مهدي هاشمي قصد بازگشت به ايران را دارد؟

سايت خبري رجانيوز امروز در گزارشی خبر از احتمال بازگشت مهدي هاشمي به كشور را داد. متن گزارش رجا نيوز به این شرح است:

دستگاه‌های امنیتی کشور آماده بازداشت مهدی هاشمی به محض ورود او به کشور به‌دلیل اتهامات موجود در پرونده‌های مرتبط با او هستند.

یک مقام آگاه با اعلام این خبر افزود: مهدی هاشمی از شهریور ماه سال 88 به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد.

وی ادامه داد: در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار بازداشت وی آن‌چنان که پیش از این مقام‌های قضایی تصریح کرده‌اند، صادر شده و در بدو ورود او به کشور بازداشت خواهد شد.

دو سال پیش (27 فروردین 89) نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری جلسه‌ی اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه و طرح موضوع مهدی هاشمی، خبر داد که در این چلسه تأکید شده است که در صورت ورود مهدي هاشمي به كشور وي دستگير خواهد شد.

چند روز پس از این جلسه نمایندگان با رئیس قوه قضائیه نیز وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد که وزارت اطلاعات حكم جلب مهدي هاشمي را در اختيار دارد.

اما موضوع اتهام‌های مهدی هاشمی آن‌چنانکه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 2 آذر سال 89 تأکید کرد، "مالی" و "امنیتی" است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه درباره‌ي صحت دريافت نامه‌اي از مهدي هاشمي گفت: نامه‌اي به دست من رسيده است، ولي يك نامه‌ي تايپي و بدون امضا است و با نامه‌اي كه در بعضي از سايت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هايي دارد.

وي افزود: در اين نامه چند مطلب است، يكي اين‌كه گفته شده احضاريه ابلاغ نشده است و من اتفاقا كپي برگه احضاريه را از دادستاني خواسته‌ام كه در آن مشخص است احضاريه به صورت رسمي ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحويل گرفته‌اند. اين قضيه در 15 اسفند به وكيل‌شان هم اطلاع داده شده و وكيل ايشان در 18 اسفند مراجعه كرده است كه همه‌ي اينها نشان مي‌دهد از احضاريه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌اي ادامه داد: اتهامات مهدي هاشمي از قبيل مالي، امنيتي و غيره وارد شده است كه به آن مثل هر متهم ديگري رسيدگي مي‌شود، منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده كه عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پي دارد. اين هم كه هركسي نامه‌اي به مسوولين قضايي بنويسد، يك امر طبيعي است ولي من نمي‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايي ندارد ولي از طرف يكي از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده است.

یک روز پس از این نشست خبری نیز معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده و وي دستگير و روانه زندان خواهد شد، بنابراين پرونده ايشان مانند بقيه پرونده‌هاي ديگر، عادلانه رسيدگي خواهد شد. در دستگاه قضايي قضات عادل كم نيستند و توسط قاضي عادلي كه از طرف دستگاه قضايي تعيين شود، به پرونده مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شود.

پیش از این یک بار قرار بود که مهدی هاشمی در ایام نوروز سال 89 به صورت محرمانه به کیش سفر کند و از آنجا به تهران بیاید که با انتشار این خبر در رجانیوز، سفر وی لغو شد.

اعتراف‌های عنوان شده علیه مهدی هاشمی در دادگاه متهمان فتنه 88 مبنی بر نقش وی در ناآرامی‌ها، کمیته صیانت از آرا و اقدامات وی قبل از انتخابات، تنها بخشی از مواردی است که در مورد او مطرح است. خرداد ماه سال 89، دادسرای تهران با انتشار بیانیه‌ای از کشف اسناد مهم در دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داد که تا آن زمان ریاست این دفتر با مهدی هاشمی بود.

دادسرای تهران عنوان کرده بود که اسناد و مدارك زيادي درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري را كشف و ضبط کرده است.

دادسرای تهران در بیانیه خود تأکید کرده بود: »پس از بررسي موضوع و تاييد صحت گزارش‌هاي دريافتي ياد شده توسط ضابطين، دادستاني تهران چهارشنبه شب گذشته با صدور دستور قضايي مقرر كرد با حضور نماينده دادستان و رعايت موازين شرعي و قانوني براي يك نوبت از محل بازرسي و اسناد مذكور قبل از خروج كشف و مراتب صورتجلسه گردد.»

دستگاه قضایی مدارک کشف شده را شامل "اسناد زیادی درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز"، "اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد"، "اسناد محرمانه دولتي "و نيز "گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات " عنوان کرده است. این اسناد از جمله اسناده قردادهای نفت و گاز در حالی در ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد کشف شده است، که مهدی هاشمی پیش از حضور در این دفتر در وزارت نفت مسئولیت هایی را به عهده داشت که موضوع قرار داد با شرکت استات اویل و حواشی مرتبط با آن به یکی از چالشی ترین موضوعات مرتبط با حضور مهدی هاشمی در صنعت نفت تبدیل شد.

همچنین روزنامه ایران در 23 آذر سال 89 اسنادی از دستخط های مهدی هاشمی را منتشر کرد که بر مبنای این اسناد، او از ماه‌ها قبل از انتخابات در صدد برنامه ریزی برای القای شبهه و دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" بوده است.

در این سند، استراتژی القای شبهه در مورد سلامت انتخابات به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم شده بود. در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده این‌گونه توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدی‌نژادخودش این تیم را درست کرده است و...

اما مهم‌ترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی می‌داند و از این مسئله «عدم انتخابات سالم» را نتیجه می‌گیرد.

با این حال، پس از گذشت بیش از 30 ماه از خروج مهدی هاشمی از کشور و در حالی که رئیس دانشگاه آزاد یک ماه پیش حقوق و فوق العاده مأموریت او را که رقمی معادل ماهانه 14 میلیون تومان بود، لغو و واحد آکسفورد دانشگاه آزاد را تعلیق کرد، برخی اخبار حاکی از احتمال بازگشت مهدی هاشمی به کشور است که در صورت بروز چنین اتفاقی و رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به پرونده‌ی او به‌عنوان شاه کلید تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مهم امنیتی و اقتصادی می‌توان به روشن شدن ابعاد مهمی از این ماجراها امیدوار بود.

آبان ماه سال 89 یک مقام امنیتی به رجانیوز خبر داد که پرونده‌هاي متعددي در رابطه با مهدي هاشمي وجود دارد كه اين پرونده‌ها بنا به مصالح خاصي تاكنون براي قوه قضائيه ارسال نشده است.

وي در ادامه تأكيد كرد: با بازگشت مهدي هاشمي، زمينه رسيدگي به اين پرونده‌ها كه سال‌ها در انتظار تعيين تكليف هستند، ايجاد خواهد شد و قطعاً پاي افراد ديگري نيز به ميان خواهد آمد.

اين مقام امنيتي تأكيد كرد كه دستگاه‌هاي امنيتي كشور نيز مانند خانواده مهدي هاشمي بي‌صبرانه در انتظار استقبال از او هستند تا زمينه پاسخگويي او به بسياري از مسائل و رمزگشايي از پرونده‌ها ايجاد شود.

وي افزود: بدون ترديد، حجم قابل توجه پرونده‌هاي مستند موجود در دستگاه‌هاي اطلاعاتي كه با ورود مهدي هاشمي عملياتي خواهند شد، در كنار مطالبه به‌حق همه مردم براي برخورد با وی، مانع از اعمال نفوذ مجدد در پرونده او خواهد شد.