مرتضوی‌ تحت‌ تعقیب‌ قرار گیرد

مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دادستان تهران باید تصرف مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب کند گفت: دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد و مجلس و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون می توانند مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را ابطال کنند.

محمد دهقان در اعتراض به ابقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: تعجب می کنم برخی دولتمردان که به مسئله اصلی کشور توجهی ندارند، وقت و اعتبار خود را صرف کارهایی می کنند که ضرورت و اولویتی در کشور ندارد.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان اجرایی امروز باید به فکر حل گرانی ها و نوسانات بازار ارز باشند اما گویا تلاش آنها در راستای مسائلی است که اولویت و اهمیت بالایی ندارد.

وی ادامه داد: این افراد بدون توجه به افکار عمومی ، کارشناسان و حقوقدانان کشور خود را محور قانون دانسته و بی محابا قانون را زیر پا می گذارند.

دهقان با تاکید بر اینکه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی یک قانون است تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی در راستای قانون به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.

دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه شرایط تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی توسط قانونگذار به تصویب رسیده است گفت: دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد و هر کسی که کوچکترین اطلاعات حقوقی داشته باشد به این امر واقف است.

مجلس و دیوان عدالت اداری مصوبه در اصلاح اساسنامه را ابطال می کنند

عضو کمیسیون قضایی با تاکید بر اینکه اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است گفت: مجلس و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون می توانند مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را ابطال کنند.

دهقان اقدام دولت در تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را کاملا غیر قانونی خواند و ادامه داد: برخی اشخاص دولت تحت تاثیر جریان انحرافی این اشتباه بزرگ را آگاهانه مرتکب شدند و در راستای فضاسازی در کشور، تامین اهداف جریان انحرافی ، انحراف افکار عمومی از گرانی ها و تصمیمات اشتباه در مسائل اقتصادی دولت در اعلام تک نرخی کردن ارز وارد این حوزه غیر قانونی شده اند.

حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز تصرف در اموال عمومی است

نماینده مردم چناران و طرقبه تاکید کرد: از زمانی که حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرتضوی صادر شده تصرف وی در این سازمان غیر قانونی است و مصداق تصرف در اموال عمومی است.

دادستان تهران تعرض مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب کند

عضو هیئت رئیسه تصریح کرد: این اقدام توسط دادستان تهران قابل تعقیب است و دادستان باید وظیفه قانونی خود را انجام داده و نسبت به هر کسی که به اموال عمومی تعرض می کند برخورد کند.

وی با تاکید بر اینکه مرتضوی از زمان صدور حکم دیوان عدالت هیچ مسئولیتی ندارد ادامه داد: قوه قضائیه باید یک بار برای همیشه این کار را تمام کند و نباید زمینه دهن کجی به احکام قضایی فراهم شود.

قوه قضائیه از حیثیت خود دفاع کند

عضو کمیسیون قضایی اظهار داشت: قوه قضائیه باید از حیثیت خود دفاع کند و اجازه ندهد برخی افراد تحت تاثیر جریان انحرافی به رای 70 قاضی دیوان عدالت دهن کجی کند.

نماینده مردم چناران و طرقبه اقدام دولت در بی اعتنایی به قانون را دارای اثرات اجتماعی بدی خواند و گفت: اگر مردم متوجه شوند که در گوشه ای از دولت حکم 70 قاضی نادیده گرفته شده است این امر اثرات بدی در سطح اجتماع خواهد داشت.

وی افزود: دولت باید رفتار خود را با قانون تنظیم کند نه اینکه برای زیر پا گذاشتن قانون اقدام به تصویب مصوبات غیر قانونی کند، جریان انحرافی از ابتدای تشکیل دولت ، خود را بالاتر از قانون می دانست.

تصرف مرتضوی در اموال عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی تعقیب می شود

دهقان با تاکید بر اینکه این دست و پا زدن ها نتیجه ای جز ضایع شدن این افراد ندارد گفت: قوه قضائیه وظیفه خود را می داند اما به خاطر مصالح کشور تمایل ندارد که میان قوا اختلافاتی ایجاد شود مسئولین اجرایی هم حق ندارند از مصلحت اندیشی مجلس و قوه قضائیه سوءاستفاده کرده و هر کار خلاف و غیر قانونی را انجام دهند.

عضو کمیسیون قضایی در پایان تاکید کرد: تصرف غیر قانونی در اموال عمومی طبق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات مشخصی است و فرد متخلف تحت تعقیب قرار می گیرد.