ادعای‌جدیدمزروعی‌درباره‌تماس‌وزارت‌اطلاعات

کیهان نوشت: جمعي از اعضاي متواري گروهك هاي مختلف به دعوت گروهك اتحاد جمهوري خواهان در كلن آلمان به رايزني پرداختند. در اين نشست حسن شريعتمداري از سران گروهك متحد «حزب خلق مسلمان» (مرتبط با سفارت آمريكا)، بابك اميرخسروي از اعضاي حزب متحد توده، و برخي اعضاي سازمان فدائيان خلق و... و نيز رجب مزروعي از اعضاي متواري حزب مشاركت حضور داشتند. مزروعي ضمن سخناني در مورد احتمال بروز آشوب متأثر از گراني و تورم گفت: برداشت من از تاريخ معاصر ايران اين است كه ما هيچ وقت شورش نان نداشته ايم؛ تظاهرات اعتراضي اخير هم يك روزه و گذرا بود. اين طور نيست كه مردم متاثر از فقر معترض شوند؛ چون همپوشاني و كمك اجتماعي وجود دارد. گمان نمي كنم گراني هاي اخير و بحران موجود منجر به اعتراض معيشتي و شورش شود.» به گزارش سايت «نداي سبز آزادي» وي اضافه كرده است: نمي شود از بحران اقتصادي موجود، شورش و يا جنبش اجتماعي را انتظار بكشيم. وي در عين حال درباره مصاحبه اخير رضا خاتمي -مبني بر اينكه ما برانداز نيستيم- كه با انتقادهاي گسترده از سوي حضار مواجه شد، گفت: نمي شود خيلي بين اصلاح طلبان و سبزها فاصله گذاشت؛ تفاوت ها معنادار نيست. تاج زاده و قدياني اصلاح طلب هستند يا سبز؟ اگر دوستان ما بر انتخابات تاكيد مي كنند به خاطر اين است كه مردم در آن حضور حداكثري اجتماعي دارند. فرصت انتخابات از اين زاويه معنا مي يابد. صحبت آقاي محمدرضا خاتمي در شرايط خاص داخل كشور انجام شده است. اين را فراموش نكنيم.» وي در عين حال افزود: حتي علي مطهري بهتر از آقاي خاتمي موضع گرفته، چون براندازها را فقط پژاك و مجاهدين دانسته است. در ادامه اين جلسه حسن شريعتمداري (پسرسيدكاظم شريعتمداري) با تخطئه قانون اساسي گفت: متأسفانه برخي اصول دايمي قانون اساسي، دست را براي اصلاح آن بسته است. مسئله اين است كه تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. مزروعي در واكنش به اين اظهارات گفت: «هدف ما چيست؟ استراتژي ما چيست؟ اگر يك وضع دموكراتيك است. براي رسيدن به آن يك دوره گذار داريم. مشكل ما همين گذار است. ما يك ساختار حقيقي داريم و يك ساختار حقوقي. اينها با هم در تعامل هستند و بر هم اثرگذار. نيروي اجتماعي بايد چنان قوت داشته باشد كه ساختار حقيقي را متاثر سازد. وقتي نيروي اجتماعي متبلور نيست، ساختار حقيقي خود را در ساختار حقوقي متعين و متبلور مي كند.» مزروعي افزود: «در دوره گذار، مي توان به اين قانون اساسي به عنوان يك مبنا اتكا كرد؛ مشكل ما اين نيست كه قانون اساسي چه بوده، بهترين قانون هم كه باشد بدون اجرا بي خاصيت است. مشكل ما ولايت فقيه نيست؛ هر چند يكي از مشكلات ماست. با اين قانون اساسي قطعا نمي توان نظام دموكراتيكي داشت. اما راه حل چيست؟ موسوي مي گويد بايد يك مبنا داشته باشيم براي تغيير، و اين نمي تواند جزو قانون باشد.» بابك امير خسروي از اعضاي مركزيت حزب منحله توده نيز كه سالهاست با افراطيون مدعي اصلاحات در ارتباط است، اظهار داشت: اگر بخواهيم برويم دنبال انتخابات آزاد و سالم، و تاكيد بر پيش شرط هاي آن، ما از وضع اجتماعي فاصله خواهيم گرفت. و در برابر يك دولت قدرتمندي مثل جمهوري اسلامي، عملا به براندازي مي رسيم، اگر قرار است كاري براي آزادي و دموكراسي انجام دهيم بايد در كنار نيروهاي داخل كشور باشيم. بايد از پيش شرطهاي انتخابات آزاد بگوييم و برايش مبارزه كنيم اما در چهارچوب قانون اساسي.» امير خسروي افزود: «وقتي مي توانيد در اين راه فعال شويد كه به قانون اساسي ملتزم باشيد و از جنبه هاي مثبت آن بهره بگيريم. در ايران اصلاحات اقتصادي بدون اصلاحات سياسي ممكن نيست؛ و اين البته در پيوند با مسئله مناسبات خارجي است. اصلاحات سياسي مقدم بر اصلاحات اقتصادي و كليد مشكلات است.» در عين حال بهروز بيات يكي از حضار به نكته اي متفاوت اشاره كرد: «در گذار، شاهد تغيير نظام هستيم. نمي خواهيم سر كسي را كلاه بگذاريم. وقتي صحبت از گذار مي كنيم، بحث تغيير رژيم است و براندازي. كلمه براندازي الان مضموني خشن يافته، ولي اين عملا به معناي تغيير رژيم است.» رجب مزروعي در نشست محفلي گروهك ها اين را هم گفته است كه: ما در سال 85 در جبهه مشاركت بيانيه اي آماده كرديم كه در آن آمده بود تنها راه حل پرونده هسته اي مذاكره با غرب است؛ شب عيد سال 1386 از وزارت اطلاعات به دوستان ما زنگ زدند و گفتند اگر منتشر كنيد جبهه مشاركت را مي بنديم. نامه 136 نفر موضع اش مشخص است؛ 10 سال پيش ما صريح گفتيم براي گذشتن از بحران بايد جام زهر نوشيده شود؛ البته چوبش را هم خورديم و همه رد صلاحيت شدند. اگر سياست كلان تغيير نكند، تحولات روبنايي بي حاصل است. مطالبات اصلاح طلبان به صراحت ابراز خواهد شد: تغيير سياست هاي كلان در داخل و خارج.» گفتني است اخيرا مايكل پازنر معاون وزارت خارجه آمريكا در مصاحبه با يورونيوز تصريح كرده بود: اعمال فشار و تحريم هاي اقتصادي عليه ايران با مشورت و خواست برخي سران گروه هاي مخالف در ايران صورت مي گيرد. آنها خواهان اعمال فشار بر دولت ايران هستند اين تحريم ها بايد حاكميت را تهديد كند تا تغيير موضع بدهد و مسير خود را عوض كند.