ضربه آخر به عدالت!/ آقای احمدی‌نژاد، بیت‌المال مسلمین دارایی شخصی است؟! + سند
به راستی این فاجعه را چه می توان نام نهاد؟ فردی با شعارهای پاک و انقلابی و با وعده مبارزه با فساد سر کار می آید و روی مفسدین پیش از خود را سفید می کند! احمدی نژاد نوک پیکان طعنه هایش همیشه به فربه شده مالی فرادستان بود و ندا سر می داد که دست های فاسد را باید قطع کرد. سوال مشخص این است که آیا چنین اتفاقی جز«فساد» نام دیگری دارد؟ آیا او صداقت و شهامت این را دارد که همان احکامی را که برای دیگران صادر می کرد برای خود صادر کند؟
سرویس سیاسی «فردا»: شعار عدالت به عنوان شعار اصلی دولت نهم و دهم مطرح شده و سال‌هاست بود دولت احمدی نژاد با این شعار به عدالت‌ورزی به سبک خودش می‌پرداخت. این دولت با تاکید بر مفهوم عدالت، رفتارهای اجتماعی و سیاسی را خویش را توجیه کرده و روند اقتصادی کنونی را پدید می‌آورد. شاید بتوان تورم شدید کنونی را نیز ماحصل سبک نگاه احمدی نژاد و دولتش به عدالت و گسترش آن دانست. این دولت عملاً به عدالت نگاه توزیعی داشت و تفکر تولیدی را چندان اجرایی نکرد. همین مطلب نیز باعث شد در دولت احمدی نژاد توزیع فقر را شاهد باشیم و تمام و تلاش دولت برای پویایی سازی پایین‌ترین دهک‌های اجتماعی باشد نه آنکه به جمیع ملت توجه شود.
از سوی دیگر، یکی نواقص مهم دولت نهم و دهم در مسیر عدالت، ضربه زدن به این شعار با تحرکات تیره و تار مالی است. احمدی نژاد در شرایطی که بارها اعلام کرده که دولت وی پاک‌ترین دولت تاریخ بوده است، اما به نظر می‌رسد برخی مسائل و پرونده‌های مالی که در نهایت به داستان 16 میلیاردی دانشگاه احمدی نژاد به اوج رسیده است، چندان ادعای او را تایید نمی‌کند.
در ماجرای اخیر، اگرچه بقایی گفته است: «هیچ گونه کار خلاف مقررات و جابجایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است» اما به نظر می‌رسد ابهامات فراوانی دامن‌گیر دولتی‌های پیشین شده تا جایی که خبرهایی از احتمال ورود مراجع نظارتی و قضایی به این امر می‌رسد.
در همین زمینه اکبر ترکان ـ مشاور رئیس جمهور ـ اظهار داشته است: « این انتقال غیر قانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است.» مشاور ارشد آقای روحانی این انتقال را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: «جهانگیری معاون اول رییس جمهورمجرمانه بودن این عمل را تایید و آن را به من اعلام کرد، او رسیدگی به این موضوع مجرمانه را در دولت پیگیری می‌کند».
با این افتضاح تاریخی به نظر می‌رسد که دولت دهم یک گام دیگر در راستای ضربه زدن به عدالت با شعار عدالت، گام برداشته است. به این ترتیب، دولت عدالت، در آخرین ساعات عمر خویش نیز بزرگ‌ترین ضربه را به عدالت زده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
البته از یاد نبریماین موضوع، حتی بدون این داستان 16 میلیاردی نیز صحیح است چراکه پیشینه دولت احمدی نژاد نیز چنین امری را به وضوح نمایش می‌دهد. وقتی دولتی شعار عدالت را سر می‌دهد، یعنی با تمام وجود باید در این مسیر گام بردارد نه آنکه اطرافیان و ذی‌نفعان دولت در سایه عدالت با بی‌عدالتی ترین وجه رفتار کنند. این مسأله حاکی از آن است که دولت پیشین با نام عدالت به ضرر عدالت رفتار کرد و خاطره‌ای پر ابهام را در اذهان بسیاری از ملت رقم زد و گویا این خاطره با آشکار شدن رفتارهای دولت دست از سر ملت بر نمی دارد. بیانیه طلبکارانه دانشگاه احمدی نژاد: برداشت پول قانونی بوده، اما برمی گردانیم! اما این افتضاح تاریخی با بیانیه ای مفتضحانه تر تکمیل شد! روابط عمومی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان دیشب با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره استفاده از کمک‌های دولتی به این دانشگاه، ارائه کرد. در این توضیح مستدل! آمده است:« بر خلاف آنچه در خبرهای مورد اشاره آمده است، کمک انجام شده به دانشگاه ایرانیان بر طبق موازین قانونی و بر اساس مصوبه دولت صورت گرفته و جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه تلویزیوین خود آن را اعلام کردند...
کمک نهاد ریاست جمهوری و دولت به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر دولتی امری معمول و قانونی است و در همه دولت‌ها مرسوم بوده است؛ در دولت‌های نهم و دهم هزاران نفر و صدها نهاد عمومی و غیر دولتی از این کمک‌ها استفاده کرده‌اند.... در عین استحقاق قانونی کامل دانشگاه برای استفاده از کمک مورد اشاره، به منظور پاسداشت از جایگاه والای تلاش مقدس علمی و جلوگیری از ایجاد کمترین شائبه و هر گونه بهانه‌جویی کمک مذکور به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است.در این بیانیه ذکر شده است که « کمک نهاد ریاست جمهوری و دولت به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر دولتی امری معمول و قانونی است». مطابق این توضیحات، نهاد ریاست جمهوری می تواند به رییس جمهور کمک مالی کند! به عبارت دقیق تر این گزاره بدین معنا است که بودجه نهاد ریاست جمهوری ملک شخصی رییس جمهور است و ریس جمهور می تواند هر وقت اراده کرد نهادی تاسیس کند و به خود از بودجه نهاد تحت امر خود کمک کند! به راستی این فاجعه را چه می توان نام نهاد؟ فردی با شعارهای پاک و انقلابی و با وعده مبارزه با فساد سر کار می آید و روی مفسدین پیش از خود را سفید می کند! احمدی نژاد نوک پیکان
طعنه هایش همیشه به فربه شده مالی فرادستان بود و ندا سر می داد که دست های فاسد را باید قطع کرد. سوال مشخص این است که آیا چنین اتفاقی جز«فساد» نام دیگری دارد؟ آیا او صداقت و شهامت این را دارد که همان احکامی را که برای دیگران صادر می کرد برای خود صادر کند؟ او رفت و با این افتضاح تاریخی باید او را پایان یافته تلقی کرد . اما از یاد نبریم چه کسانی فریفته شعارهای ظاهری شدند و چه کسانی از ابتدا نسبت به «بار کج» هشدار می دادند.
دیدگاه تان را بنویسید