تبدیل یک صندوق مردمی به قلک دولت!

تابناک: اگر نگاهی به اساس‌نامه سازمان تأمین اجتماعی بیندازیم، می‌بینیم که صاحبان و مالکان درآمد‌ها در نحوه هزینه و خرج درآمدهای سازمان نقشی ندارند و اختیار همه پول‌هایی که از درآمد کارفرمایان و بیمه شدگان جمع می‌شود، تنها در دست دولت است و بس! ارکان صندوق تأمین اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده که عملا هیأت مدیره، نماینده کارفرمایان، نمایندگان بیمه شدگان و حتی مدیر عامل نقشی در صندوق و منابع آن نداشته باشند و تنها دولت بتواند بر منابعی که اندوخته مردم است، تسلط داشته باشد. بر پایه ماده ۶ اساس‌نامه صندوق تأمین اجتماعی (مصوب سوم مرداد ۱۳۸۹)، ارکان صندوق تأمین اجتماعی به این شرح است: الف) هیأت امنا ب) هیأت مدیره پ) مدیر عامل ت) هیأت نظارت و بر پایه تبصره یک ماده ۷ این اساس‌نامه، حکم انتصاب رئیس و اعضای هیأت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می‌شود و بنا بر تبصره ۴ از همین ماده، در صورتی که یکی از اعضای هیأت امنا، شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیأت امنا به عهده وی خواهد بود؛ بنابراین، از آنجا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو هیأت امنا بوده‌، رئیس هیأت امنا شده و اعضا را مشخص کرد؛ در شرایطی که هیچ کس جز شخص رئیس جمهور نمی‌تواند وزیر را از انتصاب اینجایگاه برکنار کند و این معنایی ندارد به جز تسلط کامل دولت بر صندوق و هیأت امنای آن؛ صندوقی که مثلا دولتی نیست! تسلط کامل هیأت امنا بر هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیر عامل! طبق بند پ ماده ۸، نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت از جمله اختیارات هیأت امنا شمرده شده و به کمک یک تبصره‌، نصب و عزل مدیر عامل صندوق هم با پیشنهاد هیأت امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتاعی انجام می‌پذیرد؛ مجوزی کامل برای عزل و نصب هیأت مدیره و هیأت نظارت و مدیر عامل که بسیار قابل توجه است: براستی این چه هیأت نظارتی است که تابع هیأت امناست و اصلا چرا کسانی که نمایندگان اصلی درآمد‌های صندوق تأمین اجتماعی هستند، هیچ قدرتی ندارند و تنها دولت قدرت اصلی را برای پیشبرد تصمیمات این سازمان بر عهده دارد؟ تسلط کامل هیأت امنا بر کارفرمایان و بیمه شدگان کافی است اساس‌نامه کنونی این سازمان را که در سال ۸۹ به تصویب رسیده است، با اساس‌نامه پیشین قیاس کنیم تا دستمان بیاید که در گذشته‌ای نه چندان دور، یکی از ارکان این صندوق اجتماعی، شورایی بوده که در ظاهر، جایش را به هیأت امنا داده؛ اما در پس این تغییر، برنامه‌ریزی‌های دقیقی به چشم می‌خورد که شاید تازه در حال رو شدن است! بنا بر ماده ۶ اساس‌نامه سال ۸۷، اعضای شورا به این ترتیب مشخص شده بودند: هشت نفر از نمایندگان دولت به ریاست رئیس جمهور، چهار نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده بیمه شدگان؛ حال آنکه با تغییر این اساس‌نامه، «شورا» حذف شده و «هیأت امنا» جای آن را گرفت. هیأتی که از ۹ نفر تشکیل می‌شود، ولی جایی برای نمایندگان کارفرمایان و بیمه شدگان در آن دیده نشده است. بر پایه تبصره ۳ ماده ۷ اساس‌نامه کنونی، جلسات هیأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و همه تصمیمات با رأی موافق دست‌کم پنج رأی به تصویب خواهد رسید؛ این در حالی است که شش نفر از ۹ نفر هیأت امنا توسط وزیر رفاه (که رئیس هیأت امنا نیز هست) مشخص و تعیین می‌شود. حال پرسش اینجاست که چرا اساسا سازمانی را که غیر دولتی می‌خوانند ـ و البته متکی به درآمدهای مردم است، ـ با این گونه تغییرات، به اداره دولت در آورند تا احیانا حقی برای دولت در آن ایجاد شود و شایبه برداشت‌های پی در پی دولت از درآمدهای آن قابل رد کردن نباشد؟ آن هم در شرایطی که نظارت بر این سیستم به هیأتی سپرده شده که تابع قدرت دولت و هیأت امنا است و اگر مطیع نباشد عجیب است، نه...! آیا نمی‌توان رویدادهای اخیر، از جمله صفر شدن موجودی ۱۶۹ میلیاردی حساب ذخیره ارزی در کنار بدهی نزدیک نزدیک به ۲۵ میلیارد دلاری دولت به صندوق تأمین اجتماعی را ناشی از تغییر در اساس‌نامه و حتی از پیش برنامه ریزی شده دانست؟ آیا با عملکردهایی از این دست، دولت امروز، دولتی توسعه گراست یا ضد توسعه گرا و آیا با دولتی روبه‌رو هستیم که در صدد رفع مشکلات جامعه است یا دولتی که برای همه هزینه می‌تراشد تا کسری بودجه خویش را بپوشاند؟!