اثبات منطق جبهه متحد با حكم رهبري براي اعضاي جديد مجمع

جهان: مقام معظم رهبري در انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوره جدید، علاوه بر توصيه جدي ایشان براي رعایت صلاح، سداد، اتقان، انصاف، جامعیت و رعایت مصلحت نظام و نیز ضرورت حضور فعال در جلسات مجمع كه شايد بيشتر متوجه آقای احمدي نژاد هميشه غايب باشد، پیام مهمي را هم براي اصولگرايان گرم رقابت هاي انتخاباتي داشت. حکم مقام معظم رهبري در انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوره جدید، علاوه بر توصيه جدي ایشان براي رعایت صلاح، سداد، اتقان، انصاف، جامعیت و رعایت مصلحت نظام به معنای تمام کلمه که همان معنای تلفیق آرمانگرایی با واقع بینی در نظر ایشان است و نیز ضرورت حضور فعال در جلسات مجمع كه شايد بيشتر متوجه آقای احمدي نژاد هميشه غايب باشد، پیام مهمي را هم براي اصولگرايان گرم رقابت هاي انتخاباتي داشت؛ پیامی راهگشا و کلیدی براي مرحله دوم انتخابات مجلس نهم خصوصا در تهران که به نوعی تایید خط مشی یکی از دو دیدگاه اصولگرایان است؛ دو ديدگاه متفاوت "وحدت با اغماض براي رعايت مصلحت بزرگتر" و "خالص سازي با حذف افراد ناخالص". در دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها 6 تغيير نسبت به گذشته وجود دارد؛ به اين ترتيب كه آقايان هاشمی شاهرودی، محمدی عراقی، صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده و احمد وحیدی به جاي آقايان امامی کاشانی، ری‌شهری، توسلی، زنگنه، میرحسین موسوی و محمد هاشمی منصوب شدند. از اين شش نفر يك نفر مرحوم شده و دو نفر هم مستعفي اند و 3 نفر ديگر هم به علت نقش پررنگ در مركزيت فتنه 88 يا همراهي آشكار با آن و عدم قبول اشتباهات گذشته، عملا خودشان را از مركزيت تشخيص مصلحت نظام حذف كردند. تاکید رهبر انقلاب بر این رویکرد وحدت آفرین، چند روز پس از صدور حکم انتصاب اعضای دوره پنجم مجمع تشخیص، جلوه روشن تری یافت و مردم بی واسطه علت اولویت وحدت و اهمیت آن را از زبان ولی امر مسلمین شنیدند. رهبر انقلاب در روز نخست سال 91 در حرم رضوی در این باره تصریح کردند: «عزيزان من! برادران! خواهران! در سرتاسر كشور، امروز ما احتياج داريم به اتحاد و يكپارچگى. بهانه‌هاى اختلاف زياد است. گاهى در يك قضيه‌اى سليقه‌ى يك نفر، دو نفر با هم يكسان نيست؛ اين نبايد بهانه‌ى اختلاف بشود. گاهى در كسى يك گرايشى هست، در ديگرى نيست؛ اين نبايد مايه‌ى اختلاف بشود. آراء، نظرات، همه محترمند. اختلاف در درون، منازعه‌ى در درون، موجب فشل مي‌شود. قرآن به ما تعليم ميدهد: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم». اگر منازعه كنيم، سر مسائل گوناگون - مسائل سياسى، مسائل اقتصادى، مسائل شخصيتى - دست‌به‌يقه شويم، دشمن ما جرى ميشود. يك مقدار از جرأتى كه دشمن در سالهاى گذشته پيدا كرد، به خاطر اختلافات بود. اميرالمؤمنين (عليه الصّلاة و السّلام) به ما درس ميدهد؛ ميفرمايد: «ليس من طلب الحقّ فاخطأه كمن طلب الباطل فأصابه». مخالفين دو جورند. يك مخالفى است كه دنبال حق است، او هم دنبال جمهورى اسلامى است، او هم دنبال انقلاب است، او هم دنبال دين و خداست، منتها راه را اشتباه كرده؛ با اين نبايد دشمنى كرد؛ اين فرق دارد با كسى كه در جهت غير نظام اسلامى، با هدف معاندانه‌ى عليه نظام اسلامى حركت ميكند. دلها را به هم نرم كنيد، برخوردها را نسبت به يكديگر مهربانانه‌تر كنيد». اما تغيير اندك در تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابقاي آقاي هاشمي رفسنجاني در رياست آن در حالي است كه بعد از فتنه 88 برخی از اصولگرایان معتقد بوده و هنوز هم هستند كه تمامي افراد خطاكار در فتنه و حتي صاحبان مواضع با تاخير با هر درجه از اشتباه بايد از هر جايگاه كليدي در نظام اسلامي حذف شوند. آنها در دیدار 21 دی 88 با رهبر انقلاب هم بر این نکته تاکید داشتند که عدم برخورد نظام با سران فتنه باعث تلقی عدم توانایی در راس نظام خواهد شد که البته این مساله از سوی مقام معظم رهبری نفی گردید. اين افراد كه اکنون عمدتا در جبهه اصولگرای پايداري گرد هم آمده اند، اواسط سال 90 با همين بهانه خالص سازی از فرآيند وحدت اصولگرايان بيرون رفتند؛ فرآيندي كه از ابتدا در جمع 30 نفره آن به ميزباني احمدي نژاد حاضر بودند و و در كنار افراد مورد اعتراض بعدي خود تصميم گرفتند تعيين سازوكار انتخابات مجلس را به هسته 3 نفره حدادعادل، ولايتي و عسگراولادي بسپارند. جايگاه حساس مجمع تشخيص مصلحت نظام به حدي است كه حضرت امام (ره) در فرمان تشكيلش، غفلت از مصلحت نظام را خطر و تهديد بزرگي براي اسلام دانستند و اكنون نيز كاملا به عنوان بازوي مشورتي ولي فقيه عمل مي كند و در موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، تصميم نهايي مجمع در حكم قانون خواهد بود. بنابراين مجمع تشخيص در مركزيت تصميم سازي و تصميم گيري كلان براي نظام مقدس جمهوري اسلامي است. در يك فرض محال اگر براي انتصاب اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام از بخشی از اين دوستان مشورت گرفته مي شد، به احتمال بسيار زياد بر نامهاي بسياري قلم مي گرفتند. در مرحله نخست هاشمي رفسنجاني، مجيد انصاري و دانش جعفري را به دليل همگرايي با جريان اصلاح طلب همراه فتنه كنار مي گذاشتند نه اينكه هاشمي همچنان رئيس مجمع هم بماند؛ در مرحله بعد افرادي چون ناطق نوري و حسن روحاني را به دليل تاخير موضع گيري 20 ماهه (بعد از 25 بهمن 89) حذف مي كردند؛ سپس به سراغ باهنر و لاريجاني رفته، باهنر را حذف و لاريجاني را هم تنها با جايگاه حقوقي رياست قوه مقننه تحمل مي كردند نه اينكه عضو حقيقي معرفي كنند و البته پرهيز از پيشنهاد مصباحي مقدم هم به دليل امضاي طرح سوال از رئيس جمهور گزينه محتمل ديگر ايشان بود، چرا كه اكنون معلوم شده كه به زعم اکثر آنها احمدي نژاد به تمام سوالات كاملا درست پاسخ داده، خانه نشيني نكرده و هيچ اهانتي نيز به مجلس نكرده است. تعطيلات نوروز فرصت مناسبي بود تا زمان بر اين دوستان بگذرد و علل اين انتصاب حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب را درك كنند و خداي ناكرده دست به استعفا به استناد عدم فهم موسي (ع) نسبت به حكمت كار خضر نبي (ع) نزنند(!) چراكه آنها انتظارشان اين بود كه بعد از مشاركت 64 درصدي مردم در انتخابات مجلس نهم باوجود تحريم اصلاح طلبان ساختارشكن و نمايش اقتدار نظام در اولين انتخابات بعد از فتنه، ديگر شاهد حضور اين افراد در جايگاهي كليدي چون مجمع نباشند و به اصطلاح خودشان، افراد خطاكار ولو توبه كرده را در مسند امام جماعتي جامعه اسلامي نبينند. در يك فرض ديگر اگر تنها يك نفر از همفكران ايشان حكم انتصاب عضويت مجمع را گرفته بود، اكنون آن را به عنوان سند حقانيت مسير خود روي دست مي گرفتند، در حالي كه اين چنين احكامي اگرچه از منظر طرف مشورت رهبري قرار گرفتن مايه مباهات است، براي هيچ كس مصونيت بخش، معصوميت ساز و توجيه گر ساير عملكرد دارنده حكم نيست وگرنه آيا نمي توان گفت هسته سه نفره اوليه جبهه متحد اصولگرایان و چند نامزد مطرح آن داراي اين حكم هستند؟