تذکر انتخاباتی مجلس به دولت

مهر: معاون نظارت رئیس مجلس از عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و تذکر به دولت در این راستا خبر داد. حسین مظفر گفت: هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری باید تشکیل شود، یعنی طبق این قانون هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری باید نیمه دوم اسفندماه تشکیل می شد که تا کنون نشده است. معاون نظارت مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون ۳۰ نفر معتمد باید معرفی شوند که از میان آنها ۷ نفر انتخاب خواهند شد ، همچنین ۴ عضو دیگر۴ شخصیت حقوقی هستند که وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یک عضو از هیات رئیسه مجلس را شامل می شود. وی تصریح کرد: نسبت به عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری از سوی معاونت نظارت مجلس تذکری به دولت داده شده است که هر چه سریعتر این هیات باید تشکیل شود. مظفر در پاسخ به این سوال که واکنش دولت در برابر این یادآوری و تذکر چه بوده است گفت: قول دادند که این هیات را تشکیل دهند. ما معتقدیم باید سریعاً کار تشکیل هیات پیگیری شود و از سوی دولت اعلام گردد. وی در خصوص ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون شوراهای شهر و روستا از سوی رئیس جمهور نیز گفت: این قانون روز گذشته از سوی رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد اما خبر آن از سوی دولت منتشر نشده است. مظفر گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراها رونوشتی از این ابلاغ در دست دارد که طبق آن این قانون از ۲۷ فروردین ماه اعتبار اجرایی دارد. معاون نظارت رئیس مجلس ادامه داد: البته ممکن است برخی از مسئولان بگویند که این ابلاغیه به دستشان نرسیده است اما باید بدانند که تاخیر در ابلاغ، نمی تواند مانع اجرا شود. وی گفت: طبق این قانون شهر تهران دارای یک شورا خواهد بود و شهرری از تهران جدا نمی شود، در خصوص مدارک تحصیلی نیز طبق قانون اصلاح شده کسانی که یک دوره عضو شوراها بودند شرط مدرک تحصیلی ندارند. بنابر این بررسی صلاحیت ها و ثبت نام ها باید براساس این قانون انجام شود. مظفر در پاسخ به این سوال که چرا دولت خبر ابلاغ این قانون را منتشر نکرده است، گفت: علت آن این است که نقطه نظرات دیگری درباره انتخابات شوراهای شهر در تهران و ری دارند اما این نظرات شخصی نمی تواند ملاک تصمیم گیری باشد. ملاک تصمیم گیری قانون است و این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است. وی ادامه داد: برگزاری یکپارچه انتخابات شورای شهر تهران و ری در سال ۸۵ در قانون جامع شهر تهران به تصویب ۸ وزیر رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است و تایید قانون فعلی از سوی شورای نگهبان بر اساس همین مصوبه است لذا اتفاق جدیدی رخ نداده است. ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: ۱- وزیر کشور(به‌عنوان رئیس هیأت) ۲- یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی(بدون حق رای) ۳- دادستان کل کشور ۴- وزیر اطلاعات ۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی به‌ترتیب مقرر در تبصره(۱) این ماده تبصره ۱- وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره(۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب شوند. تبصره ۲- چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است در صورت نظر هیات مرکزی انتخابات برای وزیر کشور لازم الاتباء شد. تبصره ۳- هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. تبصره ۴- در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. دبیر ستاد انتخابات مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی را نیز برعهده دارد. تبصره ۵- نائب‌رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و ازبین اعضای هیأت انتخاب می‌شود. تبصره ۶- تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. تبصره ۷- جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمی می گردد و مصوبات آن با رعایت تبصره(۵) این ماده با رأی هفت نفر از اعضاء قابلیت اجراء دارد. تبصره ۸- نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تأیید به‌وسیله هیات اجرایی وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است. تبصره ۹- هیأت اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چهارچوب این قانون مشخص می کند. تبصره ۱۰- وزارت کشور با تصویب هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به‌طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأی اعزام کند.