تصميم‌گيرنده نهايي در دولت دهم كيست؟
علي مطهري نيز در جريان استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفته بود كه در دولت آقای احمدی نژاد، وزیران کاره‌ای نیستند و خود آقای احمدی‌نژاد تصمیم‌گیرنده است و روشن است که ایشان هیچ‌گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی‌گردد. جعفر قادری، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم نيز معتقد است كه رئيس‌جمهور با تصمیمات گرفته شده به صورت منطقی و مستدل برخورد نمی‌کند و نوعا با این تصمیمات احساسی برخورد می‌کند یا اینکه تصمیمات گرفته شده را با تاخیر تایید می‌کند.
سرویس سیاسی «فردا»؛ ديروز زنگ آغاز مجلس كه به صدا در آمد تا فرارسيدن زمان اعلام استيضاح وزير ورزش و جوانان هر لحظه از تعداد امضاهاي لازم براي استيضاح كاسته شد تا در ميانه سخنان اولين مخالف، عملا استيضاح از دستور كار مجلس خارج شود. اما همزمان در لابي‌هاي مجلس اتفاق ديگري در حال روي دادن بود. هر چه از امضاهاي استيضاح وزير كشور كاسته مي‌شد امضاهاي لازم براي سوال از محمود احمدي‌نژاد افزايش مي‌يافت. احمدي‌نژاد يك بار هم در اواخر مجلس هشتم راهي بهارستان شده بود تا پاسخگوي سوال از رئيس‌جمهور باشد. آن روزها پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد به سوالات آنقدر مسئله ساز شد كه تا ماه‌ها نقل محافل سياسي بود و با اتمام مجلس هشتم عملا به تاريخ سپرده شد.
مجلس نهم اما در همين ابتداي كار عطاي سوال و استيضاح نمايندگان را به عطايش بخشيد و چاره كار را در سوال از رئيس‌جمهور ديد. از زمان مجلس هشتم در راهروهاي مجلس مدام اين سخن از برخي نمايندگان شنيده مي شد كه وزرا در محافل و مجالس خصوصي، خود را هيچ كاره مي‌دانند و سرنخ مشكلات را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد. اين موضوع در مجلس نهم هم ادامه يافت و ماجراي استيضاح ناتمام وزير كار به واسطه انتصاب سعيد مرتضوي خود بزرگ‌ترين شاهد اين ماجراست. موضوعي كه به وفور وزير را در اين ماجرا «هيچ كاره» دانسته و سرنخ ماجرا را در جاي ديگري جست‌وجو مي‌كردند. ماجراي يك استيضاح نيمه‌تمام پرحاشيه‌ترين و البته دردسرسازترين استيضاح وزيران در كابينه احمدي‌نژاد در مجلس هشتم شكل گرفت و به شائبه «كاره اي نبودن» وزرا دامن زد. زماني كه مرتضوي دادستان سابق تهران به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب شد، نمايندگان مجلس هشتم طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي را در دستور كار خود قرار دادند؛ اما اين استيضاح به سرانجامي نرسيد‌چرا كه بسياري از نمايندگان بر اين باور بودند كه وزيران نبايد فداي تصميمات احمدي‌نژاد
شوند و با استيضاح وزير او نيز نمي‌توان كاري از پيش برد. اما مسئله گذر نمايندگان از وزيران به همين جا ختم نشد؛ آنان حتي اميدي به پاسخ‌هاي وزيران دولت دهم در كميسيون‌هاي متبوع‌شان نيز ندارد. روز گذشته بار ديگر مجلس ميزبان يك استيضاح نيمه‌تمام بود؛ اما اينبار پس گرفتن امضاهاي استيضاح وزير ورزش و جوانان به معناي گذشت نمايندگان از مشكلات مربوط به اين حوزه نبود، چرا كه در مقابل آن يكي از نمايندگان مجلس از به حد نصاب رسيدن امضاهاي سوال از رئيس‌جمهوري خبر داده بود؛ چرا كه نمايندگان همچنان برعقيده خود مبني بر وجود دست‌هاي پشت پرده در كنترل امور، باقي هستند. وزیران کاره‌ای نیستند علي مطهري نيز در جريان استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفته بود كه در دولت آقای احمدی نژاد، وزیران کاره‌ای نیستند و خود آقای احمدی‌نژاد تصمیم‌گیرنده است و روشن است که ایشان هیچ‌گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی‌گردد. جعفر قادری، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم نيز معتقد است كه رئيس‌جمهور با تصمیمات گرفته شده به صورت منطقی و مستدل برخورد نمی‌کند و نوعا با این تصمیمات احساسی برخورد می‌کند یا اینکه تصمیمات
گرفته شده را با تاخیر تایید می‌کند. اين نماينده با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور مي‌گويد: مشكل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که به تنهایی نمی‌توانند تصمیم بگیرند و قطعا باید تصمیمات‌شان به تایید رئیس‌جمهور برسد. تصمیمات دولت متاثر از جریان انحرافی محمد سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز در اين رابطه مي‌گويد: رئیس‌جمهور باید موضعش را نسبت به جریان انحرافی مشخص کند؛ بنده نسبت به جریان انحرافی موضع مشخص و روشنی داشته و دارم. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نهم، بر اين باور است كه جریان انحرافی در تصمیمات دولت بی‌تاثیر نیست، بالاخره هر کسی در کنار هر کس دیگر باشد، بر تصمیمات او تاثیرگذار خواهد بود و این طبیعی است. به گفته وي اگر رئیس‌جمهور موضعش را نسبت به جریان انحرافی مشخص کند، به نفعش است و بسیاری از ابهام‌ها پایان می‌یابد. از سوي ديگر منصور حقيقت‌پور،نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز بر اين اعتقاد است كه وزيران در دولت آقاي احمدي‌نژاد كاره‌اي نيستند؛ اما جرياني خاص در كنار دولت تصميم‌گيرنده نهايي است.
انحراف اقتصادي بيش از انحراف سياسي يك استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز ضمن هشدار نسبت به وجود جریان انحرافی اقتصادی با انتقاد از نگاهی که سعی دارد با فرافکنی، وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه را به تحریم‌های اقتصادی نسبت دهد، معتقد است كه وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است که همسویی تحریم‌ها و بسترسازی‌ها را با اقدامات و سیاست‌های داخلی کشف و عیان کند و متعاقبا برخوردهای لازم را صورت دهد. به گفته محمد خوش‌چهره، در ادبیات جاری امسال و سال گذشته عنوان جریان انحرافی سیاسی را قائل شدیم ولی در زمینه درک انحراف اقتصادی که در نوع نگرش، تصمیم‌ها و سیاست‌هاست و مهم‌تر از انحراف سیاسی هم هست در بین خیلی از افراد و مسئولان ضعف وجود داشته که به این حوزه نپرداخته‌اند. موسي‌الرضا ثروتی نيز بر اين باور است كه دولت نه به نظرات مجلس توجه کرده و اهمیت قائل می شود و نه مصوبات قانونی را اجرا می کند. وي تاكيد كرد كه چون دولت قانون را اجرا نمی‌کند چنین وضعیتی در جامعه داریم ، از سوي ديگر در دولت تنها رئیس‌جمهور تصمیم گیرنده است و بقیه وزيران تصمیم گیرنده نیستند. اين بار سوال از رئيس‌جمهور البته پيش از طرح استيضاح وزير
كار، نمايندگان مجلس جسته و گريخته گمانه‌زني‌هايي را نسبت به وجود جريان‌هاي پشت پرده‌اي كه زمام امور را در دولت به دست گرفته است، داشتند به طوري كه برخي از آنان در جريان استيضاح محمد حسيني، وزير اقتصاد و امور دارايي نيز صبحت‌ها از وجود چنين جريان‌هايي مي‌كردند كه اختيار تصميم‌گيري بخصوص درباره وزيران اقتصادي را از آنان سلب كرده است. بنابراين و با توجه به اين اظهارات طرح دوباره سوال از رئيس‌جمهور كه براي نخستين بار در تاريخ پس از انقلاب اسلامي در مجلس هشتم رخ داد، بايد ديد كه آيا مجلس نهمي‌ها و با نااميد شدن از وزيران وي، سوال از رئيس‌جمهوري را در صحن علني مجلس و براي دومين بار مطرح مي‌كنند؟
دیدگاه تان را بنویسید