چه کسانی در آزمون تبعیت از قانون پذیرفته می‌شوند؟

سرویس سیاسی «فردا»: روز گذشته نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان اعلام شدند. این نامزدها عملاً از فیلتر قانونی شورای نگهبان برای احراز صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری گذشته و انتخاب آنها در عرصه انتخابات به رأی مردم گذاشته می‌شود. اما در این بین باید قانون‌مداری و نگاه مطلوب همه نامزدها، مسئولین و همه مردم به رأی قانونی شورای نگهبان و تمکین به آن صحیح و قطعی باشد. در انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، شورای نگهبان نقش راهبردی در تعیین صلاحیت‌ها دارد و عملاً قانون اساسی با ایفای نقش شورای نگهبان تحقق می‌یابد. لذا از جمله موارد تمکین کاندیداها به قانون اساسی و قواعد آن، تمکین به رأی شورای نگهبان است. این رأی در دل قانون قرار داشته و با آن برابری می‌کند. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند: «مسئله شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به‏فرد است؛ هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه بزرگى است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامى‏بودن و شرعى‏بودن حکومت به‏هیچ‏وجه تضمین ندارد. هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و بااهمیتى است که آن‌جایى که اصلى از اصول قانون اساسى به‏دلیلى مورد ابهام قرار مى‏گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم‏وزن اعتبار اصل قانون اساسى است». در باب نگاه صحیح به شورای نگهبان و رأی و نظر آن، سخنان و تاکیدات متعددی صادر شده است. امام خمینی (ره) در بخشی از بیانات روشنگرانه خویش در این باره می‌فرمایند: «نمی‌‏شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‏‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌‏توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند، منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا صبح بلند می‏‌شود، بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همۀ ما باید بپذیریم». این امر و اهمیت آن را در سخنان هاشمی رفسنجانی هم می‌یابیم. در کتاب «بی پرده با هاشمی» در این خصوص می خوانیم وی در پاسخ به این سوال که مسئله «ولایت مطلقه فقیه» طرح شد تا معضل عدم تبعیت برخی فقهای شورای نگهبان از امام را رفع کند؟! می گوید: طرح این موضوع درست نیست ،مبنای صدور آرای شورای نگهبان فقط «شرع و قانون» است و امام هم بر آن تاکید داشتند. تاکید پرشور و قاطعانه رهبر انقلاب و امام امت در برهه‌های مختلف و از ابتدای انقلاب تاکنون، نشان‌گر اهمیت این مطلب است. اهمیتی که در پیچ‌های حساس جمهوری اسلامی خود را بیشتر از هر زمانی بروز می‌دهد و اولویت می‌یابد چرا که در این برهه‌ها هجمه سنگینی بر شورای نگهبان نیز وارد می‌شود و باید همه با التزام به رأی این شورا در برابر هجمه‌های داخلی و خارجی و دروغ‌پردازی‌ها و تحلیل‌های مخربانه‌ی آنان، مجموعه نظام را یاری کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، بالاترین معیار و میزان قانون است و این یعنی تبعیت تمام افراد در رده‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از قانون موجب حفظ نظم عمومی کشور خواهد شد. قانونی که بر پایه ادبیات دینی و مفاهیم اسلامی بنا شده است، در عرصه‌های مختلف می‌تواند کشور را از پیچ‌های سخت و دشوار عبور دهد و وجود ولایت فقیه در روح این قانون به آن عظمت و استواری بخشیده است. انتخابات ریاست جمهوری هم از این قاعده مستثنی نیست. در شرایطی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته‌ایم، یقیناً عملگرایی ملت و مسئولین و نامزدهای انتخاباتی به قانون امری قابل توجه و با اهمیت است. هر کس در انتخابات به عنوان نامزد ثبت نام می‌کند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، یعنی چارچوب انتخابات و سازوکار آن را پذیرفته است. بنابراین اگر فردی در میانه انتخابات و در مرحله‌ای از آن از قانون و رأی‌های قاتونی شورای نگهبان و متولیان امور قانونی کشور تمکین نکند، عملاً زیر بار تعهد اخلاقی خویش برای پذیرفتن سازوکار انتخابات نرفته است چرا که او مکانیزم اجرایی و اندیشه‌ای سیستمی را پذیرفته و سپس وارد آن شده است و در بین فرآیند قانونی آن سیستم نیز باید تابع چارچوب آن باشد.