چرا دولت نباید کاندیدا معرفی کند؟

فضای نزدیک به انتخابات همواره شائبه‌هایی چون دخالت صاحبان قدرت یا ثروت را در امر انتخابات به همراه داشته است و دراین میان دولت به عنوان مجری انتخابات به دلیل تاکید بر برگزاری درست انتخابات بیشتر مورد توجه نهادهای نظارتی قرار دارد.چرا که بر اساس قانون، دولت باید ملزومات اجرای یک انتخاب سالم را مهیا کند.اما بر طبق قانون نمی‌تواند کاندیدایی را برای انتخابات معرفی کند. حقوقدانان، نمایندگان و فعالان حزبی در گفت‌وگو با تهران امروز بر این موضوع تاکید دارند که معرفی کاندیدا از سوی دولت سبب می‌شود که اصل بی‌طرفی دولت در برگزاری انتخابات خدشه‌دار شده و از نظر قانونی جرم به‌حساب می‌آید. وظیفه دولت چیست؟ بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات، دولت موظف به برگزاری انتخابات بر اساس چار چوب اجرایی و تحت نظر شورای نگهبان است. بنابراین اقداماتی از قبیل ایجاد موجبات اخذ رای به‌نحو سریع و صحیح و جمع‌آوری شمارش آرا و نتیجه‌گیری و اعلام نتایج و غیره عملیاتی است که جزو وظایف دولت است و نمی‌توان آنها را دخالت در انتخابات به مفهوم منفی این کلمه تلقی کرد زیرا چنانچه این اقدامات انجام نشود اصولا انتخاباتی نخواهیم داشت.مراجع نظارتی نیز چه شورای نگهبان و چه هیات عالی نظارت و دیگر موارد، کار خود را انجام می‌دهند و حسب مورد، در حد اختیارات و وظایفشان، بر انتخابات نظارت می‌کنند تا درست انجام شود. دکترعلی نجفی توانا استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ضمن تاکید بر این مسئله به تهران امروز گفت: «در هیچ کشوری قانون به مجری انتخابات این اجازه را نداده که به صورت اختصاصی برای انتخابات نامزدی را معرفی و از او حمایت کند.از این رو قوای سه‌گانه ما نیز نباید این کار را انجام دهند. نباید بودجه عمومی برای معرفی و تبلیغ یک کاندیدا هزینه شود.اگر چنین عنوان شده باشد و دولت به صورت رسمی از کسی حمایت بکند بر خلاف قانون است و یک مدیر عاقل و سیاستمدار نباید مرتکب چنین اشتباهی شود.» بهمن کشاورز حقوقدان، نیز در گفت‌وگو با تهران امروز درباره دخالت دولت در انتخابات ضمن بر شمردن وظایف دولت و جدا کردن بار مثبت اموراجرایی انتخابات از بار منفی دخالت در انتخابات عنوان می‌کند: «بار منفی این کلمه از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که دولت به نحوی، له یا علیه کاندیدا یا جناح و حزبی موضع‌گیری کند یا امکانات و ابزارهایی را که در اختیار دارد به نفع یا ضرر فرد یا افراد یا گروه‌هایی به‌کار گیرد. هیات‌های نظارت و افرادی که مامور این کار هستند -خواه دولتی و خواه مردمی- همچنان که از نام‌شان پیداست وظیفه نظارت را برعهده دارند و مقامات دولتی که در این هیات‌ها حضور دارند از این قاعده مستثنا نیستند و در مواردی طبعا می‌توانند نسبت به نادرستی اقدام یا اقداماتی اظهارنظر ابتدایی کنند.اما تصمیم‌گیری نهایی با شورای نگهبان خواهد بود.مسلم این است که اگر دولت از کسی حمایت یا کاندیدا معرفی کند قطعا دخالت ناروا در انتخابات است و دو قوه دیگر نیز چنین حقی ندارند.» یوسف مولایی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: «دولت یک قوه است و اختیارات یک حزب را برای معرفی یا حمایت از یک کاندیدا ندارد. معرفی کاندیدا بر عهده جریان‌های سیاسی و احزاب است.اگر دولت بخواهد از امکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدا استفاده کند جرم است چرا که این هزینه از بیت‌المال استفاده می‌شود.» دولت حزب نیست در کشور ما گرچه فعالیت‌های حزبی پایه و اساس قدرتمندی ندارد اما احزاب و جبهه‌ها در فضای نزدیک به انتخابات فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و به حمایت از کاندیدای خود می‌پردازند یا برای انتخابات لیست تهیه کرده و طرفداران خود را ترغیب می‌کنند تا به لیست مورد نظر آنها رای بدهند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در کل دنیا نیز رسم بر این است که کاندیداها از سوی احزاب مورد توجه قرار گرفته و حمایت شوند اما مجریان انتخابات در مسیر انتخابات تنها برای برگزاری صحیح آن تلاش کرده و کاندیدایی را معرفی نمی‌کنند.در ماه‌های اخیر برخی افراد از تلاش دولت برای معرفی کاندیدایی خاص و حمایت ازآن سخن می‌گویند.این در حالی است که فعالین حزبی عنوان می‌کنند معرفی کاندیدا از سوی دولت یک بدعت جدید در امور سیاسی کشور است و مسئولین نظارتی باید با دقت بیشتری انتخابات را رصد کنند.چرا که دولت حزب نیست که بتواند کاندیدا داشته و هزینه تبلیغات و حمایت از او را پرداخت کند.هزینه‌هایی که دولت در این مسیر صرف می‌کند از بیت‌المال بوده و تخلف محسوب می‌شود.محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه در گفت‌وگو با تهران امروز عنوان می‌کند: «دولت منحصرا مجری انتخابات است و موضوع بسیار شگفت‌انگیز و بدعت جدید، داشتن نامزد انتخاباتی از سوی دولت است.دولت باید در این باره و هر تلاشی که برای معرفی نامزد خود انجام می‌دهد به مسئولین و مردم پاسخگو باشد.این موضوع ضمن اینکه شائبه استفاده از امکانات دولتی را قوت می‌بخشد دولت را از معیار بی‌طرفی خارج می‌کند و مسئولین نظارتی باید به این موضوع رسیدگی کنند.» امیر محبیان موسس حزب نواندیشان با اشاره به اینکه دولت به عنوان دولت شانیت حقوقی دارد و باید به وظایف قانونی خود عمل کند، در گفت‌وگو با تهران امروز عنوان می‌کند: «دولت حزب یا شخص حقوقی نیست که بتواند از یک شخص حقیقی در انتخابات حمایت کند.اساسا استفاده از امکانات دولتی در اموری غیر از امور رسمی کشور ممنوع است.ضمن اینکه کسی که به عنوان کاندیدا معرفی می‌شود نباید از حمایت و امکانات دولتی استفاده کند؛ این موضوع مصداق استفاده شخصی از بیت‌المال بوده و غیر قانونی است.» پرویز سروی قائم‌مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز در گفت‌وگو با تهران امروز تاکید دارد: «معرفی کاندیدا از سوی دولت خلاف قانون است.منطقی هم نیست.دولت مجری انتخابات است و ورودش به عرصه انتخابات مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.ورود افرادی به عنوان حامیان دولت به انتخابات نیز بدون اشکال نیست چرا که این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت مدیریت ورود آنها را به عرصه‌های مختلف انجام‌ می‌دهد.دولت به جای اقداماتی که شائبه انتخاباتی دارد به جمع‌بندی فعالیت‌های اجرایی‌اش بپردازد.» لزوم بی‌طرفی دولت اجرای انتخابات و اینکه دولت مجری انتخابات است این مسئله که دولت باید بی‌طرفی خود را در انتخابات حفظ کند را دارای اهمیت می‌کند.چرا که دولت دارای امکانات مالی و اختیارات اجرایی زیادی در عرصه انتخابات است و نباید از این امکانات در مسیر رسیدن به خواسته خود استفاده کند.سال‌ها پیش برای نظارت بر بی‌طرفی دولت در انتخابات ناظرینی از سوی شورای نگهبان برای نظارت بر عملکرد دولت انتخاب شدند که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع از سوی مراجع نظارتی است.نمایندگان با تاکید بر لزوم بی‌طرفی دولت عنوان می‌کنند که معرفی کاندیدا از سوی دولت ضمن اینکه دخالت مستقیم دولت در انتخابات را به همراه خواهد داشت، اصل بی‌طرفی دولت را نیز خدشه‌دارد می‌کند. محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه آنچه در قوانین آمده عدم دخالت دولت در انتخابات است، در گفت‌وگو با تهران امروز تاکید دارد: «دولت نباید از فضا و امکانات بیت‌المال برای حمایت از کسی استفاده کند.قانون در این‌باره صراحت دارد که مقام رسمی و ارشد نمی‌تواند از یک کاندیدا حمایت کند چه برسد به اینکه بخواهد کاندیدایی را برای انتخابات معرفی کند.باید تاکید شود که همواره اصل بر بی‌طرفی دولت است چرا که بودجه در اختیار دولت است و برگزاری انتخابات با دولت است، ورود دولت در این حوزه باعث خدشه‌دار شدن اصل بی‌طرفی انتخابات می‌شود چرا که بر آرای مردم که باید به صورت آزادانه اخذ شود تاثیرگذار خواهد بود.» محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با تهران امروز بیان می‌کند «وقتی اجرای انتخابات بر عهده کسی گذاشته می‌شود باید بی‌طرفانه آن را اجرا کند. دولت قدرت و امکانات زیادی در اختیار دارد و نباید از این امکانات برای جهت دادن به نتیجه انتخابات استفاده کند. بر این نکته نیز باید تاکید کرد که دولت نباید خودش کاندیدا معرفی کرده و مستقیم وارد عرصه انتخابات شود.از این رو دستگاه‌های نظارتی باید بر این مسئله نظارت داشته باشند.» علی جلیلیان دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر ثابت شود که دولت برای انتخابات کاندیدا معرفی کرده و از او حمایت می‌کند نشان‌دهنده این است که دولت در اجرای درست انتخابات از اصل بی‌طرفی خارج شده است، به تهران امروز گفت: «همه افرادی که فکر می‌کنند توانایی انجام کار اجرایی را دارند می‌توانند در انتخابات کاندیدا شوند اما در صورتی که ثابت شود از امکانات دولتی استفاده می‌کنند یا دولت از آنها برای انتخابات حمایت می‌کند می‌توان این اتهام را به دولت وارد دانست که چون دولت مجری انتخابات است تخلف انجام داده و از امکانات دولتی استفاده کرده است.»