سپری کردن آخرین سال ریاست بر دولت با «سکوت»!

کد خبر: 210509

احمدی نژاد در این یک سال در مقابل اتهاماتی که متوجه اعضای کابینه اش شده سیاست سکوت پیشه کرده، اتهاماتی مانند انتشار برخی اسناد درباره اختلاس مالی بزرگ، حواشی دادگاه بیمه ایران، انتقادات به دولت در مهار گرانی، آمارهای مختلف درباره تورم، حواشی انتصاب سعید مرتضوی و بسیاری مسائل دیگر که هر کدام نیاز به ساعتها پاسخگویی به افکار عمومی دارد و مهمتر، گرانی های اخیر که به گفته کارشناسان ریشه ای در تحریم های غرب نداشته و معلول بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان و وزارت خانه‌های متصدی تنظیم بازار است.

سپری کردن آخرین سال ریاست بر دولت با «سکوت»!
سرویس سیاسی «فردا»؛ یک سال از آخرین کنفرانس خبری رسمی محمود احمدی‌نژاد با خبرنگاران داخلی و خارجی می‌گذرد. 17 خرداد 1390 آخرین کنفرانس خبری احمدی‌نژاد پس از 11 روز خانه‌نشینی وی بود و پس از آن برگزاری چنین نشست هایی به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که تاکنون وقفه ای یک ساله میان نشست های خبری احمدی نژاد نیفتاده و وی با فاصله ای در حدود 5 ماه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران حاضر شده است. بررسی سوابق نشست های خبری احمدی نژاد در طول هفت سال ریاست جمهوری وی نشان می دهد که او در دولت نهم اهمیت بیشتری برای پاسخ گویی به افکارعمومی قائل بوده به گونه ای که از ابتدای دولت دهم تاکنون (به استثنای سال 91) در هر سال دو نشست خبری با خبرنگاران برگزار کرده در حالی که میزان این نشست ها درطول دولت نهم سه نشست در هر سال بوده است. با نگاه به برگزاری کنفرانسهای خبری دولت می توان گفت با اینکه دولت احمدی نژاد نقش فعالتری را به نسبت دولتهای پیشین با رسانه ها ایفا کرده ولی این ارتباط با رسانه تاکنون سیر صعودی و نزولی داشته، به گونه ای که این تعامل در چهار سال نخست، بهتر بوده و علاوه بر نشست های خبری وی با رسانه ها و حضور در رسانه ملی، جلسات سخنگوی دولت با خبرنگاران نیز برگزار می شده است. اما این روند در دولت دهم سیر نزولی پیدا کرد تا جایی که فاصله حدوداً 5 ماه میان نشست ها به فاصله ای بیش از یک ساله در پایان عمر دولت احمدی نژاد بدل شد، این در حالی است که حتی کنفرانسهای خبری نامنظم سخنگوی دولت در دولت نهم نیز در دولت دهم لغو شده و این دولت با داشتن دو سخنگوی اقتصادی و سیاسی نتوانسته ارتباط خوبی با خبرنگاران برقرار کند. حال معلوم نیست به چه علت احمدی نژادی که علاقه خاصی به صحبت کردن در همه زمینه ها دارد از خرداد 90 تا تیر 91 با وجود اتفاقات و حوادث بسیار که بیشتر آنها عملاً به سیاستهای دولت گره خورده سیاست سکوت را در پیش گرفته و با اینکه هراز چندگاهی سخن از یک کنفرانس خبری می‌زند، اما هنوز به نشست رودر رو با خبرنگاران تن در نداده است. نکته دیگر آنکه احمدی نژاد در این یک سال در مقابل اتهاماتی که متوجه اعضای کابینه اش شده سیاست سکوت پیشه کرده، اتهاماتی مانند انتشار برخی اسناد درباره اختلاس مالی بزرگ، حواشی دادگاه بیمه ایران، انتقادات گسترده به بی‌برنامگی دولت در مهار گرانی، آمارهای مختلف درباره تورم، حواشی انتصاب سعید مرتضوی و بسیاری مسائل دیگر که هر کدام نیاز به ساعتها پاسخگویی به افکار عمومی دارد. گرانی های اخیر که به گفته کارشناسان ریشه ای در تحریم های غرب نداشته و معلول بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان و وزارت خانه‌های متصدی تنظیم بازار است نیازمند پاسخگویی بالاترین مقام اجرایی کشور است اما حال که باید احمدی نژاد پاسخگوی این شرایط باشد تا شاید با سخنانش ذره ای از فشار اقتصادی وارد شده به جامعه را تسکین دهد سکوت کرده است! در خصوص این عدم پاسخگویی به افکار عمومی گمانه های مختلفی مطرح است، گمانه هایی که نشان از تغییر موضع احمدی نژاد طی این چند سال دارد. شاید اولین نکته ای که در خصوص عدم پاسخگویی احمدی نژاد به ذهن خطور کند نزدیک شدن به پایان عمر دولت وی باشد. بر این اساس احمدی نژاد که خود را به روزهای پایانی دولت اش نزدیک و دیگر نیازی به آراء مردم برای ریاست جمهوری مجددش ندارد، توضیح به افکار عمومی را لازم نمی داند و با در پیش گرفتن سیاست سکوت سعی می کند بسیاری از مسائل را مشمول گذر زمان کرده تا ضرورت طرح و پاسخ آنها از موضوع خارج شده و به تاریخ بپیوندد تا از این طریق چند ماه باقی مانده را بدون حاشیه سپری کند. شاید هم وی تصمیم گرفته به جای نشست با خبرنگاران و حضور در رسانه ملی و پاسخگویی، با حضور بیشتر در نشست ها، همایشها و اجلاسها و همچنین افتتاح پروژه های نیمه کاره در چند ماه پایانی دوران ریاست جمهوری اش قهرمان سازی کرده تا در اذهان افکار عمومی به عنوان رییس جمهوری مردمی باقی بماند. و اما نکته دیگر در این میان که نباید از آن غافل شد و شاید کلیدی ترین علت سکوت احمدی نژاد در مقابل مسائل اخیر باشد گمانه زنی هایی مبنی بر دست داشتن جریان انحرافی در گرانی های اخیر و یا ناکارآمدی وزرای مربوطه در مهار تورم باشد. که اگر این مقولات حمل بر صحت شود دیگر سخنی برای گفتن و توجیهی برای رفع رجوع کردن این مشکلات وجود نخواهد داشت. با احتساب هر کدام از احتمالات مطرح شده در بالا باید گفت پاسخگویی يکي از مهمترين مطالبات هر جامعه اي از مسئولان رده بالای خود است، مردم ایران اگر نخواهند که مسئولان کشورشان به خلاطر سوء مدیریت ها و قصورها از سمت خود استعفا دهند حداقل خواهان پاسخگویی آنها هستند. خواسته ای که وفق مبانی شرع و اصول قانون اساسی درخواست زیادی محسوب نمی شود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت