بداخلاقي‌هايي كه ادامه دارد/ اتهام‌زنی اخیر ادامه حرکات خلاف شرع و قانون رییس جمهور در مجلس است
اين نوع اتهام زدن به سپاه از سوي رئيس‌جمهور در فضاي رسانه‌اي كشور به لحاظ ماهيت، ادامه همان شيوه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي، تمامي مسئولان را از توسل به آن منع فرمودند و اين جور كارها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق معرفي كردند...حال بايد سوال كرد، چرا اين اقدام قانوني هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات مبني بر استعلام از سپاه و اقدام قانوني سپاه در پاسخ به استعلامات، در مصاحبه با رسانه‌ها از سوي رئيس‌جمهور، يك امر غيرقانوني وانمود مي‌شود؟
سرویس سیاسی«فردا»: سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سابق سپاه و مشاور حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه با انتشار یادداشتی در هفته نامه صبح صادق ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تحلیل و نقد تعریض های اخیر رییس جمهور نسبت به سپاه پرداخت.
متن کامل این یادداشت به این شرح است؛ انتظار و توقع اين بود كه پس از نصايح حكيمانه و دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبني بر پرهيز مسئولان از متهم ساختن ديگران به استناد يك اتهام ثابت‌نشده، اين رويه خلاف و غيراخلاقي در كشور متوقف شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي، همواره بر رعايت قانون تأكيد داشته و از همگان و به ويژه از مسئولان، اين توقع را دارند كه كارهاي خود و اقدامات‌شان را بر اساس قانون انجام دهند. به همين دليل بود كه اقدام رئيس قوه مجريه در جلسه روز يك‌شنبه 15 بهمن ماه، به شدت مورد نكوهش قرار گرفت. در آن جلسه، رئيس‌جمهور با استناد به يك اتهام اثبات نشده و در دادگاه مطرح نشده، قواي ديگر را متهم ساخت. اين شيوه و اين روش متهم‌سازي ديگران بدون دليل و سند و غير از روش‌هاي قانوني، اگر در
جامعه رواج يابد، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. قبح اين مسئله و خسارت‌بار بودن اين روش، آن قدر زياد است كه امام خامنه‌اي با اشاره به قضيه مجلس و اظهار تأثر از آن فرمودند: «... خب، رئيس يك قوه به استناد يك اتهام اثبات نشده و مطرح نشده‌اي در دادگاه، دو قوه ديگر را متهم كرد، اين كار بدي بود، اين كار نامناسبي بود، اين جور كارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضييع‌كننده حقوق اساسي مردم است.» از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، به وضوح برداشت مي‌شود كه اگر اتهامي متوجه فرد يا دستگاه و سازماني است، بايد از طريق دادگاه و مجاري قانوني پيگيري شود. نمي‌توان با استفاده از ابزار رسانه و مخاطب قرار دادن افكار عمومي، اين و آن را متهم ساخت. مدتي است به دلايل نامشخص، اتهاماتي از سوي رئيس‌جمهور و بر اساس همين روش مذموم و خلاف به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي زده مي‌شود. مواردي از اين نوع اتهام‌زني‌ها عبارت است از: 1- در تيرماه سال گذشته آقاي احمدينژاد در همايشي مربوط به پيشگيري از قاچاق كالا و ارز، با اشاره به قاچاق سيگار، گفته بود: «... بين 55 تا 60 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي‌شود كه معادل
دو هزار ميليارد تومان است. اين رقم همه قاچاقچيان درجه يك دنيا را به طمع مي‌اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچي خودمان!» با توجه به مطرح شدن اسكله‌هاي غيرمجاز نهادهاي نظامي و امنيتي از سوي ايشان، بلافاصله از سوي رسانه‌ها، اين اتهام متوجه سپاه شد. سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه در همان مقطع، در واكنش به اين نوع اتهام‌زني، گفت: «اين بحثي انحرافي است كه توسط افرادي كه به نظر ما، ذي‌نفع هستند مطرح مي‌شود. اين ارگان همچون ساير نهادهاي نظامي، اسكله‌هايي نظامي در اختيار دارد، اما هيچ‌گونه مبادله تجاري در آنها انجام نمي‌دهد. نيروهاي مسلح به طور طبيعي به دليل وضعيت نظامي‌اي كه دارند، اسكله‌هاي نظامي در اختيارشان است كه در آنها هيچ وقت بحث تبادل كالا صورت نمي‌گيرد و اين مسائل صحبت‌هاي انحرافي است كه مطرح مي‌كنند.» 2- در دي ماه سال جاري آقاي احمدينژاد در پاسخ به پرسش مغرضانه خبرنگاري درخصوص اظهارات حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين سعيدي، نماينده محترم ولي‌فقيه در سپاه مبني بر مهندسي معقول و منطقي انتخابات، گفته بود: «انتخابات مال ملت ايران است. اين حرف امام و رهبري است. اين ملت است كه تصميم مي‌گيرد و انتخاب مي‌كند. هر كس
بخواهد مردم را مديريت كند، مردم او را مديريت مي‌كنند.» اين نوع اتهام‌زني به سپاه، در حالي انجام گرفت كه نماينده ولي‌فقيه در سپاه، در همان مصاحبه تصريح كرده بود، سپاه به دنبال افراد نيست و وظيفه‌اش براي اعضاي سپاه و بسيج، روشنگري و تبيين معيارها و ملاك‌ها است. 3- در هفته گذشته و در حاشيه جلسه هيئت دولت، آقاي احمدينژاد درخصوص رد صلاحيت‌هاي انتخابات نظام پزشكي اتهام ديگري را متوجه سپاه كرده و ميگويد: «نظام پزشكي يك نهاد صنفي است و متعلق به جامعه پزشكي و درماني كشور است و نبايد نهادهايي كه مسئول نيستند، در آن دخالت كنند. نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي سپاه و اطلاعاتي غيرسپاه نمي‌توانند در آن دخالت كنند. اين بد است. اين يك تشكل جامعه پزشكي است و بايد نمايندگان خودشان باشند تا بتوانند كارها را خودشان اصلاح كنند.» اين نوع اتهام زدن به سپاه از سوي رئيس‌جمهور در فضاي رسانه‌اي كشور به لحاظ ماهيت، ادامه همان شيوه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي، تمامي مسئولان را از توسل به آن منع فرمودند و اين جور كارها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق معرفي كردند. متهم ساختن سپاه به دخالت در انتخابات نظام پزشكي، با واكنش سردار
شريف سخنگوي سپاه مواجه شد. سردار شريف با رد كردن اتهام دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشكي گفت: «اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات نظام پزشكي، قانوني بوده و به درخواست مراجع قانوني صورت پذيرفته است.» مسئول روابط عمومي سپاه با اشاره به رسانه‌اي شدن اين موضوع از سوي رئيس‌جمهور گفت: «بهتر بود اين عزيزان قبل از رسانه‌اي كردن اين قضيه، به امكان بررسي و پيگيري دقيق موضوع از مجاري قانوني و دلايل متقن و محكم رد صلاحيت‌ها مي‌انديشيدند.» اتهام دخالت سپاه در انتخابات نظام‌پزشكي از سوي آقاي احمدينژاد در حالي مطرح مي‌شود كه، سخنگوي هيئت نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تهران در همين راستا ميگويد: «ماده 23 قانون سازمان نظام پزشكي، اختيار كامل احراز صلاحيت نامزدهاي اين سازمان را در اختيار هيئت نظارت بر انتخابات قرار داده است و اين هيئت‌ها در سراسر كشور، علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت دادگستري و سازمان نظام پزشكي، از شيوخ و بزرگان جامعه پزشكي نيز براي استعلام و خبرگرفتن در مورد سابقه افراد كمك گرفته است تا حقي از كسي ضايع نشود. استعلام از نهاد انقلابي سپاه
پاسداران نيز در همين راستا و در حدود اختيارات هيئت‌هاي نظارت بوده است و البته هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات از زحماتي كه سپاه در اين زمينه كشيد، قدرداني مي‌كند.» آقاي دكتر عباس مسجدي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد پزشكي، با اشاره به اهداف سياسي نهفته پشت اين نوع ادعاها، ضمن اشاره به شأن علمي و اجتماعي اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات نظام پزشكي، در ادامه مي‌افزايد: «هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كاملاً بر اساس مر قانون و اختيارات قانوني و شرعي عمل كردند و حالا نيز اصلاً به صلاح كشور نيست؛ افرادي كه رفقا و هم جناحي‌هاي‌شان در اين انتخابات نتوانستند پيروز باشند، عليه نهادهاي انقلابي كشور هجمه وارد كنند.» حال بايد سوال كرد، چرا اين اقدام قانوني هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات مبني بر استعلام از سپاه و اقدام قانوني سپاه در پاسخ به استعلامات، در مصاحبه با رسانه‌ها از سوي رئيس‌جمهور، يك امر غيرقانوني وانمود مي‌شود؟
متن کامل این یادداشت به این شرح است؛ انتظار و توقع اين بود كه پس از نصايح حكيمانه و دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبني بر پرهيز مسئولان از متهم ساختن ديگران به استناد يك اتهام ثابت‌نشده، اين رويه خلاف و غيراخلاقي در كشور متوقف شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي، همواره بر رعايت قانون تأكيد داشته و از همگان و به ويژه از مسئولان، اين توقع را دارند كه كارهاي خود و اقدامات‌شان را بر اساس قانون انجام دهند. به همين دليل بود كه اقدام رئيس قوه مجريه در جلسه روز يك‌شنبه 15 بهمن ماه، به شدت مورد نكوهش قرار گرفت. در آن جلسه، رئيس‌جمهور با استناد به يك اتهام اثبات نشده و در دادگاه مطرح نشده، قواي ديگر را متهم ساخت. اين شيوه و اين روش متهم‌سازي ديگران بدون دليل و سند و غير از روش‌هاي قانوني، اگر در
جامعه رواج يابد، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. قبح اين مسئله و خسارت‌بار بودن اين روش، آن قدر زياد است كه امام خامنه‌اي با اشاره به قضيه مجلس و اظهار تأثر از آن فرمودند: «... خب، رئيس يك قوه به استناد يك اتهام اثبات نشده و مطرح نشده‌اي در دادگاه، دو قوه ديگر را متهم كرد، اين كار بدي بود، اين كار نامناسبي بود، اين جور كارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضييع‌كننده حقوق اساسي مردم است.» از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، به وضوح برداشت مي‌شود كه اگر اتهامي متوجه فرد يا دستگاه و سازماني است، بايد از طريق دادگاه و مجاري قانوني پيگيري شود. نمي‌توان با استفاده از ابزار رسانه و مخاطب قرار دادن افكار عمومي، اين و آن را متهم ساخت. مدتي است به دلايل نامشخص، اتهاماتي از سوي رئيس‌جمهور و بر اساس همين روش مذموم و خلاف به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي زده مي‌شود. مواردي از اين نوع اتهام‌زني‌ها عبارت است از: 1- در تيرماه سال گذشته آقاي احمدينژاد در همايشي مربوط به پيشگيري از قاچاق كالا و ارز، با اشاره به قاچاق سيگار، گفته بود: «... بين 55 تا 60 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي‌شود كه معادل
دو هزار ميليارد تومان است. اين رقم همه قاچاقچيان درجه يك دنيا را به طمع مي‌اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچي خودمان!» با توجه به مطرح شدن اسكله‌هاي غيرمجاز نهادهاي نظامي و امنيتي از سوي ايشان، بلافاصله از سوي رسانه‌ها، اين اتهام متوجه سپاه شد. سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه در همان مقطع، در واكنش به اين نوع اتهام‌زني، گفت: «اين بحثي انحرافي است كه توسط افرادي كه به نظر ما، ذي‌نفع هستند مطرح مي‌شود. اين ارگان همچون ساير نهادهاي نظامي، اسكله‌هايي نظامي در اختيار دارد، اما هيچ‌گونه مبادله تجاري در آنها انجام نمي‌دهد. نيروهاي مسلح به طور طبيعي به دليل وضعيت نظامي‌اي كه دارند، اسكله‌هاي نظامي در اختيارشان است كه در آنها هيچ وقت بحث تبادل كالا صورت نمي‌گيرد و اين مسائل صحبت‌هاي انحرافي است كه مطرح مي‌كنند.» 2- در دي ماه سال جاري آقاي احمدينژاد در پاسخ به پرسش مغرضانه خبرنگاري درخصوص اظهارات حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين سعيدي، نماينده محترم ولي‌فقيه در سپاه مبني بر مهندسي معقول و منطقي انتخابات، گفته بود: «انتخابات مال ملت ايران است. اين حرف امام و رهبري است. اين ملت است كه تصميم مي‌گيرد و انتخاب مي‌كند. هر كس
بخواهد مردم را مديريت كند، مردم او را مديريت مي‌كنند.» اين نوع اتهام‌زني به سپاه، در حالي انجام گرفت كه نماينده ولي‌فقيه در سپاه، در همان مصاحبه تصريح كرده بود، سپاه به دنبال افراد نيست و وظيفه‌اش براي اعضاي سپاه و بسيج، روشنگري و تبيين معيارها و ملاك‌ها است. 3- در هفته گذشته و در حاشيه جلسه هيئت دولت، آقاي احمدينژاد درخصوص رد صلاحيت‌هاي انتخابات نظام پزشكي اتهام ديگري را متوجه سپاه كرده و ميگويد: «نظام پزشكي يك نهاد صنفي است و متعلق به جامعه پزشكي و درماني كشور است و نبايد نهادهايي كه مسئول نيستند، در آن دخالت كنند. نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي سپاه و اطلاعاتي غيرسپاه نمي‌توانند در آن دخالت كنند. اين بد است. اين يك تشكل جامعه پزشكي است و بايد نمايندگان خودشان باشند تا بتوانند كارها را خودشان اصلاح كنند.» اين نوع اتهام زدن به سپاه از سوي رئيس‌جمهور در فضاي رسانه‌اي كشور به لحاظ ماهيت، ادامه همان شيوه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي، تمامي مسئولان را از توسل به آن منع فرمودند و اين جور كارها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق معرفي كردند. متهم ساختن سپاه به دخالت در انتخابات نظام پزشكي، با واكنش سردار
شريف سخنگوي سپاه مواجه شد. سردار شريف با رد كردن اتهام دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشكي گفت: «اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات نظام پزشكي، قانوني بوده و به درخواست مراجع قانوني صورت پذيرفته است.» مسئول روابط عمومي سپاه با اشاره به رسانه‌اي شدن اين موضوع از سوي رئيس‌جمهور گفت: «بهتر بود اين عزيزان قبل از رسانه‌اي كردن اين قضيه، به امكان بررسي و پيگيري دقيق موضوع از مجاري قانوني و دلايل متقن و محكم رد صلاحيت‌ها مي‌انديشيدند.» اتهام دخالت سپاه در انتخابات نظام‌پزشكي از سوي آقاي احمدينژاد در حالي مطرح مي‌شود كه، سخنگوي هيئت نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تهران در همين راستا ميگويد: «ماده 23 قانون سازمان نظام پزشكي، اختيار كامل احراز صلاحيت نامزدهاي اين سازمان را در اختيار هيئت نظارت بر انتخابات قرار داده است و اين هيئت‌ها در سراسر كشور، علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت دادگستري و سازمان نظام پزشكي، از شيوخ و بزرگان جامعه پزشكي نيز براي استعلام و خبرگرفتن در مورد سابقه افراد كمك گرفته است تا حقي از كسي ضايع نشود. استعلام از نهاد انقلابي سپاه
پاسداران نيز در همين راستا و در حدود اختيارات هيئت‌هاي نظارت بوده است و البته هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات از زحماتي كه سپاه در اين زمينه كشيد، قدرداني مي‌كند.» آقاي دكتر عباس مسجدي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد پزشكي، با اشاره به اهداف سياسي نهفته پشت اين نوع ادعاها، ضمن اشاره به شأن علمي و اجتماعي اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات نظام پزشكي، در ادامه مي‌افزايد: «هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كاملاً بر اساس مر قانون و اختيارات قانوني و شرعي عمل كردند و حالا نيز اصلاً به صلاح كشور نيست؛ افرادي كه رفقا و هم جناحي‌هاي‌شان در اين انتخابات نتوانستند پيروز باشند، عليه نهادهاي انقلابي كشور هجمه وارد كنند.» حال بايد سوال كرد، چرا اين اقدام قانوني هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات مبني بر استعلام از سپاه و اقدام قانوني سپاه در پاسخ به استعلامات، در مصاحبه با رسانه‌ها از سوي رئيس‌جمهور، يك امر غيرقانوني وانمود مي‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید