ایسنا: سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به اینکه بازگشت بودجه تعلق گرفته به دانشگاه ایرانیان نافی پیگیری قضایی از مسئولان تخصیص این بودجه نیست، گفت: بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان همچنان ادامه دارد و در صورت تکمیل شدن به قوه قضاییه ارجاع داده میشود. مصطفی افضلی فرد تصریح کرد: حتی اگر مورد معین چک 16 میلیاردی واصل شده به حساب دانشگاه ایرانیان مشکل قانونی نداشته باشد، اخذ مجوز برای دانشگاه ایرانیان از بعد نقض ماده 598 قانون مجازات اسلامی مشکل ساز خواهد بود. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجوز دانشگاه ایرانیان با ماده 598 قانون مجازات اسلامی در تعارض است،ادامه داد: حتی اگر بودجه دانشگاه مذکور به خزانه دولت نیز بازگردد مسئولان اخذ اعتبارات برای این دانشگاه باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند. وی از ارایه گزارش نهایی تخلفات دانشگاه ایرانیان تا پایان مهرماه خبر داد و افزود: پرونده دانشگاه ایرانیان درحال حاضر توسط کارشناسان درحال بررسی است و پس از ارایه گزارش این کارشناسان نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به اینکه
بازگشت بودجه تعلق گرفته به دانشگاه ایرانیان نافی پیگیری قضایی از مسئولان تخصیص این بودجه نیست، گفت: بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان همچنان ادامه دارد و در صورت تکمیل شدن به قوه قضاییه ارجاع داده میشود. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که دولت دهم بودجه کشوررا در مکانی غیر از مکان معین هزینه کرده است، افزود: اگر بودجه ای مذکور که به دانشگاه ایرانیان اختصاص یافته نیز بازگشت داده شود به خزانه باز هم نافی رسیدگی قضایی به آن نیست و پس از تکمیل شدن به قوه قضاییه تحویل داده میشود. افضلیفرد ادامه داد: کارشناسان میزان انطباق دریافتیهای دانشگاه ایرانیان را با ماده 598 قانون مجازاتهای اسلامی بررسی میکنند. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، گفت: حساب دانشگاه ایرانیان تا محرز شدن حقایق مسدود شده است.
دیدگاه تان را بنویسید