سایت «فردا» از شکایت رئیس‌جمهور تبرئه شد
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و مداقه در دفاعیات وکیل متهم، نظر به اینکه انتشار خبر از ناحیه متهم به قصد تشویش اذهان عمومی نبوده و سوء نیتی از ناحیه احراز نمی‌گردد. باتوجه به نظریه اعضای هیئت منصفه مطبوعات که با اکثریت اعضاء متهم را مجرم ندانسته است بزه انتسابی از ناحیه متهم احراز نمی‌گردد.
سرویس سیاسی «فردا»: در شرایطی که دولت دهم از آزادی بیان و آزادی نزدیک به مطلق سخن می‌گوید، برخورد آن با رسانه‌های منتقد به گونه دیگری است.
سایت خبری «فردا» که پیش‌تر در رابطه با عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهور در قبال معیشت مردم و گرانی‌ها واکنش نشان داده بود با شکایت رئیس جمهور مواجه شد. شکایتی که اگرچه سنخیتی با آزادی نزدیک به مطلق نداشت اما در نهایت با رأی دادگاه توفیقی نیافت و مدیر مسئول سایت «فردا» از این اتهام تبرئه شد. گفتنی است برخی از رسانه های جریان انحرافی از تذکر هیئت منصفه به مدیر مسئول فردا خبر داده بودند که در متن حکم صادره چنین امری به چشم نمی خورد. لینک حبری که با شکایت نهاد ریاست جمهوری مواجه شد را در اینجا بخوانید. متن زیر، رأی دادگاه درباره شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور است که در ادامه می‌آید: در این پرونده بر حسب کیفرخواست صادره، آقای سجاد نوروزی مدیرمسئول سایت خبری فردا مقیم تهران، آزاد بقید کفالت، فاقد پیشینه کیفری با وکالت آقای حمزه تندرو متهم است به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بدین توضیح که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شکوائیه خود اعلام داشته متهم در مورخه 1391/4/12 در معیت خبری خود با درج تیتری تحت عنوان سه نکته درباره سکوت رئیس جمهور در قبال
گرانی‌ها چنین ادعا نموده است که مقام اول اجرایی کشور این روزها ترجیح می‌دهد در قبال گرانی‌ها سکوت پیشه کند یا معاون اول وزرای اقتصادی خود را به میدان بفرستد و یا اینکه به نامه‌نگاری‌های دیپلماتیک و تبریک روز استقلال کشور بپردازد. شنیده شده رئیس جمهور به معاون اول خود پیغام داده است اگر توان تنظیم بازار را ندارد استعفا کند. متهم و وکیل وی در مقام دفاع اظهار می‌دارند خبر منتشره صرفاً جنبه تحلیلی داد وموکل صرفاً درصدد بیان تحلیل سیاسی خود را مانحن فیه خبر موصوف داشته است. و این خبر صرفاً نقل قول از یک سایت خبری دیگر بوده است و به هیچ وجه قصد اضرار به شاکی یا تشویش اذهان عمومی نبوده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و مداقه در دفاعیات وکیل متهم، نظر به اینکه انتشار خبر از ناحیه متهم به قصد تشویش اذهان عمومی نبوده و سوء نیتی از ناحیه احراز نمی‌گردد. باتوجه به نظریه اعضای هیئت منصفه مطبوعات که با اکثریت اعضاء متهم را مجرم ندانسته است بزه انتسابی از ناحیه متهم احراز نمی‌گردد. دادگاه به لحاظ فقد ادله کافی به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت نامبرده و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف
بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید