تکالیف وزارت نفت در لایحه بودجه 91

فارس: در اولین بند ماده واحده لایحه بودجه 1391 کل‌کشور آمده است: در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط بابت همه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به میزان 14.5 درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل 5 .85 % بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور ) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف 210101 )، 14.5 درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای صرفاً جهت اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مصرف می‌رسد. شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی، منعقد کند. مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27 مردادماه 1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود. قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از تأیید سازمان یاد شده و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل در داخل و نیز مورد تأیید خزانه در خارج کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخیص کارگروه یاد شده) معادل پنجاه و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون و دو درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 132 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند 2 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جزء "ج" این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است. تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 23 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. تبصره 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال کند. پ- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بر مبنای قیمت‌های پنج فرآورده اصلی در نیمه اول سال 1389 و چزء "الف" این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. ت- مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی فروخته شده به مصرف‌کنندگان در داخل کشور با قیمت فروش داخلی آنها در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود. ث- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدورو فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است. ج- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390 ) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره ( 3) جزء (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقت‌نامه‌ها، فقط مورد یا موارد اصلاحی توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط جهت بررسی و اظهارنظر به معاونت ارسال می‌گردد. تبصره- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود. چ- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود. ح- در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور 1366 شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده واریز شود. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه واریز و مابقی را مستقیماً به شرکت‌های خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید. خ- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرصه هر فرآورده درکشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است. د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را برای اجرای طرح‌های زیربنایی، انتقال گاز، توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها، مشترکین صنعتی، مقاوم‌سازی، بهینه‌سازی و بازسازی تأسیسات هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد. ذ- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا سقف 50.000 میلیارد ریال سهام و اموال وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت یاد شده و یا منابع حاصل از واگذاری صرف تسویه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح‌های نفت و گاز شامل قراردادهای منعقده در سال 1391 نماید. ر- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی ،ریالی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده اجازه داده می‌شود، با مسئولیت وزیر و مدیر عامل شرکت مربوط و با رعایت قوانین و مقررات در سقف 5 میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند. ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های توسعه‌ای نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد. ژ - به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا 5 میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی طرح‌های نفت و گاز وام و تسهیلات ارائه دهد. همچنین به شرکت تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبری) و نیز پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام نماید. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر تحقق کلیه ارقام مربوط مندرج در این قانون (جداول و پیوست‌های این قانون) وصول شود، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند از مهرماه سال 1391 به بعد، 14.5 درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت مذکور در بند (1-1) افزوده و معادل ریالی مابقی به نرخ مذکور در بند (1-1) را با تصویب هیئت وزیران و با اولویت اهداف و احکام برنامه و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی به موارد زیر اختصاص دهد: - تقویت بینه دفاعی - بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعی و کمک به صندوق‌ها - طرح‌های بخش آب و نیرو به ویژه مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار و ریزگردها -کمک به طرح‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، طرح‌های آبخیزداری، شیلات، انتقال آب، احیاء و مرمت قنوات کشاورزی، طرح‌های کوچک تأمین آب و ساماندهی عشایر کوچنده. -طرح‌های بخش عمران شهری -بازپرداخت تعهدات ارزی -طرح‌های بخش حمل و نقل -فناوری‌ها و صنایع نوین و فناوری اطلاعات - یارانه سیستم نوین آبیاری - کمک به بهینه‌سازی انرژی شهری و روستایی -کمک به صنعت و معدن به ویژه صنایع نوین - کمک و حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری، پاداش پایان خدمت و مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته با اولویت ایثارگران و نیز کمک به بسیج - دیون و تعهدات دولت و دستگاه‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه ایثارگران - صندوق نوآوری و شکوفایی - تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و کشاورزی - طرح‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ای با اولویت مناطق محروم - تنظیم بازار و جایزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسی کالا و خدمات - کمک به مدیریت و توسعه روستایی و یکپارچه‌سازی اراضی و عمران روستایی و عشایری و کمک به تعاون روستایی، کمک به شرکت‌های موضوع ماده 2 - قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها - کمک به آشیانه دولت و جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز - مطالبات آستان قدس - کمک به اماکن زیارتی و دینی و عتبات عالیات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسی‌الرضا (ع). بانک‌های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین‌دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج‌سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است. به هریک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد 500 ریال و 250 ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار ریال و پانصد ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکت‌های پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند "ب" ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکت‌ها را با تصویب هیئت وزیران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منظور نماید.