سرکوب در پلیسی ترین کشور قرن 21/ وقتی همه مخالفین «افراطی» محسوب می شوند!
در این اسناد فعالیت‌های گروه‌های نام‌آشنا توضیح داده می‌شود مانند «مرکز قوانین فقرای جنوب» و تلاش‌های آن‌ها برای دخالت در سیاست توضیح داده می‌شود و از چنین عبارت‌هایی استفاده می‌شود: «افراط‌گرایان آنارشیست»، «افراط‌گرایان طرفدار حقوق حیوانات»، «افراط‌گرایان ضدِ سقط‌جنین»، «افراط‌گرایان طرفدار محیط‌زیست» - همگی فعالان اجتماعی در کنار هم برچسب افراط‌گرایی می‌خورند و در کنار نام‌هایی مانند «افراط‌گرایان خشونت‌طلب شهری»، «رادیکال‌خواهان» و «تروریست‌ها» قرار می‌گیرند.
سرویس بین الملل«فردا»: همیشه از آزادی بیان و حقوق بشر در کشورهای غربی صحبت می‌شود و این کشورها به‌عنوان نمونه‌هایی برای دیگر ملل عنوان می‌شوند اما آیا واقعاً چنین مسئله‌ای در کشورهای غرب وجود دارد؟ پرفسور جیمز اف. تریسی (استاد مطالعات رسانه در دانشگاه آتلانتیکِ فلوریدا) با بازخوانی اسناد سازمان امنیت داخلی امریکا، از وضعیت پلیسی امریکای امروز می‌گوید و حرف از سرکوب اندیشه‌های آزاد می‌زند.
*************************
چهارچوب پلیسی سرکوب اطلاعات و عقاید عملاً تمامی گونه‌های اندیشه‌های آزاد را تهدید می‌کند و به‌نظر با ادامه‌ی یافتن داستان «جنگ ترور» به‌شدت قدرت گرفته و هر روز گسترش می‌یابد. نمونه‌ی آن را در برنامه‌های دولت امریکا برای 
دکترین‌سازی در کمپ‌های آموزش مجدد می‌توان یافت. امروزه دشمن واقعی دولت‌های غربی توانایی مردم برای داشتن اندیشه‌های منتقد شده است، چون از طریق این اندیشه‌ها در کارهای دولت دخالت می‌کنند و می‌توانند فرآیندهای سیاسی-اقتصادی را از چنگ طمع آنان بیر ون بکشند.
متفکر قرن نوزدهم انگلیسی، ویلیام مک‌کینون «عقاید عمومی» را به‌عنوان «تمایل اظهار عقیده در هر موضوعی که آگاه‌ترین، روشنگرترین، و اخلاقی‌ترین افراد جامعه را در بر می‌گیرد» تعریف کرده است - تعریفی که اخیراً مورد توجه سازمان امنیت داخلی ایالات متحده قرار گرفته است.
سازمان‌های گوناگون امریکایی با فن‌آوری‌های مختلف جریان اطلاعات و اندیشه در کشور امریکا را دنبال می‌کنند. سازمان امنیت داخلی امریکا در فرآیندهای تحلیلی فرویدی خویش، از عبارت‌هایی مانند «تروریسم» و «افراطی» برای توصیف گروه‌های فعال و معترض استفاده می‌کند و این عناوین را در مدارک خود بر اندیشمندان نیز می‌زند. این روند درحالی صورت می‌گیرد که بعد از 11 سپتامبر هر رویداد «تروریستی» در داخل خاک امریکا زیر نگاه تیزبین اف‌بی‌ای قرار داشته است، مانند بمب‌گذار دورغین سازمان سیا که به‌جای یک مامور القاعده سوار هواپیما شد، انگار همه‌چیز دیگر برای اف‌بی‌ای یک بازی شده باشد.
سند سازمان امنیت متعلق به نوامبر 2011 در توضیح «تروریسم داخلی و گسترش خشونت حضور افراط‌گریان»، این آژانس از عبارت خاص استفاده کرده و به مقامات دولتی توضیح می‌دهد «تهدیدهای تروریسم علیه ایالات متحده در گزاره‌هایی مرسوم و عام صورت می‌گیرد، و باید معانی جدیدی برای توضیح تهدیدهای تروریسم در کشور یافت.»
سپس فعالیت‌های گروه‌های نام‌آشنا توضیح داده می‌شود مانند «مرکز قوانین فقرای جنوب» و تلاش‌های آن‌ها برای دخالت در سیاست توضیح داده می‌شود و از چنین عبارت‌هایی استفاده می‌شود: «افراط‌گرایان آنارشیست»، «افراط‌گرایان طرفدار حقوق حیوانات»، «افراط‌گرایان ضدِ سقط‌جنین»، «افراط‌گرایان طرفدار محیط‌زیست» - همگی فعالان اجتماعی در کنار هم برچسب افراط‌گرایی می‌خورند و در کنار نام‌هایی مانند «افراط‌گرایان نژادپرست کله‌پوستی»، «افراط‌گرایان خشونت‌طلب شهری»، «رادیکال‌خواهان» و «تروریست‌ها» قرار می‌گیرند.
حتی قوانین جدید پیشنهاد شده از طرف دولت، مانند قوانین «وطن‌پرستی»، درحقیقت زندگی خصوصی شهروندان امریکا را زیرسوال می‌برد، چون سازمان امنیت داخلی عبارت‌هایی مانند «تروریسم» و «رادیکال‌خواهی» را نمی‌تواند درست تعریف کند و امروز هر اندیشه و بیان عقیده‌ای را در چهارچوب تروریسم بررسی می‌کنند.
«تروریسم» به‌عنوان «هر عملی که برای زندگی انسان خطرناک باشد، تاثیرهای مخرب بگذارد یا منابع عمومی را خدشه‌دار کند... و به قصد و نیت ترساندن یا به زور وادار به کاری کردن شهروندان انجام گرفته باشد تا بر سیاست‌گذاری‌های دولت تاثیر بگذارند (نویسنده تاکید می‌کند) تا وحشت کرده یا به زور کاری انجام دهند.» توصیف شده است. تحت چنین معنایی اعتراض‌های اجتماعی - سخنرانی‌های انجام شده برابر اصل اول قانون اساسی امریکا - ممنوع خواهند شد. بعد از تمام این‌ها، هر فعالیت معترضین اجتماعی خواستار استفاده از روش‌های گوناگونی است تا شهروندان را تحت‌تاثیر قرار داده و آن‌ها را به تاثیرگذاری وادار کند.
عبارت مضحک «رادیکال‌خواهی» جذابیت خاصی برای روزنامه‌نگاران و آکادمیسین ها در دید سازمان امنیت خلق می‌کند، چون آنان توانایی درگیر کردن خود در موضوعات نامرسوم اجتماعی را دارند، چون به خوانندگان و دانشجویان خود آگاهی می‌بخشند، و آنان را هیجان‌زده می‌سازند تا خواستار برخلاف مسیر مرسوم عمل کردن، بشوند. به‌گفته‌ی سازمان امنیت داخلی امریکا، فردی «رادیکال» است که دکترین‌های «نظام باور گرفته از غیرخشونت را به نظام باوری منتهی کند که شامل میل به فعالیت‌های علنی، کمک در گسترش این اندیشه‌ها، یا استفاده از خشونت به‌عنوان الگویی برای تاثیرگذاری اجتماعی یا تغییر سیاسی داشته باشد.»
همراه با توضیح نارسای سازمان امنیت داخلی از مفاهیمی مانند «تروریسم»، وضعیت پلیسی کشور وخیم‌تر شده و پلیس ایدئولوژی و اعمال مردم را نظارت می‌کند، «خشونت» می‌تواند به روش‌های مختلفی توصیف و درک شود، مثلاً معترضی که آرام جلوی ایستگاه اتوبوس نشسته باشد یا شهروندی که با آرامش لابی یک بانک را اشغال کرده باشد، می‌توانند خشن درنظر گرفته شوند.
درحقیقت هدف این سیاست‌های پلیسی درصد کوچکی از جامعه است که به درک رسیده‌اند، آنانی که درحقیقت توانایی تفکر و عمل آزاد در مسائل سیاسی را برای خود قائل هستند و چنین کارهایی را انجام هم می‌دهند.
در حالی‌که رسانه‌های عمومی چهارچوب‌ها و چشم‌اندازهای تفکر را گسترده به خورد خواننده می‌دهند، تلاش دولت برای حذف فاصله بین تروریست‌ها و تفکر منتقد قابل درک است. دولت فکر می‌کند گسترش اندیشه‌ی هر استاد دانشگاه، هر روزنامه‌نگار، یا هر نویسنده می‌تواند جرم باشد چون می‌توانند منجر به «رادیکال‌سازی» شوند و درنهایت ختم به اعمال «تروریستی» بشوند. چون همین چهره‌ها هستند که «جنگ ترور» را زیرسوال برده‌اند و نسبت به آن عمیقاً شک دارند.
علاوه‌برآن، توانایی فردی افراد برای آگاه بودن، محاسبه و تحلیل کردن و عمل برپایه‌ی ایده‌های معنادار و مبتنی بر اطلاعات - یعنی گسترش اطلاعات و اظهار عقیده‌ی موثر در موارد مربوط به امنیت و رفاه جامعه - نیازمند به سازمان‌های پلیسی نیست تا از چنین روندهایی حمایت کنند، درحقیقت در نظم نوین جهان، اندیشه‌ی آزاد و منتقد، بدل به بزرگ‌ترین دشمن این نظم شده است.
دیدگاه تان را بنویسید