از عقیم کردن زنان تا سوء استفاده جنسی

هابیلیان: قربانیان تروریسم به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول کسانی هستند که هدف حملات تروریستی قرار می گیرند. معمولا هر جا از قربانیان تروریسم یاد می شود منظور از قربانیان ، این دسته هستند. اما دسته دومی نیز وجود دارند که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. این دسته همان اعضاء گروه های تروریستی اند که تحت شرایط ضد حقوق بشری به عضویت این گروه ها درآمده و در وضعیت های غیر انسانی به انجام اقدامات تروریستی وادار می شوند یا در اردوگاه های این گروه های تروریستی به گروگان گرفته می شوند. اعضای فرقه تروریستی مجاهدین خلق ساکن در عراق (کمپ لیبرتی) از جمله دسته دوم قربانیان تروریستی اند که در اسارت این فرقه گرفتار شده اند. این موضوع وقتی مهم تر جلوه می کند که هزار تن از اعضاء فرقه مجاهدین خلق را زنان تشکیل می دهند. آنها یا مجرد هستند یا از شوهرانشان طلاق گرفته اند و کاملا تنها زندگی می کنند. این خواست فرقه است. به آنها القاء شده است که خود را وقف فرقه و خواسته های رهبران فرقه بکنند و این گونه به رستگاری برسند. بسیاری، از نقض گسترده حقوق بشری اعضاء فرقه تروریستی مجاهدین خلق خصوصا زنان عضو خبر نداشتند تا اینکه در جریان اشغال عراق در سال 2003 میلادی که دیکتاتوری صدام حسین برای همیشه از بین رفت، بعضی از اعضا توانستند از شرایط آشقته به وجود آمده ناشی از جنگ نهایت استفاده را برده و از پادگان مخوف اشرف که محل استقرار آنها بود فرار کنند. آنها واقعیت های دردناکی از آنچه رهبران فرقه بر سر زنان می آورند را برای افکار عمومی جهان روایت کردند. روایت کردند که چگونه ساده ترین حقوق اولیه زنها در پادگان اشرف نادیده گرفته می شود. در همین حال گروههای حقوق بشری، نهادهای دولتی و سرویس امنیتی برخی کشور ها نیز گزارش های تکان دهنده ای از وضعیت اعضای فرقه خصوصا زنان عضو منتشر کردند که ابعاد فجایع صورت گرفته بر ضد زنان پادگان را ترسیم می کند. سقوط صدام حسین همچنین به نهادهای حقوق بشری فرصت داد تا تحقیقات مستقلی در خصوص وضعیت نابهنجار و غیر انسانی ساکنان اشرف به عمل آورند و نتایج این تحقیقات هولناک را در اختیار عموم قرار دهند. گزارش زیر بر اساس اسناد و شواهد برگرفته از اعترافات جدا شده ها، نهادهای حقوق بشری ، موسسه های مطالعاتی و تحقیقاتی و سرویس های امنیتی برخی کشورهای غربی تنظیم شده است. در این گزارش سعی می شود وضعیت زنان ساکن اردوگاه اشرف بر اساس اسناد موجود در مقایسه با قوانین بین المللی راجع به زنان و قوانین حقوق بشری موجود بررسی شود. 1-ازدواج ممنوع شاید تصورش دشوار باشد اما واقعیت این است که زنان عضو فرقه مجاهدین خلق حق ازدواج ندارند. آنها اگر هم ازدواج کرده باشند می بایست از همسرانشان طلاق بگیرند. در فرقه به آنها گفته می شد که این برای تشکیلات ضروری است. اعتقاد رهبر فرقه بر این است که عشق زنان به همسرانشان سبب ایجاد حائل میان عشق آنها به فرقه و رهبر فرقه خواهد شد و زنان را از انجام وظایف شان در برابر فرقه و رهبران آن باز می دارد. در تشکیلات فرقه رجوی عشق و علاقه، تنها در رابطه فرد با فرقه و رهبران آن معنا پیدا می کند. لذا زنان عضو فرقه باید تنها به رهبری آن عشق بورزند. این نشانه فداکاری و اثبات علاقه مندی به فرقه ارزیابی می شود. دیده بان حقوق بشر در گزارشی که در مارس 2005 میلادی منتشر کرد به این موضوع پرداخته است. در این گزارش که با نام "خروج ممنوع" منتشر شد با اشاره با دیکتاتوری شدید مسعود و مریم رجوی آمده است : "مراحل مختلف انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق عبارت بودند از: طلاق های اجباری افراد مزدوج، نگارش مرتب گزارش های خود انتقادی، چشم پوشی از تمایلات جنسی و فداکاری جسمی و روحی مطلق برای رهبری." همانطور که در گزارش دیده بان حقوق بشر ذکر شده است، طلاق اجباری افراد مزدوج یکی از مراحل مختلف انقلاب ابدئولوؤیک فرقه بوده و هیچ گریزی در انجام آن نیست. البته این قانون شامل شخص مسعود و مریم رجوی نمی شود و تنها این دو بودند که می توانستند با هم ازدواج کنند . این در حالی است که بند ج ماده پنجم "ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي" مصوبه 21 دسامبر 1965 "حق ازدواج و انتخاب همسر " را از حقوق بنیادی هر زن برمی شمارد. موسسه تحقیقات دفاعی ملی امریکا (رند) نیز در گزارش خود راجع به فرقه مجاهدین خلق بر این واقعیت صحه می گذارد که زنان عضو مجاهدین خلق در عراق باید زندگی تجرد را بر می گزیدند. در گزارش این موسسه آمده است: "به عنوان بخشی از "انقلاب ایدئولوژیک"، طلاق های اجباری و تجرد از جانب رجوی ها جبرا اعمال گردیده است. طلاق اجباری زوج ها را موظف ساخت تا حلقه های ازدواج خود را در یک کاسه انداخته و عواطف خود نسبت به یکدیگر را محکوم نمایند." در همین حال بند 2 ماده بیست و سوم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد: "حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن (سن ازدواج) رسیده اند، را برسمیت می شناسد." موضوع اصرار بر تجرد و ممنوعیت ازدواج در فرقه مجاهدین خلق، که در گزارش های فوق نیز بر آن صحه گذاشته شده است ناقض بسیاری از مفاد حقوق بشری و از جمله نقض صریح ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد است. بند 1 ماده دهم میثاق مذکور تصریح می کند: "- خانواده که عنصر طبيعي و رکن بنيادين جامعه است بايد تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بويژه تا زمانيکه (خانواده) مسئوليت نگاهداري و تربيت کودکان را به عهده دارد. (همچنين) ازدواج بايد با رضايت آزادانه و تمايل همسران منعقد گردد." حق ازدواج و تشکیل خانواده از ساده ترین حقوق اولیه و بنیادین هر فرد است. این حق مانند حقوق اولیه دیگری نظیر داشتن شغل و انتخاب محل زندگی سلب نشدنی است و هیچ کس نمی تواند این حق را از دیگری سلب نماید. اما زنان عضو فرقه مجاهدین خلق در عراق از این حق بنیادی محروم اند. 2- عقیم کردن زنان فرقه مجاهدین خلق بیش از هر گروه دیگری مدعی تساوی حقوق زن و مرد است. اما زنان عضو فرقه از ساده ترین حقوق خود محروم هستند. قسمت هولناک موضوع اینجاست که فرقه مجاهدین خلق به ممنوعیت ازدواج برای زنان عضو قناعت نمی کرد. این فرقه برای از بین بردن هر گونه عطوفت مادری و یا بازگشت احتمالی زنان به شرایط قبل، در سال های استقرار در پادگان اشرف، طی یک سناروی خوفناک ضد بشری طرح عقیم کردن زنان ه را پیاده کرد. بتول (نسرین) سلطاني (43ساله) یکی از جداشدگان فرقه كه 20 سال سابقه همكاري و عضويت در سازمان را دارد، از جمله قربانیانی است که در دوران عضویت در فرقه مجاهدین خلق از همسرش طلاق گرفته و کودکش را رها ساخت و تا رده تشكيلاتي شوراي رهبري آن ارتقاء يافت. وی در این خصوص می گوید:" در يكي از نشست‌هاي شوراي رهبري سازمان مجاهدين‌ به نفيسه بادامچي (تنها دكتري كه در رده شوراي رهبري عضويت داشت) توسط مسعود رجوي ابلاغ شد كه اولين و مهمترين مسئوليت او برداشتن رحم زنان است و بابت بالا رفتن آمار اين زنان از شخص مسعود (رجوي) امتياز مي‌گرفت. در سازمان به جراحي رحم بالا رفتن از قله اطلاق مي‌شود. مثلا در جلسات سازمان مسعود و مريم از نفيسه بادامچي سوال مي‌كردند تاكنون چند زن به نوك قله رسيده؟ و چند زن در نوبت هستند؟ (نشست مطبوعاتی بتول سلطانی در همايش بزرگ پاريس،19 ژوئن 2010 ) به گفته این عضو جدا شده از فرقه مجاهدین خلق تا زماني كه وی در فرقه حضور داشته است (18اکتبر 2008 ) بيش از 150 نفر از خانم‌ها تحت عمل جراحی عقیم سازی قرار گرفته بودند. این در حالی است که بند" ه" ماده شانزدهم کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان " داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي که آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد." را از حقوق زنان به رسمیت شناخته است. از قانون فوق چنین بر می آید که اولا بارداری حق اولیه هر زن است یعنی داشتن فرزند از حقوق اولیه هر زن به حساب می آید و ثانیا زنان در باردار شدن کاملا آزاد بوده و هیچ کس نمی تواند هیچ گونه محدودیت یا اجباری در این زمینه برای آنها به وجود آورد. آزادی زنان در این زمینه شامل تعداد فرزندان و فاصله های دوره بارداری نیز می باشد. یعنی هیچ کس نمی تواند زنی را وارد کند که چه وقت باردار شود، تا چه رسد به اینکه کاری کند که آن زن اصلا باردار نشود! قانون مذکور حتی تدارک وسایل و امکانات لازم برای دوره بارداری زنان را لازم و ضروری بر می شمارد. برداشتن رحم زنان بر اساس زور و تحت تعلیمات فرقه ای می تواند نوعی نقص عضو برای زنانی باشد که قصد دارند بچه دار شوند. نوعی نقص عضو که قابل درمان و جبران نیست.کم نیستند قوانین حقوق بشری که بر سلامت جسمی و روحی زنان تاکید ویژه ای دارند. عقیم کردن زنان در تناقض با قوانین حقوق بشری است که سلامت زنان را مورد تاکید قرار می دهند. بند 1 ماده دوازدهم ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد تصریح می کندکه :" دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، برسميت مي شناسند." همان گونه که ملاحظه می شود قوانین مذکور به صراحت بر" سلامت" زنان و حق دسترسی آنها به "آموزش های تربیتی"خاص کودکان تاکید ویژه ای دارند.اما عقیم کردن ساکنان اشرف عملا به معنای نادیده انگاشتن سلامت آنها و نقص عضو آنهاست. ممنوعیت ازدواج و عقیم کردن زنان عملا تلاش برای انقطاع نسل اعضاء ساکنان اشرف است. در حقیقت این موضوع یک نسل کشی است . در حقوق بین الملل هر گونه تلاش هدفمند برای جلوگیری از زاد و ولد یک گروه، قبیله یا قوم، مصداق نسل کشی است. بر اساس کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات مرتکبین" تحمیل استانداردهایی به قصد جلوگیری از زاد و ولد اعضای گروه" مصداق بارز نسل کشی است. این دقیقا همان چیزی است که درخصوص زنان عضو فرقه تروریستی مجاهدین خلق اعمال شد. نزدیک دو دهه هیچ کودکی در پادگان اشرف متولد نشد. صدای هیچ کودکی در این پادگان به گوش نمی رسید. سن و سال زنان عضو مجاهدین خلق عمدتا بالای 40 است؛ دوره ای که امکان بارداری برای زنان بسیار پایین خواهد آمد. در حقیقت این زنان اگر بعد از آزادی از فرقه رجوی هم بخواهند باردا شوند یا به دلیل عقیم شدن نمی توانند یا به دلیل سن بالا. 3- کنترل و سوء استفاده جنسی زنان یک واقعیت تلخ و مشمئز کننده فرقه مجاهدین خلق سوء استفاده جنسی از زنان فرقه است. گزارش های منشر شده حاکی است که مسعود رجوي بسياري از زنان مطلقه فرقه را كه مجبور به جدايي از شوهرانشان كرده بود مورد كامجويي قرار مي‌داد. موسسه رند در گزارشش در این خصوص می نویسد: عشق به رجوی ها می بایست جای عشق به همسر و خانواده را میگرفت. این گزارش کنترل جسی زنان در پادگان اشرف را تایید می کند. در بخشی از گزارش موسسه رند آمده است: اعضای سازمان مجاهدین خلق می بایست افکار و حتی خواب شبانه، خصوصا افکار و تمایلات جنسی خود، همینطور مشاهدات در خصوص سایر اعضا، را بطور روزانه ثبت نمایند. به گفته بتول ( نسرین) سلطانی یک از جدا شده های فرقه مجاهدین خلق كاركرد خشونت و استفاده جنسي از زنان در فرقه مجاهدين آنقدر زياد بود كه صداي فرياد شخصيتها و نويسندگان بين‌المللي را نيز درآورد،‌ به گونه‌اي كه یک بار دبير دوم سفارت آمريكا در بغداد طي گزارشي مستند، از بخشي از جنايات سركرده گروهك تروريستي منافقين در تسويه حساب‌هاي خونين و كشتار همكاران خود، تجاوز به زنان عضو فرقه، مسموم سازي و اعدام دهها تن از اعضاي بريده اين گروهك پرده برداشت. اين مقام آمريكايي كه به مدت 9 ماه، اسناد و پرونده‌هاي گروهك منافقين در عراق را مورد مطالعه و بازبيني قرار داده و خود نيز از مسئولان مرتبط با مسائل پادگان اشرف بوده است، در گزارش خود مي‌نويسد: مسعود رجوي مانند «ملك فاروق» پادشاه سابق مصر حتي به زنان همكار خود نيز رحم نمي‌كند. این در حالی است که بند الف و ب ماده 2 اعلاميه حذف خشونت عليه زنان " خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري را از مصادیق بارز خشونت علیه زنان بر می شمارد. 4- جدا کردن زنان از کودکان شان به طلاق اجباری زنان متاهل، وادار کردن آنها به زندگی تجرد، کنترل و سوء استفاده جنسی از آنها توسط رهبر فرقه مجاهدین خلق باید جنایت جدا کردن کودکان از مادرنشان را اضافه کرد. بر اساس آمار ۷۰ درصد از زنان عضو مجاهدین خلق در عراق مجرد بوده و تاکنون ازدواج نکرده اند و در مجموع ۱۰ درصد از زنان فرقه که متاهل بوده ا ند دارای فرزند هستند. با این حال این زنان متاهل از دیدن و سرپرستی کودکانشان محرومند. در گزارش اداره امنیت فدرال آلمان آمده است: "کودکان خردسال اعضايي که در سازمان مشغول فعالیت بودند در "خانه های کودکي" که سازمان ايجاد کرده بود، درکشورهای غربی و همچنین شهر کلن اسکان داده شدند. این بچه ها از والدین خود جدا گردیده تا با تربيت مجاهدین جهت جنگجويي ونبرد در ارتش آزادی بخش آماده گردند." این در شرایطی است که قوانین حقوق بشری و کنوانسیون های مربوطه داشتن حضانت کودکان را برای والدین خصوصا زنان یک حق طبیعی می دانند. بر اساس بند" و "ماده شانزدهم کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان :" داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت کودکان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلي وجود دارد. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است. علاوه بر این جدا کردن کودکان از والدین از مصادیق مشخص نسل کشی محسوب می شود. در کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات مرتکبین به صراحت آمده است که "جداسازی اجباری کودکان گروه از گروه مادر و انتقال آنها به گروهی دیگر" عین نسل کشی است. 5-شکنجه زنان فرقه مجاهدین خلق خصوصا در اروپا با ژست‌هاي حقوق بشري تلاش مي‌كنند خود را طرفدار حقوق بشر و حقوق زنان معرفي كنند. آنها خصوصا در اروپا از مساوات و آزادي زنان حرف مي‌زنند، گروه‌ها و تشكل‌هاي بسيار زيادي بنام زنان ايجاد كرده و در گروه‌هاي حقوق بشري فعاليت مي‌كنند و بنام زنان و دفاع از آزادي زنان ايران، كنفرانس ها و همایش های متعددی برگزار مي‌كنند اما در عمل خود به آنچه که می گویند اعتقاد و التزام عملي ندارند! و سابقه شان خلاف ادعاهایشان را نشان می دهد. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر (مارس 2005) اعضای سابق مجاهدین خلق علت جدایی شان از فرقه را طلاق های اجباری دسته جمعی در سال 1988 و آزارو اذیت و شکنجه توسط عمال سازمان به دنبال "چک های امنیتی" در سال 1994 و 1995 ذکر کرده اند. این در حالی است که بر اساس ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966:"هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. همچنین مطابق بند ح ماده 3 اعلاميه حذف خشونت عليه زنان مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤ مجمع عمومي سازمان ملل متحد: زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل مورد زير است: حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غير انساني و تحقيرآميز واقع نشود. 6- ممانعت از ورود به ایران مجاهدین خلق به زنان فرقه اجازه نمی دهند با خانواده هایشان ارتباط برقرار کنند. آنها زنان را در یک محیط کاملا ایزوله نگهداری می کنند و اجازه نمی دهند که از فرقه جدا شده و به ایران بازگردند یا به یک کشور ثالث بروند. در بسیاری از موارد، عوامل فرقه مجاهدین خلق به خانواده اعضای فرقه در ایران اطلاع داده اند که بستگان آنها (عضو در فرقه)کشته شده یا مرده اند.همین الان هم تحت فشار نهادها و گروه های حقوق بشری اجازه تماس رسانه ها با اعضای فرقه را نمی دهند زیرا هر گونه ارتباط با دنیای ازاد را به مثابه تهدیدی برای ساختار فرقه ای حکم بر سازمان قلمداد می کنند. گزارش دیده بان حقوق بشر دقیقا به این موضوع می پردازد که اعضای فرقه حق ترک آن را ندارند. در این گزارش می خوانیم: " اعضای ناراضی که خواهان ترک سازمان بودند در بنگال ها محبوس می شدند. حبس در بنگال نوعی مجازات برای کسانی بود که از دیدگاه رهبری مرتکب خطایی شده بودند." موارد فوق تمام تظلماتی نیست که در حق زنان عضو فرقه مجاهدین خلق اعمال می شود. آنها مجبورند لباس یک دست و یک رنگ بپوشند. حق استفاده از لوازم آرایش ندارند. در ضمن پا به پای مردان در ساخت و سازهای داخل پادگان حضور می یافتند . تلاش می شود از لحاظ فیزیکی مانند مردان به نظر برسند به همین دلیل زنان مجبور به کار اجباری و رژه درمقابل آفتاب سوزان عراق هستند تا چهره شان زنانه به نظر نیاید و همتای یک مردحاضر به انجام کارهای طاقت فرسا شوند. این ها تها بخشی از موارد نقض حقوق بشری است که فرقه مجاهدین خلق نسبت به زنان عضو فرقه در عراق اعمال می کند. در چنین شرایطی لازم است سازمان های حقوق بشری حضور فعال داشته باشند. نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی طرفدار صلح توجه بیشتری به این موضوع نشان دهند. موسسات مستقل برای نجات زنان عضو از ساختار فرقه ای حاکم بر آنها وارد عمل شوند.