استفاده از بیت المال برای تبلیغ گروه پایداری

سرویس سیاسی «فردا»؛ حضور چهره‌های شناخته شده در هر عرصه‌ای خصوصا انتخابات، قطعا کمک هر چه شایانی به تشویق و ایجاد شور انتخاباتی در کشور خواهد کرد. اما در عین حال بتحقق این امر به برخی شرایط خاص هم بستگی دارد، «عدم سوء استفاده از امکانات در اختیار مسئولان برای انتخابات» یکی از‌‌ همان ویژگی‌هایی است که نه تنها خواسته مردم که چندین بار از سوی رهبر انقلاب بر آن تاکید شده است. انتخابات نهمین دوره مجلس شورامی نیز همانند دیگر نهاد‌ها با حضور برخی چهره‌های سیاسی شناخته شده برگزار و متاسفانه در طول رقابت‌های انتخاباتی و هفته تبلیغات نامزد‌ها، مشخص شد که برخی نهادهای عمومی اقدام به انتشار خبرهای کاندیداهای مورد حمایت خود با هزینه‌های بیت المال کردند. بر اساس اصل ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت­خانه‌ها، ادارات، شرکت­های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان (نمایندگی فعلی مجلس شورای اسلامی و عضو جریان پایداری) یکی از نهادهایی است که مخصوصا در زمان یک هفته‌ای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به انتشار اخباری مبنی بر حمایت از جریان پایداری پرداخت. تمجید آیت الله مصباح یزدی از جبهه پایداری یکی از اخباری بود که پایگاه خبری این مرکز آن را ۴ روز مانده به برگزاری انتخابات بر خروجی خود قرار داد. (اینجا)

حمایت حجت‌الاسلام پناهیان از آیت الله مصباح و موضع گیری‌های ایشان در زمان دولت اسبق یکی دیگر از گزارش‌های یاران حسینیان در زمان تبلیغات انتخباتی بود. (اینجا)

گزارشی تحت عنوان دفاع صریح آیت الله مصباح از پایداری و ترجیح این گروه بر دیگر جبهه‌های سیاسی نیز در ۱۰ اسفند در حمایت از گروهی خاص منتشر شد. از علامه مصباح در این زمینه مجدداً سؤال شد که ایشان تأکید کردند: «اینجانب جبهه پایداری را بر سایر گروه‌های سیاسی ترجیح می‌دهم و نسبت به لیست جبهه هم انتقادی نداشته‌ام». (اینجا)

این مرکز به انتشار یک بار این مطلب بسنده نکرد و در خبری دیگری حمایت آیت الله مصباح از پایداری‌ها را به خوانندگان خود تاکید کرد. (اینجا)

پوشش خبر برگزاری نشست خبری سخنگوی جبهه پایداری که تنها بر روی خروجی خبرگزاری‌های کشور مشاهده می‌شود، دو روز مانده به انتخابات بر روی سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی قرار گرفت. (اینجا)

طبق تبصره ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش از این نیز بدان اشاره شد، نهادهای متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ این قانون، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. اما یک روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این سازمان با استفاده از بیت المال و در حالی که طبق قانون زمان تبلیغات به پایان رسیده بود، «جبهه پایداری با نمایش الگوی تکلیف‌محوری و اصول‌گرایی به بزرگ‌ترین پیروزی رسید» را تیتر خبر خود قرار داد و حمایت جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) از پایداری را پوشش داد. (اینجا)

در‌‌ همان روز از دره قبیله گرایی؛ تا قله وحدت و اصولگرایی... عنوان یادداشتی بود که مرکز اسناد انقلاب اسلامی چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات بر خروجی خود قرار داد. (اینجا)

در معرفی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان مؤسسه پژوهشی تاریخ انقلاب اسلامی ایران آمده است: این مؤسسه به منظور جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به نهضت امام خمینی (ره) جهت انجام تحقیقات مستند تاریخی و سندیت تدوین و نگارش تاریخ انقلاب شکوه‌مند اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نمود. حال باید از روح الله حسینیان رئیس این مرکز که خود یکی از اعضای ارشد و مهره‌های کلیدی گروه پایداری در انتخابات مجلس بود پرسید که در کجای تعاریف فعالیت‌های مؤسسه پژوهشی تاریخ انقلاب فعالیت‌های انتخاباتی قید شده و اینکه آیا پوشش انحصاری گروهی خاص در انتخابات جزء وظایف کارمندان شما لحاظ شده است؟ بی شک استفاده از بیت المال چه برای تبلیغات انتخاباتی و یا غیر انتخاباتی باید برحسب قوانین باشد یعنی مقرراتی برای مصرف بیت المال و اموال دولتی مشخص شده است و خلاف آن هم شرعا حرام است و موجب ضمان هم است.