها مفید می‌دانم. وی ادامه داد: تاکید بر اولویت حمایت از حقوق شهروندی، به عنوان سرلوحه فعالیت آمبودزمان است. توجه به اخلاق و معنویت و آموزه‌های دینی برای پاسداشت حقوق انسان‌ها و سلامت اجتماعی و اداری و پیشگیری از تخلف و جرم نیز از دیگر سرلوحه‌های آمبودزمان محسوب می‌شوند. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بی‌تردید گفت‌وگوی بی واسطه مردم با مسئولان به عنوان یکی از وجوه اجتناب‌ناپذیر مردم سالاری فرصتی برای مشارکت عمومی در حیات اجتماعی محسوب می‌شود و راه را برای اصلاح امور در جهت منافع مردم هموار می‌کند و در این میان البته آمبودزمان یک فرصت ویژه و نویدبخش است. پورمحمدی خاطرنشان کرد: آمبودزمان همان گونه که در لغت به معنای «نماینده» است در واقعیت نیز نماینده و پیام‌رسان دلواپسی‌های شهروندان یک جامعه نزد دستگاه‌های حکومتی است و به عنوان
تریبون شهروندان عادی و صدای افراد بی‌صدا می‌تواند بدون مزاحمت بروکراسی‌های معمول اداری، برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال فشارهای نابجا را تا حد مطلوب پیگیری کند. وی افزود: حضور و نقش آمبودزمان شاخص قابل اتکای ارزیابی سلامت اداری نهادهای حکومتی است و یاوری بی‌همتا برای خودکنترلی و حرکت به سوی اصلاح و بهبود برآوردهای اداری نیز می‌باشد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آمبودزمان دارای پیوند ناگسستنی با حقوق شهروندی دارد و و به عبارت دیگر آمبودزمان به عنوان یک نهاد مستقل اولا بسترساز مشورت و گفت‌وگوی بی واسطه حاکمیت با شهروندان است و ثانیا فراهم آورنده زمینه‌های حضور شهروندان در وجوه مختلف حیات و فعالیت‌های اجتماعی است. وی خاطرنشان کرد: یک نظام اداری مناسب و کارآمد در کنار شاخصه‌هایی نظیر ساده‌سازی فرایندها و به سرانجام رسانی امور باید از هر گونه تباهی و فساد دور باشد و به دور از تبعیض و بی عدالتی، کرامت و حقوق اساسی شهروندان و مراجعین خود را پاسداری کند. وزیر دادگستری با بیان این که فساد، اعتمادسوز است، گفت: فساد منابع ملی را هدر می‌دهد و زمینه‌های توسعه و پیشرفت کشورها را از بین می‌برد، همچنین فساد ریشه‌ها و
پشتوانه‌های مردمی را تخریب و حکومت‌ها را به انحتطاط می‌کشاند. پورمحمدی افزود: بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران مقابله همه جانبه با فساد نه تنها دست‌کم گرفته نشده، بلکه مورد تاکید و توجه دولتمردان و آحاد ملت بوده است. تا امروز در کشور ما اقدامات بسیار زیادی در جهت روانسازی فرایندهای اداری و افزایش شفافیت و پاسخگویی به عنوان شاخصه‌های اصلی سلامت اداری صورت گرفته است؛ لذا جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس مبارزه با وجوه مختلف فساد را در دستور کار داشته و قوانین کارآمدی در این زمینه تدوین کرده است. پورمحمدی افزود: دولت همچنین با آگاهی از نقش نیروی انسانی و مجموعه کارکنان واحدهای مختلف اداری در کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه ایجاد حفظ رضایت در شهروندان و مراجعین لوایح متعددی را در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نحوه رسیدگی به شکایات ارباب رجوع تدوین کرده است. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: وزرا و روسای دستگاه‌ها موظف هستند بر اساس گزارش‌های دریافت شده به نمایندگان خود، استانداران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عزل مدیران ناتوان و غیرموثر که موجبات رفع مشکلات مردم را فراهم
نمی‌کنند، اقدام نمایند. وی با بیان این که در سال 89 قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید، گفت: در ماده 25 این قانون آمده همه دستگاه‌ها موظف هستند ظرف یک ماه به سوالات و اعتراضات شهروندان پاسخ دهند و برای تحقق و اجرای صحیح این وظیفه سازمان بازرسی موظف به نظارت شده است که این سازمان طی سه سال گذشته با ایجاد یک سامانه الکترونیکی گسترده و قوی و با ایجاد ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط با بیش از 7 هزار واحد اجرایی کشور بر این امر نظارت کند. پورمحمدی تصریح کرد: در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا 73 درصد از شهروندان جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند که بی‌شک در بالاترین مشارکت‌ها در سطح بین‌المللی است؛ لذا یکی از شعارهای اصلی دولت جدید حفظ حقوق شهروندی، احترام به همه مردم و پاسخگویی و صداقت است که خوشبختانه با استقبال وسیع و معنادار مردم ما رو به رو شد و موجب افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده شده است. وی اظهار کرد: اعضای مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان نمایندگان مردم نقش بسیار سازنده، مفید و اعتمادبرانگیزی در تامین مطالبات عمومی و اجرای قوانین ایفا می‌کنند. استقلال
مثال‌زدنی و بی‌بدیل قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از موقعیت برابر با دیگر قوای کشور و برخورداری از حق نظارت بر همه دستگاه‌های اجرایی کشور پایگاه مطمئن اجرای قانون، احقاق حق و پیاده کردن عدالت در جامعه ماست. وزیر دادگستری افزود: شورای دستگاه‌های نظارتی کشور متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و از هر قوه دو رئیس دستگاه توانمند و مسئول در این شورا حضور دارد و این شورا مسئول نظارت بر سلامت اداری و پیشگیری از فساد می‌باشد. اینها بخشی از ساختارها و اقدامات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران برای حقوق شهروندان است. وی بیان کرد: همان گونه که فساد اداری در تضاد با حقوق شهروندی است و حقوق شهروندان در یک سیستم غیرقابل اعتماد و فاسد تامین نمی‌شود، سیستم اداری مستلزم پایبندی به اصولی است که اهم آن قانونگرایی، شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض، عدم سوء‌استفاده از اختیارات، ثبات تصمیم‌گیری و غیره است و تنها در سایه مراقبت دقیق سازمان‌های ناظر دولتی و غیر دولتی و واحدهای عمومی مستقل نظیر آمبودزمان می‌توان یک نظام اداری سالم، خدمت‌رسان ، رضایت بخش و مبتنی بر اصول را مستقر ساخت. پورمحمدی با بیان
این که امروزه مبارزه با فساد دغدغه مشترک همه ماست، گفت: ما با شما در این مورد که ناکارآمدی و تبعیض زمینه ساز فساد و تضییع حقوق شهروندی می‌شود، متفق‌القول هستیم. تبعیض نه تنها زمینه ساز فساد بلکه خود فساد است و نهایتا آنجا که فساد به وجود می‌آید حقوق شهروندان قربانی خواهد شد. وزیر دادگستری در تصریح کرد: امروزه حقوق شهروندی از نظام‌های تبعیض‌آمیز بین‌المللی و رویه‌های اشتباه جهانی بیش از ناکارآمدی ساختارهای ملی متضرر می‌شود و تردیدی نیست که گردن‌کشی‌های بین‌المللی، تهدیدها و تحریم‌های مستکبرانه به رویه سالم بین‌المللی اعتماد و تفاهم جهانی صدمه می‌زند و تعامل و همکاری کشورها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کشور ما قربانی این رفتار ناصحیح و تفسیرهای غلط و توسعه طلبی است که خوشبختانه با اراده ملت بزرگ ما و حمایت و عنایت خداوند بسیاری از موانع‌ها دفع شده است.
دیدگاه تان را بنویسید