انتساب‌خانوادگي‌محملي‌براي‌قانون‌گريزي‌نیست

جهان: عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضرورت رسيدگي شفاف و بدون تبعيض به پرونده اتهامات مهدي هاشمي تأكيد كرد: همه افراد در برابر قانون برابر هستند و انتساب خانوادگي نمي‌تواند و نبايد محملي براي قانون‌گريزي شود. محمد حسين فرهنگي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: بنا بر حكم قانون اساسي، همه اشخاص در برابر قانون، مساوي هستند، به طوري‌كه قانون حتي در مورد رهبري نيز استثنا قائل نشده است، كما اينكه در زمان حضرت امام خميني(ره)، چند نفر عليه ايشان شكايت كردند. وي ادامه داد: به هر حال، مساوي بودن در برابر قانون، در متن قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است و همه در مقابل قانون بايد تابع باشيم و هر اقدامي نيز بايد از طريق مجاري قانوني دنبال شود. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در جريان جزئيات پرونده مهدي هاشمي نيست، افزود: اما در افكار عمومي و رسانه‌ها مطالبي در مورد صدور حكم در خصوص مهدي هاشمي موجود است، بنابراين، اگر روندي هم براي خلاصي او وجود داشته باشد، بايد بر اساس قانون طي شود و انتساب خانوادگي نمي‌تواند و نبايد محملي براي قانون‌گريزي شود. گفتني است بر اساس اخبار برخي رسانه‌ها مهدي هاشمي قرار است عصر امروز (شنبه) از فرودگاه بين المللي امام خميني وارد تهران شود. وي سه سال پيش و به‌دنبال حوادث پس از انتخابات كشور را ترك كرد و به‌رغم احضارهاي رسمي قضايي كه سخنگوي قوه قضائيه مستندات آن را نيز در يكي از نشست‌هاي خبري خود ارائه كرد، از بازگشت به ايران براي رسيدگي به اتهاماتش خودداري كرد. رسانه‌ها گمانه‌زني‌هاي متفاوتي در مورد دليل بازگشت وي به كشور پس از سه سال عنوان كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد آنچه كه در اين مقطع و شرايط، اهميت بيشتري دارد، رسيدگي، شفاف، عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات مطرح شده در مورد مهدي هاشمي است كه هم آزموني براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود،‌ هم مي‌تواند يك محك جدي براي ميزان اعتقاد عملي حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني به قانون و پرهيز از تبعيض و اعمال نفوذ باشد، چرا كه هر گونه اخلال در روند رسيدگي به اتهامات متعدد مطرح در مورد اين فرد، وجهه و اعتبار آقاي هاشمي را بيش از پيش دچار آسيب مي‌كند و وجدان عمومي جامعه نيز در زمينه برقراري مساوات و عدالت مسئله‌دار مي‌شود، آن‌هم در شرايطي كه قوه قضائيه با برگزاري دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماه‌هاي اخير تلاش كرده است تا اين ذهنيت را در افكار عمومي ترميم كند و بهبود ببخشد.