راهکار مجلس برای برکناری مرتضوی

مهر: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس مجلس ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رئیس مجلس طبق اصول 58 و 138 قانون اساسی شدند. 10 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن که آن را به نوعی عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خوانده اند، طی نامه ای از رئیس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل هشتادو پنجم و یکصدو سی و هشتم لغو کند. متن کامل نامه نمایندگان به رئیس مجلس به این شرح است: به دنبال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رأی به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رأی قطعی دیوان طفره رود. این مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است. ضمن تشکر از اهتمام جنابعالی در اجرای اصول هشتادوپنجم و یکصدو سی و هشتم؛ تسریع در بررسی مصوبه مزبور، تعیین و اعلام مغایرت های آن با قوانین عادی و الزام دولت به تمکین در برابر قانون، درخواست ما امضاءکنندگان است، جنابعالی به خوبی اطلاع دارید که ما همواره تلاش کرده ایم به طریق موثر و کم هزینه، بزرگترین سازمان اجتماعی- اقتصادی کشور را از اینکه تحت مدیریت فردی نامتناسب، قاضی ای معلق و منتظر محاکمه قرار گیرد، نجات دهیم. امیدواریم وزیر محترم تعاون، کار و تامین اجتماعی با تسلیم شدن به قانون، استفاده از طرق دیگر، از جمله استیضاح را منتفی سازد. دربخشی ازاصل هشتادوپنجم قانون اساسی که نمایندگان در نامه خود به آن اشاره کرده اد امده است ، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. همچنین در اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی نیز در این خصوص امده است، تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد. همچنین مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.» حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدر پور، سید حسین دهدشتی و احمد توکی امضاء کنندگان نامه به رئیس مجلس هستند.