چالش‌های پيش روی شمخانی / راهبرد امنيتی دبير شورای امنيت ملی چه خواهد بود؟
بايد اين سئوال جدي را از دبير شوراي امنيت ملي پرسيد كه پيوست رسانه‌اي شوراي امنيت ملي چگونه ايجاد خواهد شد؟ متاسفانه در دوره گذشته اين مساله چندان مورد توجه دبير شورا نبود. پس از اتمام هر يك از نشست‌هاي مقامات ايراني و چند كشور قدرتمند جهان شاهد شليك توپخانه رسانه هاي خارجي و ايجاد يك جنگ رواني سازماندهي شده بوديم اما در مقابل دست رسانه‌هاي داخلي خالي بود و طرف ايراني در اين زمينه چندان فعال عمل نكرد و حتي رسانه‌هاي داخلي در اين زمينه نامحرم انگاشته مي‌شدند.
سرويس سياسي «فردا»؛ امیر حمزه نژاد : شوراي عالي امنيت ملي همواره يكي از نهادهاي راهبردي كشور بوده كه از زمان جنگ عراق عليه ايران با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی تشکیل می‌شد. اين شورا با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، در امور سیاسی چندان دخالتی نداشته است؛ چراكه مسئوليت اين شوراي بيش از آنكه سياسي باشد مربوط به مسائل راهبردي و كلاني چون امنيت كشور است.
اين شورا فراز و فرودهاي فراواني را تا به اينجا طي كرده و پرونده‌هاي وي‍ژه‌اي در طول شكل‌گيري در آن مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي قعطنامه 598 و آزادي اسراي ايراني و مساله مهم هسته‌اي از جمله كاروي‍ژه‌هاي اين شورا بوده است .دبير اين شورا اصلي‌ترين نقش را در ساختار آن ايفا مي كند كه مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. علاوه بر اين موضوع پرونده‌هايي كه به اين شورا سپرده مي‌شود نيز زير نظر دبير شوراي امنيت ملي پيگيري مي‌شود.
همانگونه كه از نام اين شورا بر مي آيد اين شورا وظيفه هماهنگ نمودن سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و ... را برعهده دارد و از سوي ديگر بايد نسبت به تهديدها هوشيار بوده و با شناسايي عوامل مخاطره آميز براي نظام جمهوري اسلامي ايران نسبت به دفع اين تهديدات عمل كند. پس از فعاليت افرادي چون حسن روحاني، علي لاريجاني و سعيد جليلي در اين سمت، حال اين وظيفه به علي شمخاني محول شده است و وي با حكم رئيس جمهور از شهريورماه امسال به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب شده است. شمخاني كه تجربه سكانداري پست‌هاي نظامي مختلف از جمله فرماندهي نيروي دريايي ارتش و همچنين وزارت دفاع دولت اصلاحات را در كارنامه خود دارد با مسائل امنيتي ناآشنا نيست. از سوي ديگر منصب دبيركلي در شوراي امنيت ايجاب مي‌كند كه مسائل و تهديدات به صورت كلي و سازماندهي شده مورد بررسي قرار گيرد. از اين رو چالش‌ها و نكات قابل تعملي پيش روي دبير اين شورا قرار دارد كه بايد بدان‌ها توجه شود كه برخي از اين نكات فهرست وار در ادامه ذكر مي شود. 1- همانگونه كه در سطور بالا ذكر شد مساله امنيت ملي كه كاروي‍ژه شوراي عالي امنيت ملي است يك مساله كل و كلان است و در اين
زمينه بايد به صورت فراملي و بين المللي بدان توجه داشت. برقراري امنيت در يك كشور در دنياي كنوني به مانند حراست از يك قلعه نيست كه درهاي آن را ببينديم و از داخل به حفاظت از آن بپردازيم؛ بلكه امروز از موضوع امنيت به عنوان يك مقوله كل و راهبردي تعبير مي شود كه بدون شك بايستي نگاه كلان و فراملي و بخصوص فراجناحي بدان داشت. از اين رو بايد در شوراي امنيت راهبردي عملي براي شناسايي تهديدات و بسط و گسترش امنيت در سطح بين‌المللي تهيه و اهداف و مقصد مشخصي براي دستيابي به آن تعريف شود تا در آينده براي سنجش ميزان پيشرفتي كه در كار اين شورا بوجود آمده، معيار درستي وجود داشته باشد. 2- برنامه و راهبرد دفاعي و امنيتي مساله مهمي است كه نبايد از آن غافل شد. امروزه تمام كشورهاي پيشرفته جهان براي دستيابي به منافع خود برنامه ريزي و استرات‍ژي امنيتي كلاني را طرح ريزي مي كنند و نقاطي را به عنوان مرز امنيتي خود مشخص مي‌نمايند كه لزوما هم مرز با مرزهاي سرزميني نيست اما تجاوز به آن به عنوان تجاوز به امنيت آن كشور تلقي مي‌شود. آمريكايي‌ها در اين زمينه خاورميانه را با توجه به اينكه سهم زيادي از منابع نفتي دنيا در اين منطقه وجود دارد
به عنوان منطقه حياتي و مرز امنيتي خود به شمار مي آورند و از سوي ديگر برنامه امنيتي خاص خود را براي مدت زمان مشخص در اين منطقه به اجرا مي‌گذارند. بدين جهت با توجه به دشمني‌ها و ناامني‌هايي كه در خاورميانه و بخصوص خليج فارس و همسايگان ايران وجود دارد، اين مساله ايجاب مي كند كه دبير شوراي امنيت ملي ايران با برنامه و سند راهبردي مشخص در اين زمينه حركت كند و نقاط و سنگرهاي استرات‍ژيكي را براي دست يابي به اهداف خود تعيين كند. از اين رو آقاي شمخاني وظيفه خطيري در راهبري امنيت ملي كشورمان بر عهده دارد. 3- نكته بعدي اين است كه در خصوص شيوه راهبري اين شورا بايد توجه داشت كه از تجربيات گذشته به طور بهينه استفاده شود. در اين راستا البته نبايد به شيوه گذشته گام برداشت. در گذشته مسائل و مشكلاتي در فعاليت دبيرخانه اين شورا وجود داشت كه تا حدي امنيت داخلي كشور را به مخاطره انداخت. به عنوان مثال در زمينه هسته‌اي رويكرد باز دوره هاي گذشته اين شورا به نوعي سبب حريص شدن طرف غربي براي كسب امتياز بيشتر شد و از سوي ديگر در زمان دولت نهم و دهم كه سعيد جليلي به عنوان دبيرشوراي عالي امنيت ملي فعاليت داشت، عملا هيچگونه گشايشي در
زمينه هسته اي ايجاد نشد و با رویکردی بسته تنها مذاكراتي به صورت سرد دنبال شد. اين موضوع سبب شد كه آمريكا از يك سو ايران را به تلف كردن وقت براي ساخت سلاح هسته‌اي متهم كند و از سوي ديگر اين فرصت را در اختيار داشته باشد كه برنامه اقتصادي فرسايشي را براي تحريم و تهديد اقتصادي ايران دنبال كند كه اين موضوع مشكلات و مخاطراتي را در زمينه اقتصادي براي ما بوجود آورد. به هر لحاظ بايد با توجه به شرايط زماني پيش رفت و به قول معروف « فرزند زمان خويش بود» و با مديريت اختلافات و تهديدات زمينه اي را براي تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان بوجود آورد تا آنها با دست پر سر ميز مذاكره حاضر شوند. درواقع دبيرشوراي عالي امنيت ملي امروز گرچه در مذاكرات مستقيم شركت نمي‌كند اما وظيفه پشتيباني دستگاه ديپلماسي و رصد تهديدات و خنثي كردن آن را بر عهده دارد. درواقع اگر بتوان از پرونده هسته‌اي كشورمان به عنوان يك «عمليات ديپلماتيك» ياد كرد، تيم شوراي عالي امنيت ملي به عنوان «تيم شناسايي» شناخته مي‌شود كه بايد در اين راستا عمل كند و با شناخت تهديدات و مواضع دشمن دستگاه ديپلماتيك كشور را ياري دهد كه در اين عمليات پيروزمندانه شركت كند. 4-
شوراي عالي امنيت ملي كه در زمان جنگ با عنوان « شوراي عالي دفاع» تشكيل شد بيش از آنكه يك وظيفه سياسي داشته باشد يك رسالت راهبردي و امنيتي دارد. از اين رو نبايد فعاليت اين شورا را محدود به مسائل دولتي و جناحي داخلي كرد. محدود كردن افعال اين شورا به مسائل و حواشي سياسي داخل كشور سبب مي شود كه مسائل كل و مخاطراتي كه از خارج كشور مديريت و ما را تهديد مي كند مغفول واقع شود و از اين رو اين شورا بايد حتي الامكان از وارد شدن به مسائل سياسي خودداري كند. اين شورا در گذشته نيز به همين منظور تاسيس شده است؛ اگرچه در دولت های گذشته بعضا موارد مسائل سياسي در آن ورود پيدا كرده است اما در كل توانسته خود را از آلودگي‌هاي سياسي فرسايشي دور كند كه اين رويه بايد براي حفظ اصالت اين شورا در آينده نيز حفظ شود. 5- امنيت به مثابه يك موضوع كلي شامل حوزه‌هاي متعددي مي شود. امنيت تنها در مقولات نظامي به كار نمي‌رود بلكه در مسائل مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... كاربرد دارد. از اين رو ديده بانان شوراي امنيت ملي بايستي تهديدات اجتماعي، فرهنگي و بخصوص اقتصادي را با توجه به شرايط حاضر به خوبي شناسايي كند. درگذشته عدم توجه به
همه جانبه نگري در مساله امنيتي و مغفول ماندن خطر تهديدات اقتصادي و عدم پیش بینی صحیح درباره تحميل تحريم‌هاي متعدد بر ملت ايران سبب شد كه كشورمان با مخاطرات جدي در اين عرصه روبرو شود كه نتايج آن در نرخ ارز و قيمت طلا و اجناس و كالاهاي اساسي در كشور نمايان شد. بنابراین دبير شوراي امنيت ملي در اين زمينه بايد برنامه و راهكار خود را برای شناسايي تهديدات آتي ارائه كند. 6- هيچ كس امروز منكر نقش رسانه و جنگ نرم در امنيت يك كشور نيست. شايد هزاران كتاب در خصوص نقش رسانه‌ها در امنيت ملي نوشته شده باشد اما بايد اين سئوال جدي را از دبير شوراي امنيت ملي پرسيد كه پيوست رسانه‌اي شوراي امنيت ملي چگونه ايجاد خواهد شد؟ متاسفانه در دوره گذشته اين مساله چندان مورد توجه دبير شورا نبود و از اين رو شاهد موضع تدافعي ايران در قبال اخبار و اطلاعات شيطنت آميز رسانه‌هاي غربي بوديم. درواقع پس از اتمام هر يك از نشست‌هاي مقامات ايراني و چند كشور قدرتمند جهان شاهد شليك توپخانه رسانه هاي خارجي و ايجاد يك جنگ رواني سازماندهي شده بوديم اما در مقابل دست رسانه‌هاي داخلي خالي بود و طرف ايراني در اين زمينه چندان فعال عمل نكرد و حتي رسانه‌هاي
داخلي در اين زمينه نامحرم انگاشته مي‌شدند. البته بايد گفت دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي به طور كل اصلا فردي رسانه‌اي نبود و اين بيش از پيش بر مشكلات اين حوزه مي افزود. نهايتا در اينجا اين سئوال بوجود مي آيد كه پيوست رسانه‌اي در اين مرحله با شوراي امنيت ملي چگونه بوجود مي‌آيد و علي شمخاني به چه نحوي مي‌خواهد رسانه‌هاي ايراني را در پروسه های راهبردی و امنيتي دخالت دهد؟
اين شورا فراز و فرودهاي فراواني را تا به اينجا طي كرده و پرونده‌هاي وي‍ژه‌اي در طول شكل‌گيري در آن مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي قعطنامه 598 و آزادي اسراي ايراني و مساله مهم هسته‌اي از جمله كاروي‍ژه‌هاي اين شورا بوده است .دبير اين شورا اصلي‌ترين نقش را در ساختار آن ايفا مي كند كه مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. علاوه بر اين موضوع پرونده‌هايي كه به اين شورا سپرده مي‌شود نيز زير نظر دبير شوراي امنيت ملي پيگيري مي‌شود.
همانگونه كه از نام اين شورا بر مي آيد اين شورا وظيفه هماهنگ نمودن سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و ... را برعهده دارد و از سوي ديگر بايد نسبت به تهديدها هوشيار بوده و با شناسايي عوامل مخاطره آميز براي نظام جمهوري اسلامي ايران نسبت به دفع اين تهديدات عمل كند. پس از فعاليت افرادي چون حسن روحاني، علي لاريجاني و سعيد جليلي در اين سمت، حال اين وظيفه به علي شمخاني محول شده است و وي با حكم رئيس جمهور از شهريورماه امسال به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب شده است. شمخاني كه تجربه سكانداري پست‌هاي نظامي مختلف از جمله فرماندهي نيروي دريايي ارتش و همچنين وزارت دفاع دولت اصلاحات را در كارنامه خود دارد با مسائل امنيتي ناآشنا نيست. از سوي ديگر منصب دبيركلي در شوراي امنيت ايجاب مي‌كند كه مسائل و تهديدات به صورت كلي و سازماندهي شده مورد بررسي قرار گيرد. از اين رو چالش‌ها و نكات قابل تعملي پيش روي دبير اين شورا قرار دارد كه بايد بدان‌ها توجه شود كه برخي از اين نكات فهرست وار در ادامه ذكر مي شود. 1- همانگونه كه در سطور بالا ذكر شد مساله امنيت ملي كه كاروي‍ژه شوراي عالي امنيت ملي است يك مساله كل و كلان است و در اين
زمينه بايد به صورت فراملي و بين المللي بدان توجه داشت. برقراري امنيت در يك كشور در دنياي كنوني به مانند حراست از يك قلعه نيست كه درهاي آن را ببينديم و از داخل به حفاظت از آن بپردازيم؛ بلكه امروز از موضوع امنيت به عنوان يك مقوله كل و راهبردي تعبير مي شود كه بدون شك بايستي نگاه كلان و فراملي و بخصوص فراجناحي بدان داشت. از اين رو بايد در شوراي امنيت راهبردي عملي براي شناسايي تهديدات و بسط و گسترش امنيت در سطح بين‌المللي تهيه و اهداف و مقصد مشخصي براي دستيابي به آن تعريف شود تا در آينده براي سنجش ميزان پيشرفتي كه در كار اين شورا بوجود آمده، معيار درستي وجود داشته باشد. 2- برنامه و راهبرد دفاعي و امنيتي مساله مهمي است كه نبايد از آن غافل شد. امروزه تمام كشورهاي پيشرفته جهان براي دستيابي به منافع خود برنامه ريزي و استرات‍ژي امنيتي كلاني را طرح ريزي مي كنند و نقاطي را به عنوان مرز امنيتي خود مشخص مي‌نمايند كه لزوما هم مرز با مرزهاي سرزميني نيست اما تجاوز به آن به عنوان تجاوز به امنيت آن كشور تلقي مي‌شود. آمريكايي‌ها در اين زمينه خاورميانه را با توجه به اينكه سهم زيادي از منابع نفتي دنيا در اين منطقه وجود دارد
به عنوان منطقه حياتي و مرز امنيتي خود به شمار مي آورند و از سوي ديگر برنامه امنيتي خاص خود را براي مدت زمان مشخص در اين منطقه به اجرا مي‌گذارند. بدين جهت با توجه به دشمني‌ها و ناامني‌هايي كه در خاورميانه و بخصوص خليج فارس و همسايگان ايران وجود دارد، اين مساله ايجاب مي كند كه دبير شوراي امنيت ملي ايران با برنامه و سند راهبردي مشخص در اين زمينه حركت كند و نقاط و سنگرهاي استرات‍ژيكي را براي دست يابي به اهداف خود تعيين كند. از اين رو آقاي شمخاني وظيفه خطيري در راهبري امنيت ملي كشورمان بر عهده دارد. 3- نكته بعدي اين است كه در خصوص شيوه راهبري اين شورا بايد توجه داشت كه از تجربيات گذشته به طور بهينه استفاده شود. در اين راستا البته نبايد به شيوه گذشته گام برداشت. در گذشته مسائل و مشكلاتي در فعاليت دبيرخانه اين شورا وجود داشت كه تا حدي امنيت داخلي كشور را به مخاطره انداخت. به عنوان مثال در زمينه هسته‌اي رويكرد باز دوره هاي گذشته اين شورا به نوعي سبب حريص شدن طرف غربي براي كسب امتياز بيشتر شد و از سوي ديگر در زمان دولت نهم و دهم كه سعيد جليلي به عنوان دبيرشوراي عالي امنيت ملي فعاليت داشت، عملا هيچگونه گشايشي در
زمينه هسته اي ايجاد نشد و با رویکردی بسته تنها مذاكراتي به صورت سرد دنبال شد. اين موضوع سبب شد كه آمريكا از يك سو ايران را به تلف كردن وقت براي ساخت سلاح هسته‌اي متهم كند و از سوي ديگر اين فرصت را در اختيار داشته باشد كه برنامه اقتصادي فرسايشي را براي تحريم و تهديد اقتصادي ايران دنبال كند كه اين موضوع مشكلات و مخاطراتي را در زمينه اقتصادي براي ما بوجود آورد. به هر لحاظ بايد با توجه به شرايط زماني پيش رفت و به قول معروف « فرزند زمان خويش بود» و با مديريت اختلافات و تهديدات زمينه اي را براي تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان بوجود آورد تا آنها با دست پر سر ميز مذاكره حاضر شوند. درواقع دبيرشوراي عالي امنيت ملي امروز گرچه در مذاكرات مستقيم شركت نمي‌كند اما وظيفه پشتيباني دستگاه ديپلماسي و رصد تهديدات و خنثي كردن آن را بر عهده دارد. درواقع اگر بتوان از پرونده هسته‌اي كشورمان به عنوان يك «عمليات ديپلماتيك» ياد كرد، تيم شوراي عالي امنيت ملي به عنوان «تيم شناسايي» شناخته مي‌شود كه بايد در اين راستا عمل كند و با شناخت تهديدات و مواضع دشمن دستگاه ديپلماتيك كشور را ياري دهد كه در اين عمليات پيروزمندانه شركت كند. 4-
شوراي عالي امنيت ملي كه در زمان جنگ با عنوان « شوراي عالي دفاع» تشكيل شد بيش از آنكه يك وظيفه سياسي داشته باشد يك رسالت راهبردي و امنيتي دارد. از اين رو نبايد فعاليت اين شورا را محدود به مسائل دولتي و جناحي داخلي كرد. محدود كردن افعال اين شورا به مسائل و حواشي سياسي داخل كشور سبب مي شود كه مسائل كل و مخاطراتي كه از خارج كشور مديريت و ما را تهديد مي كند مغفول واقع شود و از اين رو اين شورا بايد حتي الامكان از وارد شدن به مسائل سياسي خودداري كند. اين شورا در گذشته نيز به همين منظور تاسيس شده است؛ اگرچه در دولت های گذشته بعضا موارد مسائل سياسي در آن ورود پيدا كرده است اما در كل توانسته خود را از آلودگي‌هاي سياسي فرسايشي دور كند كه اين رويه بايد براي حفظ اصالت اين شورا در آينده نيز حفظ شود. 5- امنيت به مثابه يك موضوع كلي شامل حوزه‌هاي متعددي مي شود. امنيت تنها در مقولات نظامي به كار نمي‌رود بلكه در مسائل مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... كاربرد دارد. از اين رو ديده بانان شوراي امنيت ملي بايستي تهديدات اجتماعي، فرهنگي و بخصوص اقتصادي را با توجه به شرايط حاضر به خوبي شناسايي كند. درگذشته عدم توجه به
همه جانبه نگري در مساله امنيتي و مغفول ماندن خطر تهديدات اقتصادي و عدم پیش بینی صحیح درباره تحميل تحريم‌هاي متعدد بر ملت ايران سبب شد كه كشورمان با مخاطرات جدي در اين عرصه روبرو شود كه نتايج آن در نرخ ارز و قيمت طلا و اجناس و كالاهاي اساسي در كشور نمايان شد. بنابراین دبير شوراي امنيت ملي در اين زمينه بايد برنامه و راهكار خود را برای شناسايي تهديدات آتي ارائه كند. 6- هيچ كس امروز منكر نقش رسانه و جنگ نرم در امنيت يك كشور نيست. شايد هزاران كتاب در خصوص نقش رسانه‌ها در امنيت ملي نوشته شده باشد اما بايد اين سئوال جدي را از دبير شوراي امنيت ملي پرسيد كه پيوست رسانه‌اي شوراي امنيت ملي چگونه ايجاد خواهد شد؟ متاسفانه در دوره گذشته اين مساله چندان مورد توجه دبير شورا نبود و از اين رو شاهد موضع تدافعي ايران در قبال اخبار و اطلاعات شيطنت آميز رسانه‌هاي غربي بوديم. درواقع پس از اتمام هر يك از نشست‌هاي مقامات ايراني و چند كشور قدرتمند جهان شاهد شليك توپخانه رسانه هاي خارجي و ايجاد يك جنگ رواني سازماندهي شده بوديم اما در مقابل دست رسانه‌هاي داخلي خالي بود و طرف ايراني در اين زمينه چندان فعال عمل نكرد و حتي رسانه‌هاي
داخلي در اين زمينه نامحرم انگاشته مي‌شدند. البته بايد گفت دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي به طور كل اصلا فردي رسانه‌اي نبود و اين بيش از پيش بر مشكلات اين حوزه مي افزود. نهايتا در اينجا اين سئوال بوجود مي آيد كه پيوست رسانه‌اي در اين مرحله با شوراي امنيت ملي چگونه بوجود مي‌آيد و علي شمخاني به چه نحوي مي‌خواهد رسانه‌هاي ايراني را در پروسه های راهبردی و امنيتي دخالت دهد؟
دیدگاه تان را بنویسید