وقتی قاضی‌پور دادستان مجلس می‌شود!

فارس: نمایندگان مجلس نهم ساعت 8 و 18 دقیقه و با حضور 198 نفر سی‌وششمین جلسه علنی خود را به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز کردند. * گزارش تفریغ بودجه 89 در صحن علنی قرائت شد محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رییسه مجلس در ابتدای جلسه، دستور کار امروز مجلس را قرائت کرد و بر همین اساس کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه دستور اول یعنی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال1389 راقرائتکرد. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه 89 مجلس از نمایندگان خواست تا به نکات مطرح شده در این گزارش توجه کنند. وی افزود: این نکات می‌تواند به بررسی و تصویب بودجه 92 که پیش رو داریم، کمک کند. *لاریجانی: نامه هیئت رئیسه مجلس به دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه 92 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور توسط غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت، در پاسخ به نماینده گرمسار که خواستار درخواست هیئت رئیسه به دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه سال 92 شد، گفت: هیئت رئیسه نامه‌ای به دولت ارسال کرده و خواستار ارائه به موقع لایحه بودجه سال 1392 کل کشور شده است. وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه آقای مصباحی مقدم ریاست این کمیسیون پیگیری‌هایی را انجام داده تا بودجه 92 به موقع تقدیم مجلس شود. *بررسی دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنجم بررسی دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنجساله پنجم در ادامه جلسه علنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان به عنوان طراح طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنج ساله توسعه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) سخن می‌گفت اظهار داشت: بی‌تردید نظام مردمسالاری دینی مبتنی بر اصل پاسخگویی تعریف می‌شود منتها در نظام اقتصاد پولی، بانکی و اعتباری کشور کسی پاسخگوی افکار عمومی مطبوعات و رسانه‌ها نیست. وی با بیان اینکه علیرغم دعوت از مسئولان شورای پول و اعتبار به مجلس رئیس این شورا در جلسات شرکت نکرده است، افزود: اگر رئیس شورای پول و اعتبار به جای رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد باشد ما می‌توانیم از اهرم‌های نظارتی خود از قبیل سؤال و استیضاح استفاده کنیم تا شأن نظارتی خود را بتوانیم حفظ کنیم. نماینده مردم لاهیجان با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی مسئولیتی در قبال پاسخ به مجلس ندارد، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی که رئیس شورای پول و اعتبار است، هیچ وجهه قانونی برای پاسخگویی به مجلس ندارد و مجلس نیز از اهرم نظارتی برای نظارت بر رئیس شورای پول و اعتبار برخوردار نیست لذا ما در این طرح تصریح کرده‌ایم که به جای رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده بگیرد تا ما بتوانیم درباره مسائل پولی و بانکی از وی سؤال کنیم. ندیمی با اشاره به سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره مباحث ارزی گفت: اگر وزیر اقتصاد ، رئیس شورای پول و اعتبار بود لزومی نداشت ما از رئیس جمهور سؤال کنیم چرا که وزیر اقتصاد می‌توانست با حضور در مجلس به سؤالات نمایندگان پاسخ می‌گفت چرا که سؤال از رئیس جمهور ممکن است حواشی داشته باشد اما سؤال از وزیر اقتصاد حواشی سؤال از رئیس جمهور را ندارد. *موافقان دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 89 برنامه **موسوی لارگانی: رئیس شورای پول و اعتبار پاسخگوی مجلس نباشد مجبور به سؤال از رئیس جمهور می‌شویم محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در موافقت با طرح اصلاح تبصره ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس اظهار داشت: شورای پول و اعتبار متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور و نمایندگانی از مجلس و دیگر نهادها است اما با توجه به اهمیتی که این شورا دارد مجلس نمی‌تواند به طور مستقیم بر آن نظارت کند. وی با بیان اینکه باید زمینه پاسخگویی رئیس شورای پول و اعتبار فراهم شود، تصریح کرد: وقتی رئیس شورای پول و اعتبار نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند از رئیس جمهور سؤال می‌کند که تبعات و حواشی خاص خودش را دارد. عثمانی با بیان اینکه اگر وزیر اقتصاد ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده بگیرد مجلس می‌تواند از ابزار سؤال و استیضاح برای نظارت استفاده کند، خاطرنشان کرد: شرایط پولی، بحث تورم و شرایط بانکی و اعتباری مالی کشور از مهمترین مسائلی هستند که در شورای پول و اعتبار مطرح می شود اما مجلس نمی‌تواند از ریاست آن شورا سؤال کند. سیدناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان نیز به عنوان موافق طرح اصلاح ماده 89 قانون برنامه پنج ساله توسعه گفت: نمایندگانی که می‌گویند زمان برای بررسی کارشناسی با مطرح کردن دو فوریتی آن وجود ندارد باید توجه کنند که آنها می‌توانند در زمان بررسی کلیات و محتوای این طرح اعلام نظر کنند. وی با بیان اینکه رئیس شورای پول و اعتبار چند بار به دعوت کمیسیون‌های مجلس برای شرکت در جلسات پاسخ نگفته است، افزود: ما طبق آیین‌نامه نمی‌توانیم از رئیس بانک مرکزی سؤال کنیم و با توجه به اینکه مجبوریم از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور درباره مسائل سؤال کنیم که حواشی خاص خودش را دارد، اگر وزیر اقتصاد، رئیس شورای پول و اعتبار بود ما نیازی به سؤال از رئیس جمهور درباره مسائل ارزی نمی‌دیدیم. وی با بیان اینکه اهمیت وضعیت مالی و اعتباری کشور دلیل مطرح شدن طرح اصلاح ماده 89 با قید دو فوریت است از نمایندگان مجلس خواست برای آنکه او حل مشکلات بانکی اعتباری و ارزی می‌خواند به دو فوریت این طرح رأی مثبت بدهند. *مخالفان دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 89 برنامه ** دستغیب: اصلاح ماده 89 قانون برنامه پنجم نیازمند طرح دو فوریتی نیست مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با طرح اصلاح تبصره ماده 89 قانون برنامه 5 ساله توسعه در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس شرایطی را برای طرح‌های دوفرویتی قید کرده است که از جمله آن اضطرار و شرایط خاص است و تغییر رئیس شورای پول و اعتبار چنین شرایطی ندارد. وی افزود: وقتی خود مجلس دنبال استقلال بانک مرکزی است چه اصراری است که ما یکی از وزرا را یکی از شورای پول و اعتبار بگذاریم؛ بنده به آقای حسینی ارادت دارم و در مدیریت و توانمندی ایشان تردیدی ندارم و سؤال اینجاست که اگر در آینده وزیر اقتصاد ضعیفی داشته باشیم و رئیس شورای پول و اعتبار ما نیز چون وزیر اقتصاد است آیا باز هم می‌خواهیم قانون را عوض کنیم؟ لاهوتی با بیان اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد تا بتواند درباره سیاست‌های پولی تصمیم گیری کند خاطرنشان کرد: نمایندگان طراح طرح تغییر رئیس شورای پول و اعتبار می‌توانند این طرح را به صورت یک فوریت مطرح کنند تا زمان کافی برای بررسی کارشناسی آن در کمیسیون مطرح باشد. احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مخالفت با طرح دو فوریت اصلاح تبصره ماده 89 قانون برنامه پنج ساله توسعه خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد طرح‌های دو فوریتی پیاپی در مجلس هستیم در حالی که اکثر این طرحها دو فوریت ندارند؛ در هیچ دوره‌ای در آغاز مجلس انقدر طرح دو فوریتی نداشتیم لذا نمایندگان باید دقت کنند و شرایط دو فوریت را برای طرح‌ها در نظر بگیرند. دستغیب با بیان اینکه مجلس و دیگر نهادها در شورای پول و اعتبار نماینده دارند و می‌توانند از این طریق در شورای پول و اعتبار نظارت کنند اظهار داشت: تغییر رئیس شورای پول و اعبتار از رئیس بانک مرکزی به وزیر اقتصاد اقتصاد ما را به سمت اقتصاد دولتی سوق می‌دهد در حالی که ما نباید در شرایط کنونی و شرایط خاص بین‌المللی اجازه بدهیم که اقتصاد ما به سمت اقتصاد دولتی حرکت کند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه طرح تغییر رئیس شورای پول و اعتبار نیازمند فضای کارشناسی و تخصصی است، از نمایندگان خواست با دو فوریت این طرح مخالفت کنند تا نمایندگان نظرات کارشناسی خود را در کمیسیون مطرح کنند. *مجلس به فوریت تغییر رئیس شورای پول و اعتبار رای نداد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنج ساله توسعه را بررسی و با 80 رای موافق، 76 رای مخالف و 19 رای ممتنع با دو فوریت آن مخالفت کردند. حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، بنا به درخواست طراحان این طرح، فوریت آن را به رای گذاشت که نمایندگان با 92 رای موافق، 61 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر مجلس مخالفت کردند. طرح دو فوریت اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنجساله توسعه به منظور تغیییر رئیس شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی به وزیر اقتصاد بود که این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد. *لاهوتی: هیئت امنای صندوق توسعه می‌تواند برخی اختیاراتش را به هیئت عامل واگذار کند بهارستان نشینان در ادامه کلیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه درباره لغو اختیارات تفویض شده هیئت امنای صندوق توسعه ملی به هیئت عامل این صندوق، را مورد بحث و بررسی قرار داده و با 150 رای موافق 29 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در این جلسه مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس در سخنانی به عنوان مخالف کلیات طرح مذکور، اظهار داشت: این موضوع بحث مهمی است. وی با بیان اینکه قرار است چند تغییر در صندوق توسعه ملی انجام شود، افزود: قطعا خود شما گواهی می‌دهید که این تصمیم منطقی و درستی نبوده است. لاهوتی ادامه داد: باید دید نقش هیئت امنای در صندوق توسعه ملی چیست؟ هیئت امنای صندوق توسعه ملی مانند مجمعی در شرکت‌ها است. اکثر اختیارات در شرکت‌ها در هیئت مدیره خلاصه شده و در اینجا هم به هیئت عامل واگذار شده است. نماینده لنگرود در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در جزئیات طرح مذکور مقرر شده جلسات هیئت امناء به سالی 3 بار افزایش یابد؛ هیئت امنا می‌تواند تشکیل جلسه فوق العاده‌ای هم بدهد و هیئت امناء اختیار دارد برخی از اختیاراتش را به هیئت عامل واگذار کند و هیئت عامل نیز افرادی هستند که تمام وقت در آنجا حضور دارند. در ادامه این جلسه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان نماینده کمیسیون در سخنانی گفت: همین که بزرگترین رکن قانون برنامه پنجم درست اجرا نشده، تخلف اتفاق افتاده است. وی افزود: قانون پیش بینی کرده که همه وظایف هیئت امناء به هیئت عامل واگذار شود و چون این کار را دولت انجام داده، تخلف صورت گرفته است. حرف مجلس این است که هر 3 ماه یکبار هیئت امناء تشکیل جلسه دهد چه اشکالی دارد رئیس جمهور برای سرمایه‌گذاری از صندوق توسعه ملی وقت بگذارد. کاتب اضافه کرد: اگر بنا باشد دستگاه‌های مصرف کننده ارز صندوق توسعه ملی، عضویت هیئت امنای صندوق شوند، یقینا میزان برداشت از صندوق توسط دستگاه‌ها افزایش می‌یابد. *مجلس وظایف هیئت امنای صندوق توسعه به این هیئت بازگرداند نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) کلیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و به تصویب رساندند. بر این اساس جلسات هیئت امنای صندوق توسعه ملی حداقل هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود و وظایف این هیئت که پیش از این به هیئت عامل تفویض شده بود را به هیئت امنا بازمی‌گردانند. *قاضی‌پور از پاسخ‌های قاسمی قانع نشد/مجلس قانع شد قبل از پایان جلسه امروز وکلای ملت، به سوال نادر قاضی‌پور از وزیر نفت نیز رسیدگی شد؛ این سوال قبلا در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شده بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، رسیدگی به این سوال به صحن علنی مجلس موکول شده بود که خلاصه آن بدین شرح است: علت ورود لوله‌های گاز ترش علی‌رغم تولید داخلی چیست؟ در این جلسه نماینده ارومیه پس از استماع پاسخ‌های وزیر نفت، اعلام کرد که از پاسخ‌های وی قانع نشده است و به همین دلیل حجت‌الاسلام سید‌محمد‌حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از جلسه را برعهده داشت، اعلام اخذ رای درباره قانع کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های وزیر به سوال قاضی‌پور کرد. در جریان این پرسش و پاسخ، قاضی‌پور به قاسمی گفت: مجلس دادگاه سیاسی است،‌شما متهم هستید و من دادستانم و هیئت‌رئیسه نقش هیئت‌منصفه را بر عهده دارد! که قاسمی در جریان پاسخ‌هایش گفت تصور من این نیست که مجلس دادگاه است. وکلای ملت نیز با 140 رای موافق، 44 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های قاسمی قانع شدند. *پایان جلسه علنی مجلس جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامیبا اعلام حجت‌الاسلام سید‌محمد‌حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس پایان یافت. وی پیش از پایان جلسه اعلام کرد که جلسه علنی بعدی خانه ملت یکشنبه هفته آینده 21 آبان ماه راس ساعت 8 صبح با دستور کار رسیدگی به دستور هفتگی تشکیل می‌شود.