رویداد بی سابقه در صحنه سیاسی آلمان

ایرنا: رییس جمهور آلمان از ماهها قبل بخاطر آنچه 'بی صداقتی مالی' عنوان شده از سوی رسانه های جمعی و افكار عمومی این كشور در مظان اتهام قرار دارد و درمورد نامشخص بودن محل تامین هزینه سفرهای شخصی اش از زمانی كه نخست وزیری ایالت نیدرزاكسن را برعهده داشته و همچنین در دوران ریاست جمهوری، بارها از سوی خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته است. شدید ترین موضوع گیری های رسانه ای علیه وولف در روزهای پایانی سال 2011 بود بطوریكه وی به خاطر برقراری تماس تلفنی با سردبیر یكی از رسانه های افشا كننده این موضوع و تهدید وی، فشارها به حدی افزایش یافت كه احتمال استعفای وولف قوت گرفت. وولف اما همه این اتهامات را رد كرد و در یك مصاحبه كه در روزهای آغازین سال جدید انجام شد، تاكید كرد كه هیچ تهدیدی در كار نبوده ،به هیچ عنوان استعفا نخواهد كرد و تا پایان دوران پنج ساله، به كار خود ادامه می دهد. فشارهای رسانه ای به رییس جمهور آلمان تا آنجا ادامه یافت كه سران احزاب حاكم در دولت نیز به وولف هشدار دادند كه اگر ثابت شود وی در پاسخ به سوالات مطرح درمورد مباحث مالی مربوط به خود، حقیقت را نگفته است، از وی حمایت نخواهند كرد. براساس قانون آلمان ، هیچ مقامی قادر به بركنار كردن رییس جمهوری نیست مگر اینكه، خود وی از مقامش كناره گیری كند یا اتهامی به صورت رسمی علیه وی مطرح شده ،در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و در روند رسیدگی در دادگاه اتهام اثبات و منجر به كنار گذاشتن رییس جمهور از صحنه سیاسی كشور شود. به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آلمان، روز پنج شنبه نخستین گام برای طرح رسمی اتهامات علیه رییس جمهوری از سوی دادستانی شهر هانوفر برداشته شد. دادستان هانوفر در درخواست خود برای لغو مصونیت سیاسی رییس جمهور اعلام كرده كه سوء ظن هایی درمورد كریستیان وولف دارد و معتقد است باید زمینه لازم برای انجام تحقیقات كیفری درخصوص مسائل مطرح شده درمورد وی برای روشن شدن قضایا فراهم شود. در مرحله بعدی این اقدام، تقاضای دادستان هانوفر به كمیسیون مصونیت پارلمانی ارجاع می شود و این كمیسیون نیز موضوع را به نمایندگان مجلس توصیه می كند تا درمورد آن رای گیری كنند. در صورتی كه تقاضای دادستان با موافقت نمایندگان پارلمان روبرو شده و در مجلس این كشور تصویب شد، مصونیت سیاسی رییس جمهور لغو و برای انجام تحقیقات قضایی به دادگاه فراخوانده می شود. ناظران سیاسی معتقدند با توجه به روندی كه طی ماه های گذشته طی شده، تصویب لغو مصونیت سیاسی رییس جمهوری آلمان در پارلمان دور از انتظار نخواهد بود و باید منتظر اتفاقی بی سابقه در صحنه سیاسی آلمان باشیم. در روزهای گذشته موضوعی نیز به ابهامات مالی رییس جمهوری اضافه شده و رسانه ها عنوان كرده اند برغم اینكه از ماهها قبل افكار عمومی در آلمان خواهان پاسخگویی وولف به ابهامات مسائل مالی خود است، اخیرا مشخص شده كه وی سفری تفریحی به یكی از نقاط توریستی داشته و گفته می شود هزینه های بالای آن از سوی یك سرمایه گذار فعال در زمینه های فرهنگی پرداخت شده كه در قبال آن یك ضمانت وام چند میلیونی دریافت كرده است . رییس جمهور مدعی است كه صورتحساب این سفر را بعهدها توسط وكیل مالی خود پرداخت كرده، اما هنوز ابهاماتی وجود دارد. خبرها همچنین حاكیست، فراكسیون سوسیال دمكراتهای آلمان در پارلمان ایالتی نیدرزاكسن نیز قرار است در دیوان عالی این ایالت شكایتی را بر علیه وولف مطرح كند كه مضمون این شكایت فریب پارلمان از سوی رییس جمهور فعلی عنوان شده است. انتظار می رود كه این بار دیگر رییس جمهور آلمان نتواند در مقابل شدت فشارهای رسانه ای و سیاسی،مقاومت كرده و در آینده نزدیك قبل از مطرح شدن موضوع در دادگاه ،از مسوولیت خود كناره گیری كند.