احتمال شكايت 170 نماينده مجلس از روزنامه دولت

موسي قرباني، نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي در واكنش به مطلب روزنامه ايران گفت: نگارش چنين مقاله اي اصلا عاقلانه و جوانمردانه نبوده و تخريب دادگاه جمهوري اسلامي تلقي مي شود.

وي با اشاره به اينكه چنين صحبت ها و مقاله هايي خراب كاري ها را تشديد مي كند، افزود: چنين جوسازي مشروع و عاقلانه نيست و افراد نبايد به گونه اي حرف بزنند كه با زير سوال بردن دادگاه بخواهند از متهم دفاع كنند.

محسن كوهكن نماينده مردم لنجان نيز در اين مورد گفت: اين قبيل اقدامات به دليل ترس از باز شدن پاي ديگر متهمان اين پرونده صورت مي گيرد و فرار از پاسخگويي و ترس از مجازات نيز از دلايل مهم براي ايجاد مانع بر سر راه رسيدگي به پرونده فسال مالي است.

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: توصيه نامه مشائي براي متهم رديف اول پرونده زير علامت سوال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و برخورد قانوني لازم با مسئله صورت پذيرد. كوهكن خاطرنشان كرد: مردم از قوه قضائيه توقع دارند تا در روند رسيدگي به پرونده فساد بانكي بدون ملاحظات سياسي، تاثيرپذيري از حرفها، مقالات و فضاسازيها و بدون توجه به شعارها به اعمال قانون درخصوص اين پرونده بپردازند. همچنين روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور نيز با انتشار جوابيه اي، مسائل مطرح شده عليه پورمحمدي، رئيس اين سازمان در گزارش روزنامه مذكور را غيرواقعي خوانده و خواستار آن شد كه همه اجازه دهند دادگاه در مسيري طبيعي و قانوني به كار خود ادامه دهد.

در بخشي از اين جوابيه آمده است؛ «رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه غيرعلني مجلس عنوان كرده بود مدركي در رابطه با نقش مسئولان مذكور مبني بر جعل و سوءاستفاده مالي در پرونده فساد مالي اخير به دست نيامده است. اين در حالي است كه به دست نيامدن اسناد در اين زمينه نافي حمايت و توصيه آن مقامات از اين گروه و مجموعه فاسد نيست. همچنين حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي همين مطلب را در دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به سوالات دانشجويان عنوان كرده بود در پايان لازم است به افرادي كه تلاش دارند در پرونده فساد اخير از جريان سياسي خاص حمايت كنند توصيه اي شود اجازه دهند اين پرونده با قوت مسير قانوني خود را طي نموده و آنان كه سرمايه ملي را به تاراج برده و به اين ملت خيانت كرده اند و حاميانشان محاكمه و به سزاي اعمال خود برسند.»