محكوميت ايتاليا در ديوان اروپايي حقوق بشر

ايسنا: به نوشته‌ي روزنامه گاردين اين دادگاه مستقر در استراسبورگ در بحبوحه خيزش‌هاي سياسي و اقتصادي شمال آفريقا در حال ايفاي نقشي اساسي در تغيير سياست‌هاي آينده اتحاديه اروپا در مورد قوانين مهاجرت است. به گفته «آندره آساكوچي» يك وكيل در حوزه مهاجرت در رم،‌ اين اولين بار است كه يك دادگاه به غيرقانوني بودن عمليات بازگرداندن مهاجران از ديدگاه حقوق بين‌الملل و حقوق بشر توجه نشان مي‌دهد. وي در ادامه از اين اتفاق ابراز خرسندي كرد و گفت: اميدواريم اين كار مانع از بروز حوادث مشابه درآينده شود. در سال 2009 در زمان نخست وزيري برلوسكوني، سه قايق حامل 200 مهاجر كه تعداد زيادي از آن‌ها كودك و زن باردار بودند از ليبي حركت كردند كه ايتاليا آن‌ها را گرفته و با كشتي به طرابلس بازگرداند. برخي از افراد اين گروه شامل 11 نفر از سومالي و 31 نفر از اريته اين شكايت را مطرح كرده بودند. مدافعان حقوق مهاجرت معتقدند كه اينگونه مانع مهاجرت مردم شدن نقض حقوق آن‌ها براي گرفتن پناهندگي سياسي است و ممكن است آن‌ها در خطر شكنجه و بدرفتاري در كمپ‌هاي بازداشت در ليبي قرار دهد. اين درحالي است كه ايتاليا مدعي شده براساس قوانين اتحاديه اروپا در ارتباط با كنترل مهاجرت‌هاي غيرقانوني عمل كرده است. اين مهاجران در مراكز بازداشت در ليبي با شرايط بسيار بدي مواجه شدند و برخي از آن‌ها ماه‌ها در زندان‌هاي اين كشور بودند. بر اساس حقوق بين‌الملل دولت‌ها نبايد مهاجران غيرقانوني را كه در صورت بازگشت ممكن است با شكنجه و بدرفتاري مواجه شوند به وطن خود مسترد كنند. سازمان ملل تخمين زده است كه آن زمان نيروهاي گارد ساحلي ايتاليا مانع از عبور بيش از هزار مهاجر شدند و به اجبار آن‌ها را به ليبي بازگرداندند. هم‌چنين گزارشگر اروپايي غربي در ديده‌بان حقوق بشر تاكيد كرد: ايتاليا با اين كار اين مهاجران را در خطر بزرگي قرار داد و اضافه كرد: حتي در درياهاي بزرگ، ‌دولت‌هاي اروپايي نمي‌توانند منكر مسئوليت خود در قبال مهاجران و پناهندگان شوند.