مخالفت نمایندگان با افزایش حقوق کارمندان

قدس انلاین: درحالیکه امروز اعلام شد که دولت در مصوبه ای افزایش حقوق کارمندان را 25 درصد تعیین کرده است و این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده , نمایندگان مجلس شورای اسلامی این افزایش حقوق را غیر قانونی و غیر اجرایی دانستند. ***مصوبه هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 11 فروردین ماه جاری با اصلاح مصوبه قبلی خود در خصوص ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی ، میزان افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران دولتی را برای سال جاری 25 درصد تعیین کرد. دولت در مصوبه 29 اسفند 1391 ، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را 20 درصد تعیین کرده بود ، که با اصلاح آن ، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید به 25 درصد رسید. در مصوبه جدید هیات وزیران ضریب جقوق کارمندان 1006 ریال و حداقل حقوق آنها در سال 1392، 490 هزار تومان در ماه تعیین شده است . جزییات این مصوبه که با امضای ˈمحمدرضا رحیمیˈ معاون اول رئیس جمهوری ، روز شنبه 17 فروردین ماه 1392 ،به تمام دستگاههای اجرایی کشور ، وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است : هیات وزیران در جلسه مورخ 11 فروردین 1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ تصویب نمود: بندهای (2) ،(3)،(4)، (5)، (6)، (7)، (8) تصویب نامه شماره 262757/ ت 49040 مورخ 29 اسفند 1391 به شرح زیر اصلاح می شود. 2ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1392 به میزان یک هزار و شش (1006) تعیین می‌شود. 3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان یک هزار و شش ( 1006)ریال تعیین می‌شود. 4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان یک هزار و شش (1006) ریال تعیین می‌شود. 5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان 25 درصد (25%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد. 6ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (8) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و نهصد هزار ریال ( 4900000) و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. 7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال (000/900/4) ریال تعیین می‌شود. 8 ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال (000/320/3 ) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. 9ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود. درهمین راستا , معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهوری، روز پنجشنبه هفته گذشته در گفت و گو با ایرنا، از اصلاح مصوبه ضریب حقوق کارمندان دولت در سال 1392 خبر داده و گفته بود: دولت با اصلاح مصوبه قبلی خود، تصمیم گرفت حقوق کارمندان و بازنشستگان را در سال جدید به جای 20 درصد، 25 درصد افزایش دهد. وی افزوده بود: هیات وزیران در مصوبه 27 اسفند سال 1391، تصمیم گرفته بود که حقوق کارمندان دولت در سال جاری 20 درصد افزایش یابد، ولی به تازگی با اصلاح این مصوبه، مقرر شد حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 25 درصد افزایش یابد. ممبینی گفته بود که اصلاحیه جدید، 17 یا 18 فروردین ماه جاری ابلاغ خواهد شد. ***افزایش 25 درصدی حقوق قانونی نیست درهمین حال , یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تحقق 98 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سال گذشته کشور گفت: مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در چارچوب قانون نیست. موسی‌الرضا ثروتی ، در مورد مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 92 گفت: مصوبه دولت در این خصوص در چارچوب قانون نیست زیرا در لایحه دولت، پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق آمده و زمانی که بیش از آن را اعلام می‌کنند باید منابع درآمدی آن را نیز مشخص کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر دولت حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد یعنی در بندهای دیگری همانند موضوع حقوق کارکنان، هزینه تعریف شده در حالی که منبعی برای تأمین بودجه آن وجود ندارد و در واقع این مصوبات صوری است. وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از پیشنهادات دولت در لایحه بودجه 92 در کمیسیون رأی نیاورد که از جمله آنها، هدفمندسازی یارانه‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال دولتی و فروش طرح‌های نیمه‌تمام است. این نماینده مجلس در مورد میزان تحقق بودجه سال گذشته گفت: سال گذشته بودجه عمومی کل کشور 166 هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار، 98 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. ثروتی تصریح کرد: درآمدهای نفتی هم در بودجه امسال کاهش چندانی نداشته زیرا در بودجه سال گذشته 67 هزار میلیارد تومان و امسال هم 65 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در حالی که درآمد نفتی کشور نصف شده است و این رقم از افزایش قیمت ارز جبران شده است، چون قیمت دلار در بودجه 92 حدود 2450 تومان در نظر گرفته شده است. وی گفت: در سال‌های اخیر، علی‌رغم اینکه دولت بنای کوچک‌سازی داشت، هزینه‌های جاری آن افزایش داشته و به نظر می‌رسد برخی ارقام ارائه شده در بودجه صوری است. ***افزایش حقوق فقط 20 درصد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعلام افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه نخست سال جاری قابل قبول نیست. جعفر قادری اظهار داشت: در صورت تامین منابع احتمال دارد مجلس با آنچه دولت اعلام کرده مخالفت نکند، اما اینکه بدون مجوز مجلس این کار انجام شود فاقد وجاهت قانونی است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت تنها با مصوبه مجلس امکان‌پذیر است. قادری اضافه کرد: براساس بودجه سه‌دوازدهم سال 92 حتی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود، به تصویب نرسید و مجلس چنین اجازه‌ای نداد. این مسئول خاطرنشان کرد: درست است که مجلس مخالفتی با افزایش 22 یا 25 درصدی حقوق ندارد، اما اگر دولت می‌خواهد کاری قانونی انجام دهد، بهتر این است که این افزایش حقوق را در قالب طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کند و از آن مجوز بگیرد. وی ابراز داشت: بر اساس آنچه در بودجه سال گذشته آمده، دولت می‌تواند تا درصد مشخصی امکان جابه‌جایی جزیی بین ردیف‌ها داشته باشد و اگر کسری اعتباری دارد، آن را از طریق جابه‌جایی تامین کند، اما اعمال افزایش 20 یا 25 درصدی حقوق کارکنان دولت خودش نیاز به حکمی دارد که چنین حکمی در بودجه 91 هم نبوده و میزان افزایش حقوق سال گذشته 10 تا 12 درصد بود، بنابراین استنباط من این است که دولت نمی‌تواند پایه حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان از سوی دولت به مجلس و در قالب لایحه بلااشکال است»، گفت: این‌که دولت بخواهد خودش چنین چیزی مصوب کند و به اجرا در بیاورد، در صورت این‌که خارج از چارچوب سه‌دوازدهم باشد، ایراد و اشکال قانونی دارد. این مسئول با تاکید بر عدم افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سه ماهه نخست سال 92 در عین حال اذعان داشت: اگر در جریان بررسی بودجه کل کشور سال 92، مجلس افزایش حقوق را مصوب کند، افزایش حقوق سه ماهه نخست در قالب معوقه به کارمندان پرداخت می‌شود.