«انتخابات ملی»؛رهاورد تشکیل کمسیون انتخابات/ محاسنی که باید دیده شود

سرویس سیاسی«فردا»: مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات که در حقیقت اصلاح موادی از قانون انتخابات است، ضمن بازتاب گسترده در رسانه ها و در بین جریان های سیاسی، واکنش های متفاوتی را نیز بدنبال داشته است. برخی از این مصوبه دفاع و بعضی نیز به انتقاد از آن پرداخته اند. در صدر مخالفان دولت قرار دارد که بر اساس این مصوبه، دیگر مسئولیت برگزاری انتخابات را ندارد. در حال حاضر وزارت کشور مجری انتخابات است ولی بر اساس مصوبه جدید کمیسیون شوراها این مسئولیت به شورایی 11 نفره متشکل از شخصیت های حقیقی و حقوقی ملی و مذهبی واگذار می شود.

هیات 11 نفره جایگزین وزارت کشور

مهم ترین بخش از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس، اصلاح ماده 31 است که در آن تصریح شده وزارت کشور مجری انتخابات است. اما بر اساس طرح جدید به جای وزارت کشور یک هیات 11 نفره کار اجرای انتخابات را عهده دار می شود.

بر اساس این طرح و طبق توضیحات شجاعی کیاسری عضو کمیسیون شوراها، ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، 30 نفر از شخصیت‌های ملی،‌مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود .

ماده 33 درباره سن کاندیداها و ماده 35 در مورد شرایط تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن نیز از موادی است که دچار تغییر و اصلاح شده است. بر اساس تغییرات صورت گرفته، حداقل سن برای نامزدهای ریاست جمهوری 45 و حداکثر سن برای آنها 75 در نظر گرفته شده است. همچنين مدرک تحصيلي نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري، فوق ليسانس يا معادل حوزوي آن است. با مصوبه کميسيون، کانديدايي به عنوان رجل مذهبي به حساب مي‌آيد که 25 نفر از اعضاي خبرگان رهبري در دوران کنوني و يا ادوار آن فرد را تاييد کنند. همچنین کانديدايي به عنوان رجل سياسي محسوب مي‌شود که 100 نفر از نمايندگان شوراي اسلامي در زمان حال و يا ادوار آن فرد را تاييد نمايند. بر اساس این مصوبه مدير به کانديدايي اطلاق مي‌شود که داراي 8 سال سابقه نمايندگي، وزارت يا معاونت رييس جمهور و يا همتراز آن باشد؛ يا اينکه سمت اجرايي يا فرماندهي نيروهاي مسلح را داشته باشد. حالت ديگر آن است که آن کانديدا ترکيبي از اين شرايط را داشته باشد، مثلا چهار سال سابقه نمايندگي به همراه چهار سال معاونت وزير در کارنامه‌اش باشد. نامزد انتخاباتي مدبر به شمار مي‌آيد که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري آن فرد را تاييد کرده باشند، مقامات اين ماده قانوني شامل روساي قوا، معاون اول، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونين وزرا، معاونين رييس جمهور، استانداران و سفرا هستند .

رفع برخی ابهام ها و بهانه گیری ها

آنچه تصویب شده نظر اعضای کمیسیون شوارهای مجلس شورای اسلامی است و بر اساس رویه قانونی موجود باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب در صحن علنی و موافقت شورای نگهبان، قانون و قابل اجرا می شود. اعضای کمیسیون شوراها تاکید کرده اند که در صورت تایید شورای نگهبان، قانون یاد شده برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قابل اجرا خواهد بود.

بعید نیست که در جریان تصویب مصوبه کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس چه بسا برخی موارد و جزئیات مورد اصلاح دوباره قرار گیرد و یا حتی به تصویب هم نرسد. بنا بر این برای ارزیابی کامل آن باید تا زمان طرح در صحن مجلس صبر کرد. اما در یک ارزیبای کلی از همین مصوبه کمیسیون شوراها چند نکته به چشم می خورد که قابل دفاع است و به نظر می رسد برخی مسایل و ابهام ها پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری را رفع خواهد کرد.

بیراه نیست که برجسته ترین امتیاز این مصوبه را « ملی کردن انتخابات» دانست. واگذاری مسئولیت انتخابات ریاست جمهوری به هیاتی اجرایی که در اختیار هیچ کدام از قوا و جناح های سیاسی نیست و همزمان نمایندگان هر سه قوه در آن حضور دارند، چیزی نیست جز گسترده تر کردن دایره مسئولان متصدی برگزاری انتخابات. در سال های گذشته و در آستانه هر انتخاباتی حرف و حدیث هایی از سوی جناح های مختلف در خصوص کیفیت برگزاری انتخابات مطرح می شد بخصوص که دولت خود نیز به عنوان مجری انتخابات یک طرف انتخابات باشد.

در دوره هایی که رئیس جمهور خود همزمان هم نامزد انتخابات است و هم وزیر کشور او متصدی و مجری انتخابات، بهانه گیری ها بیشتر می شود. البته ممکن است رئیس جمهور خود کاندیدا هم نباشد ولی به حمایت از نامزد دیگری بپردازد. این حمایت در حالی که خود مجری انتخابات است نیز موجب طرح بهانه های بسیاری است. البته ناگفته پیداست که در طول سالهای گذشته و به رغم برخی ادعاهای ناثواب، امانت داری کاملی در خصوص آرای مردم صورت گرفته است. اما به هر روی زمانی که دولت همزمان هم مجری انتخابات است و هم از کاندیدایی حمایت می کند، برخی بهانه ها بوجود می آید که با مصوبه جدید چه بسا دیگر مجالی برای پیدا نشود. ترکیب در نظر گرفته شده برای هیات اجرایی 11 نفره انتخابات در حقیقت تقویت کننده سلامت بیشتر انتخابات و در حکم ملی کردن انتخابات است.

گذشته از این مشخص کردن برخی شروط جدید برای نامزدهای ریاست جمهوری، بیان گر اهمیت و جایگاه حساس این مسئولیت خطیر در کشور است. در نوبت های گذشته گاها اتفاق می افتاد که به هنگام ثبت نام کاندیداها، صدها نفر برای ثبت نام در ستاد انتخابات حاضر می شدند بدون اینکه واجد شرایط باشند. این مساله از آنجا ناشی می شد که شرایط مورد اشاره در قانون انتخابات، شرایط عام بود. اما با تعیین مشخص شرایط بی شک شاهد ثبت نام های صدها نفری برای انتخابات ریاست جمهوری نخواهیم بود که به قول رئیس مجلس بعد از رد صلاحیت این افراد فاقد شرایط، مثلا گفته شود 900 نفر را رد صلاحیت کردند.البته این امر به معنای تایید کامل شرایط مطرح شده در مصوبه جدید نیست،چرا که خود این مصوبه نیز مشکلات جدیدی را ایجاد می کند.اما بدیهی است که حتما نقطه نظرات و برخی انتقادات قابل توجه، به هنگام بررسی نمایندگان مجلس لحاظ خواهد شد.

آنچه از کلیت آن بر می آید اینکه انتخابات ریاست جمهوری ملی می شود و برخی ابهام ها پیرامون آن کم می شود یا از بین می رود. با تعیین شرایطی برای تشخیص مدیر و مدبر بودن، سطح کیفی و جایگاه این مسئولیت نیز ارتقاء می یابد. رئیس جمهور باید شانیت نخبگی داشته باشد. توانایی هایش برای اداره کشور در مسئولیت های دیگر سنجیده شده باشد. مدیر و مدبر بودنش را جمعی از کارشناسان و نخبگان مورد تایید قرار دهند. ایرادات بجایی نیز که تاکنون مطرح شده است یقینا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر این امر هم حادث نشود یقینا شورای نگهبان با دقت نظر این مصوبه را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. فقط مهم این است که نقد این مصوبه نباید باعث فراموشی ایرادات قانون فعلی انتخابات شود. قانونی که تجارب پیشین نشان می دهد حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد.