۷ مصوبه دیگر دولت احمدینژاد لغو شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهور، ۷ مصوبه دولت احمدینژاد را ملغی‌الاثر اعلام کرد.
تسنیم: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهور، ۷ مصوبه دولت احمدینژاد را ملغی‌الاثر اعلام کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهور، ۷ مصوبه دولت احمدینژاد را ملغی‌الاثر اعلام کرد. متن کامل نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است: شماره۳۸۴۸۷هـ/ب ۳۰/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۵۶/ت۴۲۴۰۰هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع : «خـرید و تأمین چیلر تراکمی توسـط وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (۱۰) آئیـن‌نامه اجرائی آن، مراتـب متضمّن اعـلام نظر ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ
می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ـ نظر به بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ در خصوص موظف بودن تمامی دستگاه‌های اجرائی از جمله وزارت راه و شهرسازی به رعایت مقررات این قانون در انجام معاملات، از آنجا که متن مصوبه مصرح به انجام مناقصه در تأمین کالای مورد خریداری نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ هم‌چنین، با توجه به متضمن بار مالی بودن خرید کالا و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، نیز مغایر ماده(۲۹) و بند«ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۸۴۸۸هـ/ب ۳۰/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ در موضوع «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در محور ارتباطی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات
دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ با عنایت به بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال ۱۳۷۲ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت‌های هیأت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوّبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذکور، متضمّن توسعة شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. ۲ـ طبق ذیل ماده (۱۴) قانون مذکور: «... مبادلات بازرگانی مناطق ـ
آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعمّ از مسافرتی و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۸۴۷۵هـ/ب ۳۰/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۲۰۸/ت۴۸۱۷۶ک مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «ورود و ترخیص خودروهای متعلق به دیپلمات‌های ایرانی در کانادا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «علاوه بر مواد (۱، ۲ و ۳) قانون ارتقاء
کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که عدم امکان تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروئی غیر استاندارد را مورد تأکید قرار داده است، ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نیز «واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای» می‌داند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودروهایدیپلمات‌های ایرانی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۸۴۷۹هـ/ب ۳۰/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ناظر به پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرائی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۴۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۸۴۸۲هـ/ب ۳۰/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرائی به جز موارد استثنا شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مشمول مقررات این قانون می‌باشند و هر یک از دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، چه قبل از ادغام و چه بعد از آنکه منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید، تابع احکام مقرر در قانون مزبور بوده و می‌باشند، علیهذا، تطبیق یافتن حقوق کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حقوق کارکنان یکی از دو وزارتخانه پیشین با توجه به آمره و لازم‌الرعایه بودن احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر اجرای آن تأکید می‌ورزد، فاقد محمل قانونی بوده و مآلاً مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۸۴۹۱هـ/ب ۳۰/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین
جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۴/ت۴۸۹۱۷هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «واگذار شدن کارخانه کنسانتره (۶/۲) تنی و طرح گندله‌سازی (۴/۲) تنی سنگ آهن سنگان بر اساس قیمت کارشناسی به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت فولادمبارکه، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است، ملغی‌الاثر خواهدبود. «مفاد مصوبه از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده و دیگر طرق پیش‌بینی شده ناظر به معاملات دولتی در امر قیمت‌گذاری و تعیین طرف قرارداد و فروش و واگذاری اموال و دارائی‌ها، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۷۹)
قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ترتیبات مقرر در ماده (۲۰) و بند «پ» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مغایر با بند (۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می‌باشد که بر لازم‌الرعایه بودن ترتیبات مقرر مربوط به چگونگی انجام معاملات دولتی تأکید می‌نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۸۴۸۳هـ/ب ۳۰/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۳۳۰/ت۴۸۱۷۶هـ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو بالابر آتش‌نشانی بورنتو مدل سال ۲۰۱۱ میلادی توسط سازمان آتش‌نشانی شهرستان بیرجند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی
است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «علاوه بر مواد (۱، ۲ و ۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که عدم امکان تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروئی غیراستاندارد را مورد تأکید قرار داده است، ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نیز «واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای» می‌داند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودرو موضوع مصوبه، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه تان را بنویسید