براي برقراري رابطه با مصر عجله نكنيد!
تهران امروز: انقلاب مصر وارد يك سالگي شده است. اما مردم مصر در حالي جشن هاي اين انقلاب را برپا مي‌كنند كه هنوز نگرانند انقلاب آنها به انحراف كشانده شود. به مناسبت سالگرد اين انقلاب و براي بررسي بيشتر تحولات جاري مصر به سراغ يكي از صاحب‌نظران اين حوزه يعني آيت الله سيد هادي خسروشاهي رفته و با او به گفت‌وگو نشسته ايم. خسروشاهي چند سال مسئوليت سفارت ايران در واتيكان و بعدها دفترحفاظت منافع ايران در مصر را بر عهده داشته است . لازم به ذكر است كه وي اين روزها به علت كسالت و اشتغالات فراوان فرصت چنداني براي مصاحبه ندارد وليكن به علت علاقه به موضوع فوق با ما به گفت‌وگو نشست.
به عنوان اولين سوال بفرمایید به‌رغم اینکه یکی از مهم ترین خواسته‌های مردم مصر پایان سه دهه حالت فوق العاده و حکومت نظامی در این کشور بوده، چرا تاکنون نظامیان حکومت را در دست دارند و آن را واگذار نكرده اند؟
قیام خودجوش مردمی در مصر که با سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک همراه بود، از رهبری مستقیم یک سازمان سیاسی برخوردار نبود، و آمریکا نیز نمی خواست به این آسانی پایگاه اصلی خود را در جهان عرب و آفریقا از دست بدهد. این دو عامل، باعث گردید که ژنرال‌های فسیل وابسته به رژیم، در واقع با یک کودتای نظامی نرم و اعلام نشده، قدرت را در دست بگیرند و مردم نیز، به امید آنکه از این طریق به اهداف خود می رسند، از میدان «التحریر» بیرون رفتند و در واقع همین اعتماد بی مورد و شرکت احزاب سیاسی مطرح ـ از جمله اخوان المسلمین ـ همراه با بعضی از جوانان انقلاب مصر، در جلسات مشورتی شورای نظامی، باعث گردید که نظاميان، با تشکیل یک دولت به اصطلاح «مدنی»! با پشتیبانی آمریکا و ارتجاع عرب و در طلیعه آنها آل سعود، به تحکیم پایه های نظام کودتایی خود بپردازند...
مسئول خون کسانی که در این خصوص کشته شدند بر عهده کیست؟ و چرا دادگاه های این کشور اقدامی در پیگیری موضوع فوق نکردند؟
وقتی ما شاکله اصلی حاکمیت کنونی مصر را در دست چند ژنرال وابسته می بینیم، نمی توانیم توقع داشته باشیم که حکومت عدل و قسط برپا شود و مسئولان اصلی این کشتارها به دادگاه های صالح بروند و محاکمه شوند. البته در رأس مسئولان این خون ها، خود حسنی مبارک و بعد حبیب عدلی، وزیر کشور او قرار دارند که ارتش هم درواقع «پشتوانه» آن دو به شمار می رفت. ژنرال های حاکم همکار سی ساله حسنی مبارک، نمی توانند ماهیت خود را تغییر دهند. آنها در تحکیم رژیم و همۀ مفاسد و جنایات این حکومت شریک بوده اند و پس از سقوط مبارک هم برای ساكت كردن مردم یک دادگاه مصنوعی برای او ترتیب دادند و آن هم در عمل و به مدت سه ماه تعطیل گردید و اکنون باید منتظر بود که حکومت قانونی و منتخب مردم روی کار بیاید و به این قبیل مسائل برسد. البته آغاز مجدد محاکمه مبارک و دیگر سران حزب الوطنی حاکم، ادامه همان خیمه شب بازی ژنرال ها برای ساكت كردن مردم است، ولی بی‌تردید ثمربخش نخواهد بود.
به نظر شما ژنرال طنطاوی به دنبال چیست؟
حکومت موقت ژنرال ها درواقع قدرت تصمیم گیری لازم را ندارد. آنها با پشتیبانی سیاسی ـ نظامی آمریکا و با پول بی حساب و کتاب آل سعود و آل قطر! و دیگر شیوخ ارتجاع عرب، هنوز بر سر قدرت هستند و حتی در قانون اساسی! مصر هم برای خود اختیارات نامه ای منظور داشته بودند که با مخالفت و اخطار احزاب و به‌ویژه اخوان روبه‌رو شد و مجبور شدند که «کوتاه» بیایند. البته ژنرال ها به دنبال تأمین منافع ملت نیستند. ولی سرانجام مجبور خواهند شد که از قدرت کنار بروند و شتاب در این امر، از طرف احزاب، موجب کشتارهای دیگری خواهد بود و روی همین اصل هم احزاب قدیمی و حتی حزب آزادی و عدالت ـ وابسته به اخوان المسلمین ـ و حزب النور سلفی ـ با تظاهرات اخیر موافق نبودند، به‌ویژه که نتیجه نهايی آن، عقب افتادن تشکیل دولت مدنی وحدت ملی بود که متأسفانه با کشتار مردم از سوی ژنرال ها و تخریب اماکن رسمی و حتی آتش زدن مراکز تحقیقی ـ علمی و سوزاندن صدها کتاب خطی و هزاران سند تاریخی توسط بعضی از تظاهرکنندگان همراه بود.
تغییر نخست وزیر از سوی شورای عالی نظامی به معنای گامی در جهت توجه به خواست مردم تلقی می شود، در مجموع آقای کمال الجنزوری و کابینه اش را چطور ارزیابی می کنید؟
جایگزین نمودن آقای کمال الجنزوری به‌جای عصام شرف، درواقع یک امر صوری است. هم آقای شرف و هم آقای جنزوری، از همکاران دولت‌های پیشین مبارک هستند. مردم مصر دیکتاتوری را سرنگون نکردند که نوچه های آن حاکم شوند. اما در وضع سیاسی کنونی مصر و تشکیل چهل حزب جدید و عدم وجود رهبری قاطع و انقلابی شرایط را به نفع خواست های مردم سوق نداد و کابینه جدید هم مانند دولت قبلی، موفقیتی در امور ندارد ولی برای حفظ کشور از سقوط کامل، مردم آن را پذیرفته اند تا دولت منتخب روی کار بیاید. یعنی باید پذیرفت که با توجه به بافت خاص جامعه مصری تحمل موقت شرایط کنونی، از سوی اسلام گراها و مردم آگاه مصر، یک ضرورت است و اگر تسامح و مدارا و همکاری و تعاون بین همه سازمان ها و احزاب جدید و قدیم و به‌ویژه «قبطی ها» حکمفرما نشود، اداره کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. و خوشبختانه اخوان المسلمین در ایجاد زمینه مساعد برای این نوع همکاری ها سابقه طولانی دارد و هم اکنون هم نايب رئیس دوم حزب آزادی و عدالت یک «قبطی» است که نشان دهنده درک صحیح اخوان از اوضاع کشور و جهان است.
با توجه به پیروزی قاطع احزاب اسلامگرا، آیا مردم شاهد به حاشیه راندن نظامیان خواهند بود؟ تا چه حد این احزاب را در برقراری دموکراسی و مطالبات مردم مؤثر می دانید؟
بی تردید با روی کار آمدن نمایندگان منتخب مردم و تشکیل یک دولت وحدت ملی، شامل افرادی از احزاب مختلف و به‌ویژه «قبطی ها» که حدود 8 میلیون نفر از مسیحیان مصر را نمایندگی می کنند، باید شاهد کنار رفتن ژنرال های فسیل بود چرا که طبق قانون قبلی ـ و قانون مصوب جدید ـ نظامیان حق اداره دولت و حکومت را ندارند و با توجه به شرایط و جوّ حاکم بر مصر و نارضایتی عمومی از عملکرد یک‌ساله ارتشی ها در قبال مسائل مختلف، به‌ویژه مسئله محاکمه مسئولان کشتار مردم و در رأس آنها حسنی مبارک، استمرار نظامیان در امر دخالت در امور توجیه منطقی و قانونی نخواهد داشت و آنها چه بخواهند و چه نخواهند، باید به پادگان ها برگردند و به وظایف خود در دفاع از میهن در مقابل تجاوز دشمن، عمل کنند.
البته اغلب احزاب حاضر در صحنه سیاسی مصر، عمدتاً در راستای اجرای قانون و تشکیل حکومتی مردم سالار و برقراری دموکراسی واقعی در کشور، با حضور نمایندگان همه جناح ها در مراکز قدرت و تصمیم گیری، فعال هستند و در صورت عمل به وعده ها، حتماً مطالبات مشروع مردم تحقق خواهد یافت، البته با توجه به امکانات موجود در کشور، به‌ویژه از لحاظ اقتصادی که می دانیم مشکلات عدیده ای در این زمینه وجود دارد، به‌ویژه مسئله بیکاری و فقر مفرط و عدم امکان‌سرمایه گذاری و با توجه به بافت سیاسی ـ نظامی مصر، بروز اختلاف میان نظامیان و حکومت مدنی، بعید به نظر می رسد مگر آنکه دخالت ها و فشارهای خارجی به‌ویژه از سوی ارتجاع ادامه یابد، تا اهداف آل سعود در عدم استقرار عملی گردد که در این صورت باید در انتظار بروز اختلاف بود.
طی ماه هاي اخیر چندین بار شاهد انفجار خط لوله گاز به رژيم صهيونيستي بودیم.با توجه به اینکه این کشور پیمان مهمی با اين رژیم دارد آیا با پیروزی احزاب اسلامگرا احتمال ملغی شدن آن مي رود؟
عمده ترین پیمان رژیم سابق مصر با باند صهیونیستی حاکم بر فلسطین اشغالي، همان پیمان صلح «کمپ دیوید» است. بعضی از رهبران احزاب اسلامگرا، از جمله اخوان و حزب نور، در مصاحبه‌های خود، با توجه به تجربه «الجزاير» و سرکوب جبهه نجات اسلامی، پس از پیروزی کامل در انتخابات و قتل عام وحشیانه مردم توسط ژنرال های فرانکوفیل، تمایلی به اظهار کامل منویات خود ندارند و حتی بعضی از آن ها ـ به‌ویژه در حزب جدید التأسیس نور ـ رسماً اعلام داشته اند که حکومت جدید قراردادهای پیشین را محترم خواهد شمرد اما در عین حال، هم اخوان و هم حزب نور، تصمیم نهایی در این زمینه را به مجلس جدید محول کرده اند یعنی صریحاً اعلام داشته اند که درباره هر قانون و پیمانی، مجلس باید تصمیم بگیرد. بدین ترتیب و با توجه به عقاید درونی آنها و بلکه رهبران همۀ احزاب سیاسی مصر، حتی اغلب سکولارها، علاوه بر اکثریت قریب به اتفاق توده مردم، باید در انتظار واکنش های منفی نسبت به استمرار اين قراردادها بود. ولی به نظر می رسد که برادران، قصد شتاب را در این امر ندارند و منتظر تثبیت اوضاع و استقرار حکومت و آغاز دورۀ قانون گرايی، با مراعات رأی اکثریت خواهند بود و البته نظر اکثریت روشن است و آتش زدن مکرر لوله گاز، نشان دهندۀ این برخورد است و قبل از آن هم آزادسازی «سفارت اسرائیل»! در قاهره توسط جوانان انقلابی، نشانگر چگونگی عقیده مردم مسلمان مصر بود.
اصولاً از اول هم مردم مسلمان مصر، هرگز قرارداد ننگین کمپ دیوید را نپذیرفتند و همواره خواستار لغو آن بودند، اما متأسفانه نظام دیکتاتوری اجازه بروز این خواست مردم را نمی داد تا سرانجام سرنگون شد.
در خصوص آقای البرادعی چه نظری دارید و آیا در مجموع وي را فرد مناسبی برای رياست جمهوري ارزیابی می کنید؟
آقای البرادعی ماهیت خود را در مسئله انرژی هسته ای ایران، که می‌دانست مسالمت آمیز و صلح آمیز است، به دنیا نشان داد. او تحت فشار و یا به تعلیم آمریکا، همواره ایران را در معرض اتهام قرار داد و حاضر نشد که واقعیت را بیان کند و به همین دلیل هم بود که جایزه نوبل را دریافت کرد. آقای البرادعی پس از اقامت طولانی در اروپا و آمریکا ـ چندی پیش از آغاز حرکت مردم، به مصر بازگشت و خود را هوادار مردم و آزادی و دموکراسی نامید. اما مردم مصر این ادعا را از او نپذیرفتند، ولی او در میان جمعی از روشنفکرنمایان مصری هوادارانی پیدا کرد و سازمانی تشکیل داد تا به اهداف از پیش تعیین شده برسد، ولی در کل می توان گفت که آقای البرادعی فرد مناسبی برای تصدی امور کشور، چه به عنوان رئیس‌جمهور و چه به عنوان نخست وزیر، نیست و البته خود به عنوان یکی از سیاستمداران مصری محسوب می شود که ریشه در عمق جامعه ندارد. آقای البرادعی و چند نفر مشابه وی که پس از قیام مردم و پیروزی بر دیکتاتوری، خواستار تصدی پست های کلیدی کشور شده اند، توان اداره امور را ندارند. اتفاقاً برادرمان شیخ راشد غنوشی رهبر حزب النهضه ـ تونس در یک گفت‌وگوی تلفنی از لندن ـ پیش از مراجعت به تونس ـ به اینجانب گفت که قصد تصدی هیچ کار دولتی و رسمی را ندارد و این امور را به کسانی واگذار خواهد کرد که توان و قدرت کار و کوشش مستمری را دارند و هنوز موی سر و ریش آنها مانند من سفید نشده است! ای کاش که آقای البرادعی یا البرادعی های دیگر در بلاد دیگر، هم اینچنین فکر می کردند و قدرت و ریاست را به کسانی واگذار می کردند که نیرو و انرژی دارند.
به‌رغم علاقه ایران به از سر گیری روابط با مصر که حتی در دوران مبارک نیز بارها از سوی مسئولین کشورمان ابراز شد و همواره شخص مبارک به عنوان مهمترین مانع آن تلقی می گردید چرا تاکنون آن‌طور که باید و شاید این امر صورت نگرفته است؟
مسئله روابط ایران و مصر، از سی سال پیش به این طرف همواره مورد توجه رجال و مسئولین ایران بوده و همیشه از طرق عقلايی در اندیشه حل و فصل آن بوده اند. اما متأسفانه در سال های اخیر بعضی از مسئولین محترم کشور ما به‌رغم شناختی که قاعدتاً می بایست درباره بافت نظام حاکم بر مصر داشته باشند، با اظهارات عجیب و غریبی خواستار برقراري سریع روابط فیما بین شدند! و یا بعضی از مسئولین درجه اول کشور، طي سفرهای متعدد به مصر رفتند و باز خواستار برقراری روابط شدند. به نظر من مطلقا این کار صحیح نبود. من این نکته را بارها و بارها چه در مقالات و مصاحبه ها و چه در جلسات مشورتی نهادهای مربوطه ـ به‌ویژه وزارت امور خارجه ـ مطرح ساخته ام اما متأسفانه «هروله» دوستان به‌سوی قاهره! قطع نشد و به‌رغم پاسخ های منفی و در واقع نوعی دهن کجی به حسن نیت ایران باز به این روش ادامه دادند.
ژنرال های فسیل کنونی هم دنباله رو همان سیاست قبلی هستند و تغییر موضع اینها امر معقولی به نظر نمی رسد. به‌ویژه که من اطلاع دارم که آل سعود ـ طبیعتاً به نیابت از آمریکا و اسرائیل ـ مبالغ هنگفتی را برای عدم برقراری روابط بین مصر و ایران، به مسئولین شورای عالی نظامی مصر، پیشنهاد کرده اند که به‌ظاهر آنها نپذیرفته اند؟! ولی به‌هرحال لابی آمریکا و صهیونیست ها و ارتجاع عرب، نه تنها تمایلی به برقراری ارتباط کامل بین ایران و مصر ندارند، بلکه تا می توانند برای خنثی کردن هرگونه اقدام مثبتی، فعال هستند. من اعتقادم این بوده و هست که تا تشکیل دولت قانونی وحدت ملی، این مسئله را ایران مطرح نکند، بعد که دوستان و برادران ما به روی کار آمدند، بی تردید خود آنها برای تحقق این آرزوی ملت بزرگ مسلمان ایران و مصر پیشقدم خواهند شد. بگذارید یکی، دو ماه دیگر بگذرد و مجلس شورای مصر کار خود را آغاز کنند آنوقت خواهیم دید که برادران چه گام های مثبتی را بر خواهند داشت.
پیروزی احزاب اسلام گرا در انتخابات پارلماني را چگونه ارزیابی می کنید؟
بنده در مصاحبه های چند ماه پیش که در مطبوعات ایران منتشر گردید، به‌طور قاطع اعلام کردم که هم در مصر و هم در تونس، این اسلام‌گراهای تبلور یافته در سازمان اخوان المسلمین و حزب النهضه هستند که پیروز خواهند شد اما بعضی از دوستان سخن از پیروزی تعداد بیست درصد! از کاندیداهای این احزاب را به میان آوردند که البته نشان از بی اطلاعی آن ها بود. اکنون احزاب اسلام گرا در مصر پیروز شده اند و حتی دوستان «سلفی» که تا امروز قیام علیه دولت حاکم را حرام اعلام می کردند و هرگونه حزب گرايی و تحزب را هم خلاف شرع! می دانستند امروز مجبور شده اند که خود حزبی به نام «النور» تشکیل بدهند و البته با توجه به بودجه هنگفتی که از سوی بعضی از شیوخ عربی به دست آنها رسید، توانستند، بخشی از آراي اسلام گراها را به خود اختصاص دهند. بدین ترتیب باید پذیرفت که اسلام گراها و در طلیعه آنها اخوان المسلمین، با اکثریت قاطع پیروز شده اند و ما امیدواریم که آنها بتوانند در تحقق کامل آرزوها و امیدهای مردم مصر ـ اعم از مسلمان و قبطی ـ موفق باشند.
به عنوان آخرين سوال، به نظر شما از میان شخصیت های احزاب اسلامگرا، چه کسانی صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری یا نخست وزیر و ریاست مجلس شورای مصر را دارند؟
با شناختی که بنده از اخوان المسلمین یا گروه های وابسته به آن دارم، یقین دارم که آنها تنها سازمان متشکل و نیرومندی هستند که کادرها و افراد لازم را برای تصدی امور کلیدی برای اداره کشور را آماده دارند. میان آنها می توان از: دکتر کمال ابوالمجد، دکتر سلیم العوا، دکتر عبدالمنعم ابوالفتوح، دکتر عصام العریان نام برد که در صورت توافق نهایی در «مکتب الارشاد» ـ کمیته مرکزی اخوان ـ می توانند عهده دار اداره امور باشند به‌ویژه که اکثریت کرسی های مجلس در اختیار آنها قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید