کاسبی با فتنه ممنوع! / مجلس به وظیفه نظارتی و دینی خود عمل کند نه هیاهوی جماعتی خاص

سرویس سیاسی «فردا»: در آستانه جلسات بررسی صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی، زمزمه‌هایی مبنی بر تایید یا رد هر وزیر پیشنهادی به گوش می‌رسد که البته از بُعد نظارت پارلمانی طبیعی است. حتی می‌توان گفت لازم است که چنین بحث‌هایی بر سر هر وزیر و کارنامه او صورت گیرد تا به پختگی هرچه بیشتر انتخاب وزرا کمک کند. این امر اگر به طور صحیح و مشروع و به دور از قالب‌های نامتعارف صورت گیرد، حتماً به ایجاد کابینه‌ای مطلوب‌تر و منسجم‌تر و البته با اصطکاک کمتری نسبت به مجلس شورای اسلامی تبدیل خواهد شد.

در کابینه پیشنهادی دولت یازدهم، نام چند وزیر بیشترین حجم اما و اگر را برای رأی اعتماد داشته است. این وزرا به واسطه برخی علمکردها یا اندیشه‌هایشان که در کارنامه کاری آنها مشخص است، محل تردید و بحث و گفتگوی نمایندگان قرار گرفته‌اند و تاکید بیشتری بر آنان وجود دارد. محمدعلی نجفی (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) یکی از این وزراست که برخی معتقدند به دلیل ماهیت نگاه وی درباره نظام آموزش و پرورش تردیدهایی در واگذاری این پست به وی وجود دارد. بالعکس برخی دیگر او را مدیری توانمد می دانند که کارنامه مدیریتی وی به دور از تندروی با موفقیت هایی قرین بوده است. استدلال دیگری اما وجود دارد که می گوید اگر نجفی مدیریت مطلوبی در دوران آموزش و پرورش دوران سازندگی و اصلاحات داشته بوده باشد، اما نوع نگاه وی نسبت به مسائل آموزشی باید با شفافیت بیشتری بررسی گردد.

از سوی دیگر، حضور بیژن زنگنه در قامت وزیر نفت دولت جدید واکنش برخی نمایندگان مجلس را برانگیخته است. بیشترین این واکنش‌ها مربوط به قضیه قرارداد گازی بین ایران و پترولیوم کرسنت در سال 1381 بود. البته تردید در صلاحیت زنگنه از سوی برخی نمایندگان به دلیل مواضع و عملکردهای او در انتخابات 1388 نیز مورد تاکید واقع شده است. وزیر دیگری که حواشی قابل توجهی به دنبال داشته است، گزینه پیشنهادی برای وزرات علوم یعنی جعفر میلی منفرد است. میلی منفرد نیز مانند بیژن زنگنه به دلیل فعالیت‌ها و مواضعش در سال 88 و رخدادهای آن مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است.

البته گزینه‌های دیگری نیز مشمول تردید گشته‌اند اما در این بین نباید امری مغفول بماند. بررسی صلاحیت‌ها و تمامی انتقاداتی که به برخی از وزرا وارد می‌آید، باید در بستری از عقلانیت و آرامش باشد. بهتر است دولت محترم و شخص وزرا، درباره عملکرد خویش در دوران انتخابات گذشته شفاف‌سازی کنند تا در ادامه بررسی صلاحیت‌ها نمایندگان بتوانند با استفاده از این توضیحات به اعتماد کافی یا عدم عدم اعتماد نسبت به وزرا دست بیابند. این امر می‌تواند به راحتی در سایه تعامل و گفتگوی منطقی صورت گیرد تا از برخی اصطکاک‌ها و هجمه‌ها در مجلس شورای اسلامی جلوگیری شود.

در این میان اما به نظر می‌رسد در ایام اخیر جماعتی تندرو در مجلس و بیرون از مجلس قصد دارند حیثیت سیاسی از دست رفته خود را پس از انتخابات اخیر با «کاسبی با فتنه» اعاده کنند و با همان ادبیاتی که این سال‌ها در مورد فتنه سخن گفته‌اند و واکنش های اجتماعی خاصی را برانگیخته مسیر خویش را پیش برند. این گروه اندک تلاش می‌کنند که با رفتارهای کاسبکارانه خود بار دیگر خود را برجسته و مهم جلوه سازند و این تلاش برای احیای هرچه بیشتر حیثیت دست‌رفته‌شان ضروری می‌بینند. آنها احتمالاً در این مسیر تلاش خواهند کرد با دوباره زنده ساختن مسائل فتنه و بحران سازی و بازپروری حواشی آن فضای آرام کشور را متشنج کنند و البته در این بین بیشترین نفع را حاصل نمایند.

اگر از این کاسبکاری عیان جلوگیری نشود، با توجه به حساسیت اکثریت نمایندگان بر رفتار ناصواب و غیر اخلاقی و بعضا غیر انقلابی این طیف، چه بسا برخی وزیران پیشنهادی که در سایه بحث های منطقی و عادلانه هم نمی‌توانند رأی لازم را برای تصدی ریاست وزارت‌خانه‌های متبوعشان کسب کنند، در سایه لج‌بازی غیر منطقی با این توده اندک به رأی اعتماد مجلس نائل شوند! بنابراین رویکرد کاسبکارانه این افراد در این موقعیت ممکن است فرآیند منطقی تعامل قانونی مجلس و دولت را خدشه دار کند و تندروها و افراطیون جناح مقابل را که حیاتشان مانند «کاسبین فتنه» در بحران سازی و غیریت سازی است دوباره احیا کند. مجلس این بار نباید اجازه بدهد که کاسبان فتنه بار دیگر در جامعه پرچم‌دار شوند.

در شرایط کنونی بهترین فرصت برای یک تبادل اطلاعات منطقی و منصفانه بین مجلس و دولت جدید است. این تبادل منطقی و نقد عادلانه می‌تواند به یک کابینه با مقبولیت حداکثری منجر شود و این کابینه مقبول در آینده تناسب بهتری با شرایط اجتماعی و انتظارات نمایندگان خواهد داشت. به این صورت، اگر عده‌ای با فتنه‌انگاری درباره هریک از وزرا قصد برهم زدن این فرآیند منطقی را داشته باشند، با عکس العمل عموم نمایندگان مردم مواجه خواهند شد ودر عین حال با خدمتی بزرگ به تندروهای اصلاح طلب آنها را احیا کنند. بدیهی است که با شرایط موجود احتمالا معدودی از وزرای پیشنهادی به علل بسیار رای و فراتر از قضایای 88 رای کافی را به دست نمی آورند. بنابراین چه سودی وجود دارد که یک فرایند منطقی و قانونمند ،یک پروژه سیاسی سخیف و کاسبکارانه جلوه داده شود؟ این وظیفه مهم نمایندگان مجلس که عیار مباحث انتقادی و نظارتی را در جلسه رای اعتماد عیان کنند تا کاسبان سیاسی به حاشیه روند...