فرافکنی وظایف دولت یا فراری دادن متهمان

بولتن نیوز: روزنامه ایران در مطلبی با عنوان " فريادهايي براي فراري دادن متهمان اصلي " در تاریخ اول اسفندماه 1390 به انتقاد از برخی سیاستمداران، مسوولان سابق دولتی، قوه قضاییه و نمایندگان دولت پرداخته که با طرح اتهاماتی تلاش کرده اند موضوع اختلاس بزرگ را به عده محدودی در دولت با عنوان جریان انحرافی ربط بدهند. روزنامه ایران ادعا کرده که عده ای با سروصدای زودهنگام و عجولانه و حرکت شتابزده باعث شدند که متهمان اصلی فرار کنند و رسانه ها با انتشار این اخبار، مانع از رسیدگی درست دولت شدند. این در حالیست که حرکت به موقع و سرعت عمل قوه قضاییه، در ورود به پرونده باعث شد که از هدر رفتن بیت المال جلوگیری شود و بخش عمده از دارایی ها و بیت المال برگردد و عده ای از عوامل دستگیر و احضار شوند. در پاسخ به این اظهارات، سازمان بازرسی کل کشور، حسن غفوری فرد، محمد رضا باهنر و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و کارشناسان به نحوه نگارش روزنامه ایران انتقاد کردند . سازمان بازرسی کل کشور خطاب به روزنامه ایران گفت: چرا از معرفی مفسد و مبارزه با فساد نگران هستید. لازم است به افرادی که تلاش دارند در پرونده فساد اخیر از جریان سیاسی خاص حمایت کنند توصیه ای شود اجازه دهند این پرونده با قوت مسیر قانونی خود را طی نموده و آنان که سرمایه ملی را به تاراج برده و به این ملت خیانت کرده‌اند و حامیانشان محاکمه و به سزای اعمال خود برسند. روزنامه ایران به جای آن که به ریشه یابی پدیده اختلاس های بزرگ و نقش و وظیفه دولت در ریشه یابی و مقابله با اختلاس های بزرگ و باندهای قدرت و ثروت بپردازد با پاک خواندن، اخلاقی دانستن و عدالت محور بودن و اشاره به شعارهای دولت عدالت محور، تلاش کرده که از مجموعه کوچکی در دولت دفاع کند و عملکرد هیات دولت، وزرا ، رئیس جمهور، آقایان بقایی و مشایی را درست معرفی کند و دولت را بی تقصیر جلوه دهد. در حالی که حداقل از روزنامه ارگان دولت انتظار می رفت که به جای دفاع یک طرفه از هیات دولت، و حمله به کسانی که به دولت اتهام زده اند، به ریشه یابی موضوع اختلاس بپردازد و دولت را تنها حلقه کوچکی در هیات دولت معرفی نکند. روزنامه ایران به جای این که به وظایف و نقش همه دستگاه های اجرایی دولت بپردازد و سهم هر یک از آنها را در ریشه یابی، نظارت، استانداردسازی و مقابله با فساد و اختلاس یادآور شود، مدعی شده که رسانه های اصول گرا با سروصدا ایجاد کردن باعث فراری دادن متهمان اصلی شدند و اگر اجازه می دادند همه این افراد دستگیر می شدند. جالب این است که این روزنامه در جای دیگری ادعا کرده که رئیس جمهور مدتی قبل به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در این مورد خبرداده و از آنها خواسته که موضوع رسیدگی شود. اگر دولت در جریان این موضوع بوده واز آن با خبر بوده چرا به موقع عوامل آن را دستگیر نکرده است؟ نکته مهم این است که آقای محسنی اژه ای اعلام کرده که اختلاس کشف نشده و کشفی در کار نبوده بلکه به خاطر عدم پرداخت اقساط معوقه، به تدریج در جریان این اختلاس و ابعاد آن قرار گرفته ایم و... بنابر این، دیر یا زود اعلام کردن اخبار اختلاس در دنیایی که به عصر اطلاع رسانی وسرعت در خبر رسانی و شفافیت در عملکرد و رقابت در کسب اطلاعات معروف است، هیچ تاثیر ندارد و اگر خبری را روزنامه ایران یا هر رسانه ای اعلام نکند هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگری اعلام نکند. نکته دیگر آن که دولت به جای این که انتقادها و سوال مردم و مجلس را اتهام و فشار تلقی کند بهتر است با توضیحات قانع کننده و علمی و ریشه یابی موضوع، به شفاف سازی پرونده و جلوگیری از شایعات و اتهام زنی بیشتر کمک کند تا هزینه دولت در این پرونده کاهش یابد. اما هر گونه سکوت در مورد نحوه عملکردها، اشکالات بانکی وساختاری دولت، ارتباط گروه اختلاس کننده با سایر دستگاه های دولتی، عملا باعث می شود که ابهام و شایعه و اتهام افزایش یابد. لذا شایسته است که روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت تلاش کند تا گزارش هایی علمی و همه جانبه و با ریشه یابی دقیق از پرونده، ارائه دهد .... نوشته است که از اين پس سير اتهامات به دولت و اطرافيان رئيس جمهور بدون هرگونه سند و مدركي در يك عمليات هماهنگ رسانه­‌اي آغاز شد. «جريان انحرافي به حاشيه امن اين مفسدان اقتصادي تبديل شده است.» «با توجه به گزارش پورمحمدي، براي نمايندگان اثبات شده كه اختلاس از درون دولت توصيه شده است و عامل اختلاس با دستور مقامات ارشد فعاليت مي‌كرده است!» «فساد بزرگ بانكي اخير تنها يكي از پرونده‌هايي است كه با دستخط جريان انحرافي دولت اتفاق افتاده است.» «وقتي افراد ناشايست و نالايق با پشتيباني دفتر رئيس‌جمهور سمت مي‌گيرند، نتيجه‌اش چنين مي‌شود!» «اين اختلاس براي تأمين منابع مالي جريان انحرافي صورت گرفته است!» «يك گروه منحرف بنا را بر اين گذاشته‌اند كه به آدم‌ها پول بدهند و آنها را بخرند!» «دولت آقاي احمدي‌نژاد بدترين دولت است چه از نظر ريخت و پاش و چه از نظر سوءاستفاده‌ها و چه از نظر اختلاس‌ها!» «دولت مسئول اختلاس اخير است!» و ... این جملات نیز نشان می دهد که دغدغه روزنامه ایران، دفاع از مجموعه محدودی از دولت است که منتقدان به آن جریان انحرافی گفته اند. در حالی که بهتر بود به جای دفاع سیاسی و انتقاد از اتهامات سیاستمداران به برخی افراد دولت، به ریشه یابی و وظیفه اصلی دولت در این زمینه می پرداخت هجمه‌ها عليه دولت و فرافكني‌ها از ناحيه برخی اشخاص و گروه‌ها تا بدانجا پيش رفت كه وزير اقتصاد در مجلس هشتم، استيضاح شد و فشارهاي سنگين، براي جابه‌جايي بهمني، رئيس كل بانك مركزي روز به روز افزون‌تر مي‌شد. در اين ميان اشخاص و گروه‌ها سعي مي‌كردند گوي سبقت در اتهام‌زني را از يكديگر بربايند! اوج اين تحرکات را شايد بتوان در گزارش پورمحمدي، رئيس‌ سازمان بازرسي كل كشور در جلسه غيرعلني مجلس دانست كه با تكيه بر اطلاعات برخي سايت‌هاي خبري تلاش كرده بود اين پرونده را به اطرافيان دكتر احمدي‌نژاد منتسب نمايد. مهدي كوچك‌زاده با بيان اينكه بنده زرنگي بعضي را نمي‌پذيرم با اشاره به فضاي موجود در مجلس درخصوص موضوع فساد بانكي مي‌گويد: «آقاي پورمحمدي سه ساعت در مجلس حرف زد كه بگويد اختلاس 3 هزار ميلياردي كار مشايي بود و دقيقاً روز بعدش در دانشگاه علم و صنعت گفت كه اين قضيه ربطي به مشايي و بقايي ندارد!» براساس این نکات که روزنامه ایران مطرح کرده، اولا انتظار داشته اند که سروصدایی نباشد و خبر رسانی در این سطح انجام نشود تا به خیال خود فرصت کنند عده ای را دستگیر کنند! اما در مقابله با چنین پرونده ای طبیعی است که قوه قضاییه و مجلس و سازمان بازرسی باید بلافاصله وارد عمل شوند واطلاع رسانی کنند. زیرا ممکن بود که عده دیگری نیز فرار کنند. دوما، این که مجلس وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسوولان مرتبط را به مجلس دعوت کند و رسانه ها پرسش کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده، کاملا طبیعی است زیرا اولین سوالی که مطرح است این است که وقتی مردم نمی توانند حتی 5 میلیون تومان وام بگیرند، چه سیستم و حمایتی باعث شده که 2800 میلیارد تومان اختلاس انجام شود و.... نکته دیگر این است که دفاع از دولت تنها به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور و مشایی و بقایی و .... محدود نمی شود و این مجموعه دستگاه های اجرایی و ساختار اداری کشور است که باید پاسخ دهد چرا چنین پدیده ای بروز کرده و این گروه یا گروه های دیگر تا این حد در دستگاه های دولت نفوذ داشته اند و بهره های بسیار برده اند؟ پرونده‌اي كه با حجم 12 هزار صفحه اي خود افكار عمومي را مدت‌ها درگير كرده است و يك علامت سؤال بزرگ را مقابل ديدگان همه شكل داده است. پيش از اين جريان‌هاي سياسي خاص تلاش بسيار كرده بودند تا با ادعاها و اظهارات واهي اين پرونده را به نوعي به دولت ارتباط داده و از آن عليه رئيس جمهور و اطرافيانش سوء‌استفاده كنند. آن هم دولتي كه از ابتدا با داعيه مبارزه با فساد قد علم كرد و به گواه آگاهان و كارشناسان، پاك‌ترين دولت در طول عمر 30 ساله انقلاب اسلامي بوده است و داعيه مبارزه با مفاسد اقتصادي، تبديل شده به شاخصه اصلي‌اش. شايد هنوز حافظه‌هايمان ياري كند و شعارهاي انتخاباتي را فراموش نكرده باشيم آنجايي كه مردم با شعار «فقر و فساد و تبعيض احمدي‌نژاد به‌پاخيز» و يا «دزدگير 88 آمد» و... مطالبات خود از اين دولت را فرياد مي‌زدند. در پاسخ به این نکته باید گفت: که مبارزه با فساد تنها در شعار خلاصه نمی شود و تقریبا باید گفت که تمام دولت ها در شعارهای انتخاباتی خود عدالت و مبارزه با فساد را که خواست مردم است فریاد می زنند اما نکته مهم این است که دولت در سیاست های پولی، مالی و بودجه ای و بانکی چه عملکردی داشته و آیا به توصیه اقتصاد دانان و متناسب ساختن شاخص هایی مانند نرخ سود بانکی، هدایت منابع، پرهیز از رشد نقدینگی بیش از حد، کنترل اعتبارات بانکی، کاهش مطالبات معوق و بدهکاران بانکی، کاهش حجم بودجه جاری و جذب درست بودجه عمرانی، اجرای شاخص های نظارتی و استانداردهای بانکداری جهان و.... توجه داشته است؟ موضوع مقابله با فساد و اختلاس، تنها یک موضوع اخلاقی نیست بلکه ابعاد علمی، فنی و اقتصادی و سیاسی آن باید بیش از ابعاد اخلاقی مورد توجه باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر دولتی را پاک فرض کنیم و شعارهای آن را عدالتخواهانه تصور کنیم، بازهم از وظایف و مسوولیت دولت در ابعاد حرفه ای، فنی، سیاست گذاری و نظارتی چیزی کم نمی کند. اگر فرض کنیم فردی پاک و با اخلاق است و هرگز خطا نمی کند اما توان مدیریتی ندارد و مدیر یک شبکه بانکی یا وزیر و مسوول اقتصادی است که قادر به سیاست گذاری درست، نظارت و کنترل بر جریان نقدینگی اقتصاد، رعایت استانداردها نیست و.... آیا بازهم باید بگوییم که هیچ مسوولیتی به عهده این شخص پاک و با اخلاق نیست؟ آیا بهتر نیست که حوزه واقعیت های اقتصادی و علمی و حرفه ای با احساسات و شعارها تداخل نداشته باشد تا قادر به ریشه یابی اختلاس و ارائه راهکار برای آینده باشیم؟ اگرچه حسابرسان و بازرسان و حسابداران، شاخص های نظارتی را برای جلوگیری از فساد بانکی ومالی پرهیز می کنند واستانداردها و شاخص های نظارتی و کنترلی بانکی باید بهبود یابد تا میزان وثیقه بدهکاران، اعتبارسنجی مشتریان، نسبت اقساط بانکی به درآمد افراد حقیقی و حقوقی، نظارت مالیاتی و شناسایی رابطه شرکت ها و شبکه های بزرگ و قدرتمند را توصیه می کنند تا از فساد و انحراف جلوگیری شود و شاخص های مالیاتی و عوارض و نظارت دولت و مجلس و قوه قضاییه و تحقیق و تفحص ها بتواند جلوی هر گونه فساد را بگیرد. اما از سوی دیگر، باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی، اقتصاد سیاسی، رفتار و عملکرد دولت در تزریق پول ارز، بودجه ریزی و سیاست ها وابزارهای کلان نیز در رشد اختلاس و فساد مالی و زمینه سازی برای سوء استفاده عده ای اثر گذار است. موضوع اختلاس و فساد مالی پدیده ای است که در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، نه تنها ریشه کن نشده بلکه رابطه بازی و باند بازی و رانت خواری عده ای باعث شده که به شکل های مختلف گسترش یابد و ارقام بزرگتری را شاهد باشیم. اگر رابطه نمایندگان مجلس، مدیران دولتی، وزرا، دستگاه های اجرایی، با شبکه های شبه دولتی، افراد صاحب نفوذ و سفارش ها و منافع گروهی درست تعریف شود و برآنها نظارت شود، امکان 2800 میلیارد تومان اختلاس فراهم نمی شود. زیرا وقتی مردم عادی برای وام 5 میلیون تومانی باید مدتی انتظار بکشند و ضامن و وثیقه وسفته ارائه بدهند، چگونه ممکن است که عده ای در شبکه بانکی دولتی، چنین سوء استفاده هایی را انجام دهند؟ وقتی حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به بالای 350 هزار میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد رسیده و تقریبا 5 برابر شده است و مطالبات معوق به 50 هزار میلیارد تومان رسیده و به خاطر افزایش شدید واردات و تزریق پول زیاد، به سرمایه گذاری و تولید از یک سو و تورم از سوی دیگر می انجامد و نرخ سود بانکی و نرخ ارز پایین باعث تشویق رانت جویان می شود، چگونه انتظار دارید که عده ای از این فرصت ها بهره نبرند . وقتی افراد سیاسی و بدون اعتقاد به رابطه نقدینگی و تورم را در مدیریت بانک های بزرگ دولتی به کار می گیرند، طبیعی است که وسواس وحساسیت در تزریق نقدینگی و رشد اعتبارات بانکی کم می شود و حجم نقدینگی و بدهی بخش خصوصی به بانک ها هر روز بیشتر می شود و حتی اگر مدیر ارشد بانک صادرات اعلام کند که این اختلاس را کشف کرده و باید از وی تشکر کنند، بازهم سلب مسوولیت از مدیران بانکی کشور نمی کند. زیرا آنها باید متناسب با شرایط و رشد اقتصاد و فناوری ها، شاخص های نظارتی خود را قوی تر کنند. متاسفانه عده ای از مسوولان به خاطر رشد شدید قیمت نفت در 6 سال اخیر و حجم بودجه دولت، دچار توهم پولی شدند و تصور می کردند که تزریق پول و 5 برابر شدن نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان به 350 هزار میلیارد تومان می تواند بنگاه های زودبازده و تجارت و صنعت را سرعت بدهد و بیکاری را ریشه کن کند اما بعدها متوجه شدند که باید بین ظرفیت ها و توانایی ها و پتانسیل رشد 6 درصدی اقتصاد با نقدینگی تناسب برقرار باشد. در نتیجه مطالبات معوق بانکی و فساد مالی و اختلاس، طبیعی است که در شرایط ناکارآمدی برخی سیاست ها بروز می کند و راه آن این است که شاخص های نظارتی و تناسب بین شاخص های کلان اقتصاد،پول وبانک فراهم شود. وقتی به جای به کار گیری شاخص ها وسیاست های حامی تولید و کاهش واردات، شاهد عملکرد گروهی از مدیران هستیم که از برخی شرکت ها و افراد وارد کننده حمایت می کنند و کسانی که به فعالیت دلالی مشغول هستند، به سرعت به سوء استفاده مشغول هستند، طبیعی است که چنین پدیده هایی نیز ایجاد می شود. پدیده هایی از فاضل خداداد، شهرام جزایری، پرونده شهرداری در زمان کرباسچی تا گروه فعلی، همگی به نوعی در ساختار اقتصاد ایران ریشه دارند و راهکار مقابله جدی با آنها، علاوه بر برخورد قضایی و شجاعانه قوه قضاییه، ریشه یابی اشکالات سیاست های اقتصادی است. وقتی سالهاست که اقتصاد دانان، توصیه های راهگشا وانتقادات اساسی در مورد اقتصاد ایران ارائه می دهند، لازم است که دولت به آنها توجه کند و توصیه های کارشناسی را به کار ببندد و پاک بودن یا اخلاقی بودن و عدالت خواه بودن برای مقابله با این مشکلات کافی نیست. روزنامه ایران در جایی نوشته است که جريانات رسانه‌اي مدعي اصولگرايي، سعي نمودند به مسائل حاشيه‌اي اين پرونده دامن بزنند، حال آن‌كه هيچ پروژه‌اي انجام نشده و در نتيجه هيچ‌گونه تأمين مالي اعم از واگذاري سهام يا هر اقدام ديگري صورت نگرفته بود و نامه رئيس دفتر رئيس جمهور در ارتباط با تسريع در اجراي روال قانوني براي خريد 50 درصد از سهام فولاد خوزستان توسط گروه آريا و.... انجام نشده بود. اما در این زمینه باید توجه داشت که بسیاری از اظهارنامه ها، دریافت اعتبارات، سوء استفاده ها، بزرگنمایی ها، گشایش ال سی و استفاده از خدمات بانک های دولتی، در شبکه دولتی و دستگاه های دولتی انجام شده و دولت را تنها نباید در رئیس جمهور و وزرا و هیات دولت خلاصه کرد بلکه باید توجه داشت که اختلاس کنندگان، در بستر و شرایطی که سیاست های دولت، ابزارها و مقررات و بانک های دولتی حضور دارند، به چنین اقداماتی دست زده اند. براین اساس، آن چه بیش از اتهام زدن به افراد و مدیران و اشخاص حقیقی در دولت اهمیت دارد، سیاست ها ومقررات دولتی و عدم نظارت بر عملکرد بانک ها و دستگاه های اجرایی است. به عبارت دیگر، وقتی گروهی می توانند بخش عمده ای از امتیازات، نقدینگی بانک ها، بیت المال و امکانات را به سمت خود جذب کنند، باید پرسید که پس این همه مدیر و کارمند و ابزارهای نظارتی و حسابرس و ... چرا جلوی آنها را نگرفته اند. به هر حال آن چه به این گروه قدرت اختلاس داده است، شرایطی است که آنها امکان شناکردن در این آب گل آلود را داشته اند و دولت و بانک ها وظیفه داشته اند تا بر این روندها و عملکردها نظار ت کنند و امکان چنین سوء استفاده های بزرگی را ندهند. این گروه از شرکت های فولادی گرفته تا واردات کالا، صادرات،گمرکات، بانک ها و.... در مکان ها و دستگاه های مختلف نفوذ داشته اند و با استفاده از مقررات دولت و با اثر گذاری بر کارمندان دولت و دستگاه ها و شعب بانکی و... به این اقدامات دست زده اند و سوال این است که چرا یک شعبه بانکی که آخر روز کاری، حتی 1000 تومان کسری یا مازاد و هر گونه مغایرتی را متوجه می شود چرا مدت ها اجازه چنین سوء استفاده ای را به این گروه داده است؟ آیا لازم نیست که شبکه بانکی و سایر دستگاه های نظارتی متناسب با رشد فناوری و ابزارهای مالی جدید و در روند واگذاری سهام شرکت ها و خصوصی سازی و... از افراد دارای صلاحیت و کارشناس برای ارتقای سیستم های نظارتی استفاده کنند و کنترل ها را بیشتر کنند؟ به عبارت دیگر، در این پرونده، مفهوم دولت، تنها به سفارش و امضا و نامه نگاری یک وزیر یا عضو دولت و مدیران ارشد بانکی و... خلاصه نمی شود بلکه تمام سیاست ها و ابزارها را شامل می شود. روزنامه ایران نیز باید توجه داشته باشد که تنها دفاع از وزرا و رئیس جمهور در این پرونده کافی نیست و مشکل را حل نمی کند بلکه مسوولیت هر نوع تخلف سیستمی و ساختاری در دولت و دستگاه های اجرایی، متوجه مجموعه دولت است و باید برای رفع این نقص ها قدم بردارد. به عبارت دیگر، اقدام دولت برای جلوگیری از اختلاس های آینده به مراتب مهمتر از اقدامات قضایی است زیرا اقدام قضایی اگر چه ارزشمند و قابل تقدیر است اما بازتاب ها و حواشی خود را دارد و باعث سوء استفاده عده ای می شود که این اخبار را بزرگ می کنند و وضع کشور را سیاه جلوه می دهند اما اقدام دولت می تواند رفتار مردم را شفاف کند و رقابت را افزایش دهد و عدالت را گسترش دهد عدالت خواهی تنها در توزیع یارانه نقدی نیست بلکه عدالت واقعی زمانی است که شرایط کسب و کار وآزادی ورود و خروج به بازار برای همه یکسان باشد و رقابت معنا داشته باشد. همان گونه که آقای محسنی اژه ای اعلام کرده است، کشفی در اختلاس بزرگ در کار نبوده بلکه عقب افتادن اقساط و رسیدگی به آن باعث شد که پرده تخلفات بزرگ فرو افتد و متوجه عمق مشکلات بشوند. اما قاعدتا، این همه مدیر و مسوول که در بانک ها و دستگاه های کشور داریم و حقوق های بالا دریافت می کنند باید با شاخص های نظارتی خود این موارد را کنترل کنند و قبل از این که گلوله برف بزرگی تشکیل شود جلوی آن را بگیرند به عقیده برخی کارشناسان، متهم اصلی و متخلف اصلی، مشکلات سیستمی و ساختاری است که سالهاست باعث شده که انواع پرونده های فساد مالی را شاهد باشیم و به جای حل این مشکلات، متاسفانه هر بار به پرونده های حاشیه ای و سیاسی تبدیل شده اند و به جای این که مشکلات را ریشه ای حل کنیم، هر بار عده ای را زیر سوال برده ایم و خسارت های طرح این اخبار بر اقتصاد کشور به مراتب بیش از خسارت مالی این گونه اختلاس هاست. بنابر این به جای این که مجموعه بزرگ اجرایی یعنی دولت را تبرئه کنید بهتر است به فکر راهکار آینده باشیم تا دوباره چنین مشکلی پیش نیاید و به جای جزیره ای عمل کردن و تقصیر را به گردن دیگری انداختن، بپذیریم که این مشکلات باید ریشه ای حل شود. روزنامه ایران در جای دیگری گفته است که از رئیس جمهور تا مدیرعامل بانک ها متوجه موضوع شدند و اعلام کردند که ما تذکر داده بودیم! اما این سوال مطرح است که چرا قبل از این که این حجم اختلاس هر روز رشد کند جلوی آن را نگرفتند؟ آیا ابزار و قدرت اجرایی را برای جلوگیری از آن نداشته اند؟ رئيس جمهور پس از كنفرانس مطبوعاتي جهرمي، در 23 شهريور ماه در سفر استاني اردبيل در اين خصوص مي‌گويد: «دولت متوجه شد، خود بنده متوجه شدم و به رئيس بانك مركزي و بقيه گفتم، فعال شدند و كنترل كردند و اموال را مسدود كردند. بعد فهميدند كه با گروهي طرف هستند كه اين گروه مورد حمايت بعضي از باندهاي قدرت و ثروت است. قرار شد بي‌سر‌و‌ صدا همه افراد و اموالشان شناسايي و حساب‌هايشان بلوكه و بعد خبر آن اعلام شود. ناگهان كسي خبر را داد، بسيار خوب دست شما درد نكند، بعد ديديم ديگران هم گفتند ما هم بوديم، بسيار خوب دست شما هم درد نكند، اما يكباره ديديم، حنجره‌ها و قلم‌هاي خبيث براي اينكه دزدها و متخلفين و مجرمين اصلي پشت پرده آنها را فراري بدهند، شروع كردند به متهم كردن خود دولت، پاك‌ترين فرزندان اين ملت در دولت را متهم كردند كه كار دولت است و كار فلاني در دولت است!» احمدي‌نژاد افزود: «اينها فريادهايي در مقابل عدالت، پاكي و جلوگيري از آلودگي در سيستم مالي است. دولت از پنج سال قبل اعلام كرد كه نظام‌ بانكي بايد اصلاح شود، ما مي‌دانستيم چه خبر است!» رئيس جمهور همچنين در اين سخنراني با واكنش به اتهاماتي كه به دولت وارد ¬شده بود از دستگاه قضايي خواست متهمان پرونده در هر لباس و عنوان مقدسي كه هستند را محاكمه كند!