تمهیدات جدید دولت برای نحوه اجرای قانون یارانه‌ها

فارس: دولت در بند 10 ماده واحده لایحه بودجه 1391 کل‌کشور، تدابیری برای نحوه اجرای قانون یارانه‌ها اندیشیده است. در این بند آمده است: در اجرای ماده 12 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه کند. در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت می‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون یاد شده، ردیف‌های یارانه‌ای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را نیز اختصاص دهد. در ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است: دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به همه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج. 2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی. تبصره1 - آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح کند. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه‌کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند، مجاز است. در ماده 11 قانون یارانه‌ها نیز دولت مجاز شده است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در ماده 12 قانون مذکور هم، دولت مکلف شده تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد 7، 8 و 11 این قانون اختصاص خواهد یافت. تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند. تبصره 2- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود. تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.