جوابیه دیوان محاسبات به روزنامه دولت

ایسنا: روابط عمومی دیوان محاسبات کشور به برخی مطالب منتشر شده در روزنامه ایران درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد. روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در جوابیه ای اعلام کرد: روند رسیدگی و صدور حکم بهمنی رئیس بانک مرکزی حداقل 6 ماه سابقه داشته است و به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است. متن کامل جوابیه دیوان محاسبات کشور خطاب به روزنامه ایران به این شرح است: سردبیر محترم روزنامه ایران سلام علیکم گزارشی با عنوان «شوک دیوان محاسبات به بازار» در صفحه اول و سوم شماره 5258 مورخ 4/11/1391 آن روزنامه چاپ شده که برخی مطالب خلاف واقع درآن وجود دارد. لذا، برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سو‌ء تفاهم احتمالی نسبت به لوث قانون وصلاحیت دستگاه‌های قانونی کشور، لطفاً مقرر فرمایید حسب قانون مطبوعات توضیحات ذیل در همان صفحه چاپ شود. 1- در مقدمه گزارش مذکور با کنار هم قرار دادن اخبار رخدادها و شایعات مختلف، نتیجه غیر منطقی «اقدام خلاف شأن قانونی دیوان» استنباح شده است.اولا،ً مطابق اصول 54 و 55 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه های اجرایی به منظور پاسداری از بیت‌المال است. ثانیاً، قانونگذار سازوکار لازم مثل دادسرای دیوان، هیأت‌های مستشاری و محکمه دیوان را برای اجرای ماموریت دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده و اختیار صدور حکم از توبیخ اداری تا انفصال دائم از خدمات دولتی مسئولان اجرایی همه دستگاه‌های دولتی را به دیوان محاسبات داده است. لذا شایسته نیست در روزنامه ایران که ارگان دولت تلقی می‌شود، بدون توجه به قوانین کشور در خصوص شأن و صلاحیت دستگاه عالی نظارتی کشور اظهارنظر خدشه‌آمیز چاپ شود. 2- سیاست دیوان محاسبات پیشگیری از تخلف است و اقدامات چشمگیری در این راستا انجام داده است. لذا القای همراهی دیوان محاسبات با پروژه موهوم نویسنده گزارش مذکور علیه دستگاه‌های دولتی، پندار نادرست و ادعای دور از واقعیت است. ضمناَ، معضلات جاری اقتصادی کشور به ویژه در حوزه پولی و ارزی سابقه بیش از یکسال دارد و پدیده‌ای نیست که با افشای صدور حکم دیوان علیه رئیس کل محترم بانک مرکزی بروز کرده باشد. همچنین باید یادآور شد که حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است. مسئولین محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند ومسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است. به این ترتیب، روند رسیدگی و صدور حکم مذکور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است. توجه به تاریخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحلیل غیر واقع بینانه آن روزنامه را روشن می کند. 3- مشی و رویه دیوان محاسبات کشور اجتناب از رسانه‌ای شدن احکام صادره علیه متصدیان اجرایی و حتی بسیاری از گزارش‌های حسابرسی دیوان از دستگاه‌های اجرایی است. اینگونه گزارشات با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه صرفاً برای اطلاع مسئولین عالیرتبه ارسال می‌شود. در خصوص حکم صادره علیه آقای بهمنی نیز این رویه حاکم و صادق بوده و منبع خبر منتشره در این ارتباط دیوان محاسبات نبوده است. و دیوان صرفا پس از انتشار آن و درپی مراجعه متعدد رسانه‌ها برای اطلاع از صحت و سقم موضوع، اظهارنظر کرده است. مسلماَ، دولت محترم با توجه به اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند منبع انتشار این خبر را کشف و اعلام کند. 4- ضمن احترام به همه وکلا و حقوقدانان که جمعی از آنها در دادسرای دیوان محاسبات خدمت می‌کنند، اطمینان داریم چنانچه وکیل محترم مصاحبه کننده با گزارشگر آن روزنامه قبل از مصاحبه یک بار دیگر به قانون دیوان محاسبات و قوانین مالی و محاسباتی کشور مراجعه می‌کرد، یقیناً اظهارات ایشان درخصوص دیوان محاسبات و صلاحیت و رویه اقدامات آن، متفاوت و مستند می‌شد. در پایان انتظار می‌رود که روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت، بیش از دیگران به استحکام و متانت تدابیر اتخاذی دولت محترم برای ثبات بازار مالی و پولی کشور اعتقاد داشته باشد، و با اقدام عجولانه و ادعای بی‌ثبات شدن بازار کشور بزرگی مثل ایران با صدور حکم دستگاه نظارتی که اصولاً احکام متعددی در آن صادر می‌شود، ضعف و بی‌ثباتی تدابیر و سیاست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی را به مخاطبان القاء نکند. توصیه می‌کنیم که کارکنان محترم روزنامه دولت در قبال فرآیند تقنین، اجرا و نظارت شکیبایی داشته باشند و اجرای قانون را که ماحصل تفکرات و تدبیرات عقلا و فضلای کشور است، اصل قرار دهند. بی تردید هرگونه جنجال و فضاسازی تاثیری در عزم راسخ دیوان محاسبات در صیانت از بیت المال نداشته و نخواهد داشت.