افروغ: قانون انتخابات زودتر اصلاح شود

آریا: در تعيين هيأت مستقل اجراي انتخابات بايد در وهله اول مصالح نظام، آرمانهاي انقلاب اسلامي و ملي مورد توجه قرار گيرد نه منافع شخصي، گروهي، جناحي و حزبي. عماد افروغ رييس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم درباره اصلاح قانون انتخابات مي گويد:هر انسان عاقلي متوجه مي شود موضع گيري هاي اخير پيرامون اصلاح قانون انتخابات از چه واقعيتهايي حکايت دارد، واقعيتهايي که به ندرت آقايان حاضرند به آن اعتراف کنند. وي افزود: مواضع گذشته برخي از اين افراد حکايت از بي توجهي به اين واقعيات داشته است. لذا موجب مسرت است که مواضع فعلي آنها حاکي از اعتراف ضمني به اين واقعيتهاست. افروغ با بيان اين مطلب که اين موضع گيريها هم از داستانهاي عجيب و غريب سياست است، ادامه داد:در برخي مواقع ما به شکلي موضع مي گيريم و محکم مي ايستيم، پنداري که هيچ اتفاق ناگواري رخ نداده است، اما در جاهايي مواضعي اتخاذ مي کنيم که ديگران متوجه مي شوند اتفاقاتي رخ داده است. وقتي مي شنويم که مقامات ناظر، منادي و حامي برگزاري انتخابات توسط يک هيأت مستقل هستند خود گوياي همه چيز است و ضمن اينکه خوشحال مي شويم، معلوم مي شود که کساني که در زماني، بحث قطعيت تخلف در انتخابات را مطرح کردند درست مي گفتند و البته روا نبود با آنها برخورد خاصي صورت گيرد. وي تاکيد کرد: در واقع اظهار نظرهاي اخير مشخص مي مي کند وقايعي در انتخابات گذشته رخ داده است که هم اکنون به گونه اي سرباز زده و البته جاي خوشحالي و قدرداني از يک سو و شجاعانه طلب حلاليت، از سوي ديگر دارد. افروغ تصريح کرد: بارها گفته شد که در برابر شبهه تقلب در انتخابات روند و پاسخي اقنايي داده نشد و در برابر قطعيت تخلف در انتخابات هم با مرتکبان آن هيچ برخوردي نشد. اميدواريم ساز و کارها به گونه اي رقم بخورد که ديگر نه شاهد شبهه تقلب و نه شاهد شبهه و قطعيت تخلف در انتخابات باشيم که اين امر تنها با تشکيل يک هيأت مستقل و بي طرف امکان پذير است. رييس کميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان کرد: البته اين سخنان را که امروز مطرح مي کنم مربوط به سال 75 بنده است که يکي از گونه هاي قدرت اغواست و اغوا شکل ظريف، پيچيده و ناآشکار اعمال قدرت است که اعمال شونده از اعمال کننده آن چندان اطلاعي ندارد. وي تاکيد کرد:در خصوص انتخابات اين اغوا مي تواند در قالب يک عزل و نصب انتخاباتي، يک فضاسازي رواني و يک خدمات رفاهي، اقتصادي و امثال ذلک در هنگامه برگزاري انتخابات صورت بگيرد. حتي در خصوص انتخابات ايران مي تواند در قالب رد صلاحيت از سوي هيأت هاي اجرايي با استناد به شعارهاي انقلابي اتفاق بيفتد، کمااينکه در انتخابات مجلس نهم شاهد اين مساله بوديم که کساني رد صلاحيت شدند که متعاقبا تاييد صلاحيت شدند.بنابراين بايد جلوي اين مسائل که ظلم آشکار به حقوق شهروندي، نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي است گرفته شود. افروغ اظهار داشت:در واقع اين رفتارها بر مقبوليت نظام اثر سوء مي گذارد و اعتماد عمومي را سلب مي کند، لذا ما نبايد مسائل بلندمدت نظام را فداي منفعت طلبي هاي روزمره و زودگذر صاحبان قدرت آنهم به نام دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي کنيم. وي اذعان داشت: مفهوم مشروعيت و مولفه هاي حقانيت و مقبوليت آن در نظام جمهوري اسلامي التزام ها و تکاليفي را بر دوش ما مي گذارد که به راحتي نمي توان از اين مسئوليتها چشم پوشي کرد، لذا اميدواريم اين هيأت مستقل شکل بگيرد و البته در شکل گيري آن هم باز شاهد اغوا نباشيم و چينش اعضا به گونه اي نباشد که آن چيزي را که مي خواهيم از در بيرون کنيم از پنجره وارد شود. افروغ تاکيد کرد:در تعيين اين هيأت مستقل بايد در وهله اول مصالح نظام، آرمانهاي انقلاب اسلامي و ملي مورد توجه قرار گيرد نه منافع شخصي، گروهي، جناحي و حزبي. نماينده مجلس هفتم تصريح کرد:يکي از ضروري ترين و فوري ترين اقداماتي که بايد صورت بگيرد و بحمدالله شوراي نگهبان هم موافق آن است اصلاح قانون انتخابات است و قطعا بايد اين اصلاحات براي انتخابات رياست جمهوري آماده شود. وي افزود: به هر حال اين يک واقعيت است که ما هنوز اسير ته نشين شده ها و رسوبات ناشي از نحوه برگزاري و ترکش ها و پيامدهاي انتخابات و پس از انتخابات رياست جمهوري گذشته هستيم که بايد به مرور اين آثار و پيامدهاي ناگوار را پاک کرد و براي پاک کردن آن بايد به اقدامات مختلفي چنگ زد و اهتمام ورزيد که يکي از اين اقدامات مي تواند اصلاح قانون انتخابات باشد.و البته ساز و کارها و اقدامات ديگري هم وجود دارد که اگر مسئولان نظام واقعا بخواهند به آن توجه کنند مي توان آن راهکارها را پيشنهاد داد.اما اگر قرار است اين صحبت ها و پيشنهادها ابزار هتاکي و فحاشي شود آدمي بيش تر ترجيح مي دهد لب فرو بندد و سکوت اختيار و حفظ آبرو کند.