فردا؛ اعلام حكم نهايي مبارك

ایسنا: در حالي كه حكم نهايي عليه حسني مبارك، دو پسرش و ديگر مسئولان نظام سابق وي فردا (شنبه) اعلام مي‌شود وزارت كشور مصر از آماده باش 5000 نيروي پليس در راستاي تامين امنيت جلسه محاكمه اين افراد نظام سابق اين كشور خبر داد. به گزارش سايت شبكه العربيه، دادگاه جنايي قاهره حكم نهايي عليه حسني مبارك رئيس جمهور سابق مصر، حبيب العادلي وزير كشور اسبق و شش تن از معاونانش را به اتهام كشتار تظاهركنندگان و نيز حكم حسين سالم،‌ تاجر مصري متواري و علاء و جمال مبارك پسران مبارك را به اتهام سوء‌استفاده از قدرت و هدر دادن اموال عمومي صادر مي‌كند. اين سايت گزارش داده است كه مبارك با سه سناريو براي محكوميتش روبه‌رو است نخستين سناريو تبرئه وي از اتهامات است، دومين سناريو اثبات ادعاي دادستاني مبني بر اين است كه نيروهاي امنيتي به تظاهركنندگان تيراندازي كرده‌اند و در صورت اثبات اين اتهام و مشاركت آن‌ها در كشتار تظاهركنندگان مبارك به 10 سال حبس محكوم مي‌شود البته در صورتي كه از وقايع رخداده مطلع نباشد و يا دستور توقف تظاهرات را نداده باشد. اما سناريوي دوم اين است كه اگر اين ادعا ثابت شود كه مبارك از كشتار تظاهركنندگان با گلوله‌هاي واقعي اطلاع داشته و در جنايت كشتار دست داشته است با مجازات 25 سال حبس روبه‌رو مي‌شود و در صورتي كه اثبات شود وي دستور توقف تظاهرات با اعمال خشونت و كشتار تظاهركنندگان را داده است مبارك به اتهام كشتار تظاهركنندگان با مجازات اعدام روبه‌رو مي‌شود كه اين گزينه بعيد است. در اين راستا وزارت كشور مصر طرح امنيتي را تصويب كرده مبني بر اينكه 5000 افسر و سرباز از بخش‌هاي مختلف وزارت كشور در راستاي تامين امنيت جلسه محاكمه حسني مبارك و اعضاي نظام وي كه در روز شنبه برگزار مي‌شود به حالت آماده باش درآمده‌اند. بر اساس اين طرح امنيتي، مقر آكادمي پليس كه مكان محاكمه مبارك است تحت پوشش كامل نيروهاي امنيتي قرار مي‌گيرد. محمد ابراهيم، وزير كشور مصر به خبرگزاري الشرق الاوسط گفت: اين طرح امنيتي شامل چند محور است كه مهم‌ترين آن تامين امنيت روند انتقال مبارك از مركز پزشكي جهاني به مقر آكادمي و بر عكس آن است و نيز اين طرح شامل تامين امنيت مسير حركت دو پسر مبارك و وزير كشور اسبق مصر و معاونانش از زندان طره به آكادمي پليس است. اين طرح همچنين شامل تامين امنيت سالن محاكمه از داخل و قبل از شروع جلسه و بعد از پايان آن با مشاركت 20 خودروي ضدگلوله و 30 خودروي زرهي براي تامين امنيت خودروهاي ضدگلوله در جريان انتقال متهمان است. همچنين تامين امنيت اعضاي هيات دادگاه از زمان ورودشان تا پايان جلسه محاكمه در اين طرح در نظر گرفته شده است.