تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان برای داشتن فرصت بیشتر به منظور بررسی لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ به دوفوریت آن رأی ندادند، گفت: در شرایط رکود تورمی کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد ایرادی ندارد. هادی قوامی ، در مورد دلیل رد بررسی دو فوریت اصلاح لایحه قانون بودجه سال 92 اظهار داشت: لایحهای که دولت برای اصلاح بودجه سال 92 ارائه کرد، ایرادی نداشت ولی مجلس برای اینکه زمان بیشتری برای بررسی لایحه بودجه داشته باشد دو فوریت آن را تصویب نکرد. مواردی که در لایحه دولت ارائه شده لازم است و بهتر است در بودجه اصلاح شود. وی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل برخی از مشکلات، گفت: در این لایحه، دولت چیزی مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی ارائه نکرده است ولی می توان حدود 5 میلیارد دلار از این صندوق برای پروژههای عمرانی و رونق اقتصادی برداشت کرد. با برداشت این رقم دولت میتواند بدهی خود را به بانکها پرداخت کند و این پول صرف افزایش سرمایه بانکها شود، در نهایت نیز با این کار بانکها قدرت وامدهی بیشتری پیدا میکنند و مشکل ال سی ریالی نیز حل میشود. در صورت انجام این کار پول
برای پروژههای عمرانی هزینه میشود. عضو کمیسیون برنامهو بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا دولت در لایحه پیشنهادی سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده است، گفت: در این لایحه دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصد به 20 درصد را ارائه کرده که بر اساس قانون نیز 20 درصد است و زمانی که ارز زیاد باشد امکان افزایش سهم صندوق وجود دارد ولی در حال حاضر که شرایط کشور متفاوت است چارهای نداریم که سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد کاهش دهیم. 12 شهریور ماه دولت لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه سال 92 را به مجلس ارائه کرد ولی نمایندگان با بررسی دو فوریت آن موافق نکردند.
دیدگاه تان را بنویسید