پيش‌بيني كاهش وکیل‌الدوله‌ها درمجلس‌بعدی

خبرآنلاين: این روزها نایب رئیس مجلس یک سر دارد، هزار سودا! به راحتی نمی‌توان پیدایش کرد. محمدرضا باهنر از صبح علی‌الطلوع جلسه دارد و زودتر از ساعت 12 شب هم به خانه برنمی‌گردد. برای همین مصاحبه در منزلش میسر نشد . از جلسات علنی مجلس و جلسات غیرعلنی مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی نظارت که فارغ می‌شود؛ تازه اول دغدغه‌های انتخاباتی است که یا به جلسات جامعه اسلامی مهندسین و جبهه متحد ختم می‌شود یا به سخنرانی‌ها و جلسات پرسش و پاسخ. قبل از یکی از همین سخنرانی‌ها در حسینیه‌ای حوالی بزرگراه شهید محلاتی فرصتی کوتاه دست داد تا با او به گفت و گو بنشینیم.

او پیش از این در گفت‌وگوی دیگری درباره تصمیمات جدید جبهه متحد و نحوه ورود جبهه پایداری به انتخابات سخن گفته بود. این بار هم از کارهای بر زمین ماده بسیارش گفت که اگر دیگر نماینده نباشد به آنها خواهند رسید. «تقویت کارهای تشکیلاتی» هم اولویت اول این مهندس است که اعضای ستادش برای او «سازمان رای پیامکی» راه انداخته‌اند .

باهنر در این مصاحبه گفت که سوال از رئیس جمهور را یک بازی باخت-باخت نمی‌داند و قرار هم نیست که با چنین سوالاتی بحرانی ایجاد شود. او امیدوار است که چرخ هواپیمای دولت به موقع باز شده و فرود آرامی در پاین عمر باقی مانده‌اش داشته باشد.

مشروح گفت وگو با این نامزد جبهه متحد اصولگرایان در دومین مرحله از انتخابات مجلس نهم را در ادامه بخوانبد:

شما هم نایب رئیس مجلس هفتم بودید و هم نایب رئیس و معاون نظارتی مجلس هشتم. هر دو این مجالس هم با دولت‌های آقای احمدی‌نژاد هم دوره بودند. به نظرتان مجلس هشتم چقدر در امر نظارت بر دولت موفق بود؟ رویکرد مجلس هشتم به دولت چه تفاوتی با مجلس قبل داشت؟

از آنجا که تجارب از هر مجلسی به مجلس بعد منتقل می‌شود، مجلس هشتم با استفاده از تجارب مجلس هفتم، شکل گرفت و نظارت در این مجلس تقویت شد. امر نظارت تا قبل از مجلس ششم، عملا فعال نبود و شاهد نظارت‌های قانونی پراکنده‌ای بودیم که برون دادی نداشت. کمیسیون‌ها بویژه کمیسیون اصل نود و حدود 70-80 نماینده‌ای که ناظر بر عملکرد هیات‌ها و مجامع مختلف بودند؛ فعالیت‌های نظارتی‌اشان را انجام می‌دادند اما نتیجه خاصی حاصل نمی‌شد. چون از نظر ساختاری پشتوانه‌ای نداشتند و نتایج نظارت‌هایشان را هم به جای مشخصی ارائه نمی‌دادند. از این رو هر کسی بنا به وسع و همت خودش تلاشی را انجام می‌داد.

در مجلس هفتم، هیات عالی نظارت تشکیل و ساماندهی نظارت‌ها آغاز شد. در مجلس هشتم با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس دارای معاونت امور نظارتی شد. چهار اداره کل زیر نظر این معاونت که بنده مسئول آن هستم، فعالیت می‌کنند. اداره‌های «نمایندگان ناظر»، «کمیسیون‌ها»، «کمیسیون اصل نود» و «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» که به موضوع اصل 138 قانون اساسی برمی‌گردد.

مجلس هشتم در کار نظارتی خود خیلی قوی‌تر از مجلس هفتم عمل کرد. البته مجلس هفتم موسس و آغازگر ساماندهی امور نظارتی و تشکیلاتی بود. این امور در مجلس هشتم رشد کرد ولی همچنان جای کار وجود دارد. امیدواریم تا یکی دو سال آینده در مجلس نهم، قوه مقننه این توانمندی را بیابد که در پایان هر سال یک سند نظارتی بر عملکرد دیگر قوا منتشر کند تا یک مرجع مورد رسیدگی و رجوع باشد.

در بعد قانون‌گزاری هم قوانین اساسی و متنوعی در این دو مجلس تصویب شد. در مجلس هفتم، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تصویب شد و در مجلس هشتم، قانون برنامه پنجم، هدفمندسازی یارانه‌ها، روان کردن فضای کسب و کار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... تصویب شد که البته گاهی نیز مشکلاتی ایجاد می شد. کما اینکه دولت حتی تا مرز بازپس‌گیری قانون برنامه نیز پیش رفت.

در مجموع مجلس هشتم، مجلس توانمندتری به نسبت مجلس هفتم بود.

آمار دقیقی از تذکرات معاونت نظارت مجلس به دولت در دست دارید؟ بویژه مکاتبات میان هیات تطبیق قوانین با قوه مجریه؟ دولت چقدر در تعاملات نظارتی مجلس با قوه مقننه همکاری می‌کرد و در مقام پاسخگویی بر می‌آمد؟

تا قبل از ساماندهی امور نظارت، گاهی دو سه سال از تصویب قوانین می‌گذشت اما نه دولت برای اجرای آن اقدامی می‌کرد و نه مجلس یادش می‌ماند که چنین قوانینی تصویب کرده است تا آن را پیگیری کند. این در تمامی ادوار مجلس و دولت وجود داشت که برخی قوانین اجرایی نمی‌شد و به اصطلاح خاک می‌خورد. البته دولت‌ها عمدی در عدم اجرای قوانین هم نداشتند. مشغله کاری و فعالیت زیاد چنین غفلت‌هایی را می آفرید. برای همین هم چاره‌ای اندیشیدیم و کوشیدیم تا نظارت موثر، دقیق و به روزی را طراحی کنیم. این تلاش‌ها به آنجا رسید که در دو سال آخر عمر مجلس، اداره قوانین مجلس -زیر نظر معاونت نظارت- گزارشات ماهیانه‌ای را ارائه می‌داد حاکی از اینکه چند قانون در ماه، در چند روز اجرایشان معطل مانده است. ابتدای کار تعداد روزهای معطل مانده قوانین نسبتا زیاد بود. اما به تدریج که این گزارشات برای دولت هم ارسال شد، خود دولت تلاش کرد تا این فاصله را کم کند. به این ترتیب به ماه‌هایی رسیدیم که آمار چند قانون-چند روز، صفر می‌شد. این نشان می‌داد که اگر به دولت کمک شود، خیلی وقت‌ها علاقمند است که قانون را اجرا کند. در این بخش شاهد تعامل مثبت دولت بودیم.

اما در بخش تطبیق آیین‌نامه‌های اجرایی دولت با قوانین مصوب مجلس که موضوع اصل 138 قانون اساسی و از اختیارات رئیس مجلس است، هیاتی مشورتی تشکیل شد. اما در این بخش شاهد کشمکشی با دولت بودیم که یا آیین نامه‌هایشان را به مجلس نمی‌فرستادند یا اینکه اسامی دیگر بر آنها می گذاشت تا از زیر بار آن فرار کند. در این بخش حواشی‌ای بین دولت و مجلس شکل گرفت اما نتیجه کار مثبت بود و دولت ناگزیر شد تا تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد.

با وجود تعاملاتی که از آن یاد کردید، موارد اختلاف بین قوای مجریه و مقننه آنقدر بود که برای اولین بار هیاتی با عنوان «هیات حل اختلاف بین مجلس و دولت» تشکیل شود. خروجی این هیات چیست؟ شما به عنوان نایب رئیس مجلس در جریان هستید که چه مواردی از سوی قوه مقننه به این هیات ارجاع شد و نتیجه‌اش چه شد؟

بیشترین مشکل ما با دولت، عدم اجرای درست، دقیق و کامل قوانین است. این موارد علی‌الظاهر نیازی به هیات حل اختلاف ندارد و قانون باید اجرا شود. اما گاهی اختلاف برداشت‌هایی از قانون اساسی می‌شود و تفاسیری مطرح می‌شود که نیاز به وجود چنین هیاتی برای رفع آن بود. مثلا هنگامی که در پایان سال 88، آقای احمدی نژاد نامه مفصلی برای مقام معظم رهبری نوشتند و 17 مورد ایراد و اشکال به مصوبات مجلس گرفتند، که از نظر ایشان خارج از اختیارات و وظایف مجلس عمل شده بود. مقام معظم رهبری هم با یکی دو ماه تاخیر عین نامه را ارجاع دادند به آیت‌الله جنتی و از ایشان خواستند تا با دعوت از مجلسی‌ها و دولتی‌ها و حقوقدانان برجسته و عالم و اعضای شورای نگهبان با حضور یکی دونفر از اعضای محترم بیت رهبری، به بررسی این موارد اختلافی بپردازند و راه‌حل‌هایی را به مقام معظم رهبری ارائه دهند.

کار این جمع نزدیک به یکسال طول کشید و حدود 25 یا 26 جلسه مفصل و جدی برگزار شد. نتیجه آن جلسات هم اعلام شد. از آن 17 مورد، هیات مذکور 16 مورد از ایرادات رئیس‌جمهور را وارد ندانست و آن یک مورد باقیمانده را هم به مجلس توصیه کردند تا آیین نامه‌اش را اصلاح کند.

آنچنان که گفتم کار هیات حل اختلاف در مواردی از این دست است و نه در مورد عدم اجرای برخی قوانین از سوی دولت. وقتی دولت قانونی را نمی‌خواهد اجرا کند، این هیات نمی‌تواند کاری بکند و حداکثرش این است مقام معظم رهبری بفرمایند که این قانون باید اجرا شود. کما اینکه بارها و بارها هم فرمودند که قانون محور همه چیز است. حتی اگر قانونی اشکالی داشته باشد و ضعیف باشد، فرایند مشخصی برای اصلاح قانون وجود دارد که باید طی شود.

مجلس در برخی موارد، رویکردهای خلاف قانون دولت را که احساس می‌کنیم عمدا انجام نمی‌شود را به هیات حل اختلاف گزارش می دهیم. البته این هیات شخصیت مستقلی ندارد و صرفا مستشارانی هستند که برای مقام معظم رهبری کار می‌کنند. چون بر اساس اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری، تنظیم روابط بین قوا است.

نفرمودید که تا کنون چند مورد از سوی مجلس به این هیات ارجاع شده و هیات حل اختلاف هم آن را به رهبری انقلاب ارجاع داده است؟

ما مجموعه قوانینی را که دولت در اجرایش تعلل می کند را جهت اطلاع به هیات حل اختلاف میان قوا می فرستیم. اما همانطور که گفتم اینها را مقوله «اختلاف» بین قوا تلقی نمی‌کنیم. چرا که تمام توصیه‌های مقام معظم رهبری به اجرای قانون است و در آن هیچ شکی نیست. دولت هم ملزم به اجرای قانون است حتی اگر آن را خوب نداند. این موارد را صرفا «جهت اطلاع» به این هیات ارجاع می‌دهیم تا به سمع مقام معظم رهبری برسانند.

تعداد این موارد ارجاعی به هیات مذکور هم زیاد است. از آیین‌نامه‌های اجرایی‌ای که نوشته نمی‌شوند تا آیین نامه‌هایی که نوشته شده اما اجرا نمی‌شوند!

اینکه این هیات چه میزان از این موارد را به مقام معظم رهبری اطلاع می‌دهند را باید از خود آنها بپرسید. اخیرا که دولت قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کسب مجوز از مجلس را داشت، مجلس نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستاد که دیدید نتیجه‌اش این شد که این کار دولت متوقف شد.

یکی از کارکردهای نظارتی مجلس، استفاده از بند 233 آیین نامه داخلی است که برای تخلفات قانونی دولت رای گیری شده و پرونده به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. تا کنون در مورد تاخیر دولت در تاسیس وزارت ورزش و عدم ارائه اساسنامه وزارت نفت از این راهکار استفاده شده است. نتیجه شکایات مجلس از دولت در قوه قضاییه به کجا رسید؟ چرا این موارد مشمول مرور زمان شده و به فراموشی سپرده می‌شوند؟

ارجاعات به قوه قضاییه هم باید متکامل شود. با اصلاح دوباره آیین‌نامه داخلی مجلس هم باز قرار بر این شد تا پاسخ‌های غیر اقناعی رئیس‌جمهور به سوالات نمایندگان در مواردی که نقض قانون شده است هم به قوه قضاییه ارجاع شود.

کمیسیون اصل نود هم تخلفات دولت را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. نتایج تحقیق و تفحص‌های مجلس هم اگر گویای آن باشد که جرمی رخ داده است نیز باید به قوه قضاییه ارجاع شود.

جالب است بدانید که تا پیش از تشکیل معاونت نظارت، ما یک دایره حقوقی برای جمع بندی این موارد و پیگیری‌شان از قوه قضاییه نداشتیم. هر کسی که شکایتی به قوه قضاییه می‌کند باید وکیل هم تعیین کند و او را پیگیر امور کرده، ملزم به حضور در جلسات دادرسی و دادگاه کند تا نتیجه کار مشخص شود. اما تا کنون چنین اقدامی در مجلس انجام نشده بود. نمایندگان مجلس هم که راسا نمی‌توانند بروند در دادگاه‌ها و پیگیر شکایات شوند! اما ساختار آن را در مجلس دیده‌ایم و انشالله در آینده به شکل تکامل یافته‌ای به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

حدودا می‌دانید که مجلس هشتم از کانال‌های مختلفی که فرمودید، تا کنون چند پرونده از دولت نهم و دهم را به قوه قضاییه ارجاع داده است؟ این تعداد به نسبت ادوار گذشته دولت رشد صعودی داشته یا نزولی؟ دلیلش چیست؟ افزایش تخلفات دولت در این دوره یا کمرنگ بودن نظارت مجالس گذشته؟

تعداد دقیق این موارد را نمی‌دانم. تا جایی که به خاطر داریم یکی دو مورد از گزارش تخلفات دولت در تحقیق‌ و تفحص‌های مجلس، دو مورد شکایت بر اساس ماده 233 و مواردی هم از سوی کمیسیون‌های تخصصی به قوه قضاییه ارجاع شده است. متاسفانه موارد اختلافی با دولت تعدادش زیاد است و به نسبت گذشته سیر صعودی داشته است. افزایش ارجاعیات مجلس به قوه قضاییه هم به دلیل افزایش نظارت مجلس است که سیستماتیک و به روز شده است و هم به دلیل اصرار دولت بر برخی رویکردهای غیر قانونی خود.

در مورد اصلاحیه اخیر آیین‌نامه داخلی مجلس که به آن اشاره فرمودید، این تلقی در فضای رسانه‌ای ایجاد شد که این اقدام، پاسخ جدی مجلس به لحن شوخی رئیس‌جمهور در جلسه سوال از ایشان بود. برآوردتان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سوالات نمایندگان چیست و چقدر لحن کلام ایشان را پسندیدید؟

برخی رسانه‌ها و سیاسیون تعبیری دارند که می گویند در جریان سوال از رئیس جمهور یک بازی باخت-باخت شکل گرفت که نه دولت در آن برنده بود و نه مجلس. اما من قائل به تفکیک هستم. بالاخره سوال از رئیس جمهور که از ظرفیت‌های والای قانون اساسی است ولی به دلایل متعدد پس از پیروزی انقلاب از آن استفاده نشده و تبدیل به تابو شده بود؛ عملیاتی شد. این در حالی است که سوال از رئیس‌جمهور مشابه سوال از وزراست و کمی سنگین‌تر از آن به شمار می‌رود. قرار نیست با سوال از رئیس‌جمهور اوضاع کشور به هم بریزد یا بحرانی ایجاد شود. سوال از رئیس جمهور که لزوما به معنای محکوم کردن او نیست و حتی گاهی می‌تواند به رفع ابهامات بیانجامد.

توقع ما این بود که رئیس جمهور جدی‌تر با این موضوع برخورد می‌کرد ولی رویکرد آن روزشان خیلی بد بود. در حالیکه اگر ایشان می‌خواست می‌توانست به برخی از آن سوال‌ها پاسخ قانع کننده حقوقی و قانونی بدهد. برخی‌ها را هم می‌توانست بگوید که ترک اولی شده و در پاسخ به برخی سوالات هم بگوید که من بعد تکرار نمی‌شود. قرار بر بگیر و ببند و دعوا نبود. اما اینکه ایشان موضوع را به طنز گرفتند و با لحنی صحبت کردند که در خور شان دولت و مجلس نبود.

آیین‌نامه مجلس در خصوص طرح سوال از رئیس‌جمهور به این دلیل اصلاح شد که عملا ایرادات آیین‌نامه در این زمینه مشخص شد و نمایندگان متوجه ضعف آیین‌نامه شدند. برخی در پی این بودند که از این اقدام مجلس، تفسیر سیاسی بکنند ولی واقع قضیه این است که اینگونه نبود. چون این اصلاحیه تا آخر عمر مجلس هشتم مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی ممکن است تا آخر عمر دولت دهم نیز دیگر موضوع سوال از رئیس‌جمهور مطرح نشود.

مخالفت‌های حامیان دولت چه آنها که درون مجلس هستند و چه بیرون از مجلسی‌ها با این اقدام مجلس از سر چه بود؟ چرا در برابر پاسخگویی رئیس‌جمهور به مجلس اینقدر مقاومت می‌شود؟ آن هم در شرایطی که به قول آقای مطهری آنقدر طرح سوال از رئیس‌جمهور مشقت دارد که نماینده بیکاری مثل ایشان باید دائما پیگیر آن باشد.

برخی دوستان در مجلس، تا آخر دوره مجلس هفتم و تا اواسط مجلس هشتم ادعاهایی داشتند و خود را مدافع تمام و کمال دولت می‌دانستند. اما پس از اتفاقاتی که در یکسال اولیه عمر دولت دهم رخ داد -همان ماجرای خانه نشینی و جریانات انحراف- این دوستان گفتند که جدا شدگان از دولت یا به تعبیری «اخراجی یا بریده‌های از دولت» هستند.

اما باز هم نهایتا این افراد به دنبال حمایت جدی از دولت هستند که در زمان طرح سوال از رئیس‌جمهور بروز و ظهور بیشتری یافت. تا آنجا که یکی از همین آقایان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که همه پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع کننده بوده است. هر شنونده‌ای می‌تواند در این زمینه قضاوت کند. البته برخی دلسوزانه سوال از رئیس‌جمهور را یک بازی باخت - باخت دانسته و معتقد بودند که به مصلحت نیست کسی آن را پیگیری کند. رویکرد این بخش از دوستان به دلیل حمایت از رئیس‌جمهور نبود بلکه معتقد بودند که این حرکت، به نتیجه مثبتی نمی‌رسد و با آن مخالف بودند. در حالیکه موافقان و حامیان دولت با استفاده از این حق و اختیار مجلس مخالف بودند و جنس مخالفتشان فرق می‌کرد.

همین نمایندگان حامی دولت در مجلس که به آنها اشاره کردید، تاکید دارند که حامی آقای احمدی‌نژاد منهای مشایی هستند. اما برخی همچون آقای مطهری معتقدند که این دو نفر از یکدیگر جدانشدنی هستند و این رویکرد آنها از اساس صحت ندارد. نظر شما چیست؟

من به شدت علاقمندم که رئیس‌جمهور شفاف‌تر در این زمینه وارد شود و خط مشترکش با مشایی و یا مرز جدایی از او را علنا عنوان کند. اگرچه ممکن است اخیرا حضور آقای مشایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کمرنگ شده باشد اما تا جایی که من می‌دانم رئیس‌جمهور به شدت به ایشان علاقه‌مند است. از این رو دوستان رئیس‌جمهور باید جدی‌تر با ایشان وارد گفت‌وگو شوند.

اما نه تنها رئیس‌جمهور این کار را نمی‌کند، بلکه حمایت صریح روزنامه دولتی ایران و آقای جوانفکر مدیر مسئول این روزنامه از جبهه پایداری را هم شاهد بودیم. این در حالی است که وابستگی روزنامه ایران و آقای جوانفکر به مشایی کاملا روشن است و حتی جوانفکر هم آن را تکذیب نمی‌کند. این‌ها علایمی است که به نظرم مناسب است دوستان و برادران ما در جبهه پایداری نسبت به آن حساس باشند تا برخی شائبه ها برطرف شود.

در مورد دورخیز این جریان برای کسب صندلی‌های قدرت می‌خواستم نظرتان را بپرسم. قبل از انتخابات مجلس نهم عنوان شد که جریان انحرافی برای 150 کرسی این مجلس برنامه دارد اما شما در یکی از مصاحبه‌هایتان گفتید که حتی یک کرسی را هم نتوانستند به دست بگیرند. به نظرتان این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری بعد هم برنامه دارد؟

حتما برنامه دارند و از ریاست جمهوری برنامه دارند و از این کرسی صرف نظر نمی‌کنند. وظیفه مجموعه نظام است که اقدامات آنها را رصد کند و مانع از این کار شود.

مرکزیت گروه انحراف که قطعا از تلاش برای نفوذ در ارکان قدرت دست بر نمی‌دارد. مگر اینکه کسی مانع از این کار شود. باید منتظر باشیم و ببینیم که موضع رئیس‌جمهور در قبال آنها تا پایان دولتشان چیست؟ اگر بخواهد بیشتر با آنها همراهی و همدلی کند، بیشتر خودش را زیر علامت سوال می‌برد. امیدواریم که ایشان در این زمینه مواضع شفافی بگیرند.

کسان دیگری هم انذارهای مشابه شما را خطاب به دولت عنوان می‌کنند، گویی خیلی امیدوار نیستند که عمر دولت دهم در پایان چهار سال به پایان برسد و بیم آن می رود که عمر این دولت کوتاهتر باشد.

دولت حتما انشالله به پایان دوره خود می‌رسد و من بسیار در این باره امیدوار هستم. البته باید کمک کنیم که انشالله دولت به سلامتی روی باند فرود آید و به موقع چرخ‌هایش باز شود و آماده نشستن روی باند شود تا دولت یازدهم با مجموع نکات مثبت دو دولت نهم و دهم و بدون نقاط ضعف آن بر روی کار بیاید.

اواخر مجلس هفتم موضوع استیضاح وزیر بازرگانی از سوی نمایندگانی مطرح شد که در این مجلس موضوع استیضاح وزیر کار را به جریان انداختند. اما هم آن استیضاح با مصلحت سنجی‌های باز پس گرفته شد و هم این استیضاح به «حکمیت» دچار شد. تفاوت این دو رویکرد در چه بود و چه ضربه‌ای را به جایگاه مجلس و ابزارهای نظارتی آن زد؟

این دو استیضاح را قابل مقایسه نمی‌دانم. در مورد استیضاح وزیر کار، مجلس چاره‌ای به جز تعلیق این استیضاح نداشت. پس گرفتنش در آن شرایط هم کار درستی بود. چون موضوع استیضاح انتصاب آقای مرتضوی بود که تعهد رسمی داده بود دیگر در آن پست حضور نیابد و این تعهد وی نیز ثبت و ضبط شد. بنابراین چون علت استیضاح از بین رفت طبیعی بود که از آن صرف نظر شود.

اما رئیس جمهور گفت چنین تعهدی نداده ولی مرتضوی گفته بود که اگر استعفایش را هم نپذیرند دیگر در آن پست حاضر نمی‌شود. حالا اگر رئیس‌جمهور بار دیگر اعمال نفوذ کرده و مرتضوی به صندوق تامین اجتماعی برگردد، هنجار مناسبی در جامعه شکل نخواهد گرفت. چون مردم به این نتیجه می رسند که دولتمردان به راحتی می‌توانند تعهداتشان را زیر پا بگذارند و این برای وجهه دولت خوب نیست.

تنها چند روز دیگر تا برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم زمان باقی است. شما تلاش حامیان دولت برای کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس نهم را با چه هدفی می‌دانید؟ حضور نمایندگانی که وکیل الدوله خوانده می‌شوند در مجلس چه آسیبی به جایگاه خانه ملت می‌زند ؟

متاسفانه یا خوشبختانه در این دوره از مجلس تعداد کسانی که عملا از همه فعالیت‌های دولت، حمایت کنند کمتر شده است. خوشبختانه از این نظر که نباید از هر اقدامی ولو نادرست حمایت کرد و متاسفانه چون به جایی رسیده‌ایم که حمایت رسمی از همه اقدامات دولت در افکار عمومی جایگاه مثبتی ندارد و دلیلش برخی رفتارهای دولت است. یکی از همین نمایندگان حامی دولت که گفته بود «تمام پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سوالات نمایندگان مجلس قانع کننده بود»، حمایتی بی قید و شرط و صد درصدی از آقای احمدی‌نژاد را به زبان آورده بود که دیدید نزد افکار عمومی وجهه خوبی نداشت.

هنوز ترکیب نمایندگان مجلس نهم کامل نشده و میزان حضور چنین نمایندگانی در آن مجلس بروز و ظهور نیافته است. اما به نظر می‌رسد که در میان منتخبین مرحله اول، تعداد چنین وکیل‌الدوله‌هایی خیلی کم باشد.

اقبال عمومی به نامزدی دوباره خود را چطور می‌بینید؟ اگر در این انتخابات نتوانید رای لازم را کسب کنید، چه کاره خواهید شد؟

کار زمین مانده که زیاد داریم. منتظر هستیم نظر مردم را در این دور از انتخابات ببینیم. اگر در مجلس باشم که برنامه‌هایم را به عنوان یک نماینده مردم ادامه می‌دهم و اگر هم در مجلس نباشم، کارهای تشکیلاتی را تقویت می‌کنم. به نظرم باید مجموعه تجربیات افراد، برای اداره بهتر کشور مستندسازی و مدلسازی شود. اگر عمری باشد این کار را هم در اولویت کارهایم خواهد داشت، البته کارهایی را شروع و مراحل مقدماتی را طراحی کرده ام.